التوزيعات النقدية ونشاط المضاربين يعززان ارتفاع المؤشر الفترة القادمة

مختصون يتوقعون نمو قطاعات الإسمنت والتجزئة والاستثمار الصناعي

في الوقت الذي ينتظر المتعاملون في سوق الأسهم قيام شركات السوق البدء في توزيعاتها النقدية خلال الفترة القادمة، رجح مختصون اقتصاديون ارتفاع مؤشر السوق إلى مستوى 7300 نقطة قبل فترة أحقية توزيعات الأرباح، مع التوقع بارتفاع السلوك المضاربي لكبار المضاربين قبل انعقاد الجمعيات العمومية.
وقالوا في حديثهم ل"الرياض" إن هناك العديد من العوامل الايجابية الداعمة للسوق من أهمها وجود السيولة العالية وانخفاض أسعار الفائدة على الريال السعودي.
بالإضافة إلى أن القطاعات القيادية ممثلة بالمصارف والبتروكيماويات هي في مرحلة نمو وبناء وظروفهما جيدة مع استمرار الفوائض المالية للدولة في التوسع ببرامج التنمية، وبالتالي جميع هذه المعطيات تعزز الثقة بالسوق على المدى المتوسط.
وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع كسب المؤشر العام 19.44 نقطة، بنسبة 0.27 في المئة، وصولا إلى 7095.48، وغلب على أداء السوق علميات البيع، وضغط المتعاملون على 64 شركة للإغلاق باللون الأحمر رغم ارتفاع 11 من قطاعات السوق، بقيادة قطاع التأمين الذي ارتفع نسبة 1.33 في المئة، فقطاع البتروكيماويات الذي زاد بنسبة 0.74 في المئة.
وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن السوق خلال الفترة القادمة مقبل على توزيعات نقدية للشركات مما يرجح ارتفاع مؤشر السوق إثر ارتفاع السلوك المضاربي لكبار المضاربين قبل انعقاد الجمعيات العمومية.
وتوقع أن يصل مؤشر السوق إلى مستوى 7300 نقطة قبل فترة أحقية توزيعات الأرباح، متوقعا بنفس السياق نمو قطاع الاسمنت خلال الربع الأول بعد نمو أرباحه خلال الشهرين الماضيين يرافقه قطاعا التجزئة والاستثمار الصناعي.
إلى ذلك قال المستشار الاقتصادي صالح الثقفي بأن السوق حاليا في وضع الاستقرار، وهناك العديد من العوامل الايجابية الداعمة للسوق من أهمها وجود السيولة العالية وقوة السياسة النقدية كون أسعار الفائدة على الريال السعودي لازالت منخفضة، وكون القطاعات القيادية ممثلة بالمصارف والبتروكيماويات في مرحلة نمو وبناء وظروفهما جيدة مع استمرار الفوائض المالية للدولة في التوسع ببرامج التنمية وبالتالي تعزيز الثقة بالسوق على المدى المتوسط .
وأضاف أن مما يدعم السوق هو تحسن الاقتصاد العالمي وبالذات أمريكا والصين والهند مما سينعكس بشكل ايجابي على قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال العام الحالي بعدما مر القطاع بظروف غير جيدة خلال العام الماضي.
ويرى الثقفي أن الأمر الذي يقلق المستثمرين هو تأثير الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار بالمنطقة على البورصات الإقليمية، ما عدا هذا الأمر فإن الأمور في مجملها ايجابية ومحفزة للسوق خلال الفترة القادمة.
ووفقاً لتقرير الأهلي كابيتال، فإنه يتم تداول قطاع المصارف عند مكرر سعر - قيمة دفترية 1.5 مرة لعام 2013 مقابل المتوسط التاريخي وهو 2.3 مرة، وسط توقعات تحسن الهوامش ونمو الأرباح بنسبة 6.8% في 2013.