سجناء سعوديون في الإمارات..

الحرية لا تعني الانفلات وتجاوز النظام والإساءة للنفس والوطن

تشير كثير من الإحصاءات إلى أن نحو مليون مواطن يزور الإمارات سنوياً، لأسباب متنوعة، وهناك نسبة بسيطة منهم قد تتعرض للمشاكل لسبب أو لآخر، لكنها وفق الأرقام تُعد نسبة ضئيلة جداً.
النظام سبق «حب الخشوم»!
ويمثّل عدد السعوديين المسجونين في الإمارات، مقارنة بعدد السياح في مختلف المناسبات والأوقات نسبة لا تُذكر، دون أن يكون القصد تبرير وجود البعض في السجون، لكنها أرقام وإحصاءات لابد من الإشارة إليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دبي خاصةً والإمارات عامةً، جاذبة للسياح ولديها من التسهيلات والإجراءات الجاذبة ما يغري أي سائح بالمكوث والعودة إليها، لكن أيضاً يوجد لديها قوانين صارمة وواضحة وجادة وحاسمة ورادعة لا تهاون فيها.
اللواء السويدي: الزيارات مفتوحة و«إتصالات الكبائن» على مدار الساعة والسداد عن المعسر إلى 100 ألف درهم
وشدّدت وزارة الخارجية السعودية على ضرورة أن يكون المواطن سفيراً لبلده في حلّه وترحاله، مع الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف، والتقيد بأنظمة وقوانين البلد التي يزورها، وعليه تسعى الحكومة من خلال السفارات والقنصليات إلى التأكيد على هذه الثوابت التي تعكس مدى حرص المملكة وجديتها في أن يمثّل المواطن بلده خير تمثيل، إلاّ أن هناك قلّة من الشباب لا تكترث كثيراً بمسألة الالتزام بما يقدم له من تعليمات ومعلومات وارشادات عامة، هدفها إبعاده عن احتمالات الوقوع في الخطأ المؤدي إلى السجن أو التوقيف.
"الرياض" زارت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، لتسليط الضوء على بعض الحالات، ولأجل نشر التوعية اللازمة، حتى نمنع البعض من الوقوع في الخطأ.
السجن من الداخل ويظهر عدد من الموقوفين
مؤسسة إصلاحية
وقال اللواء "محمد حميد السويدي" -مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي-: نحن شفافون وليس لدينا مشكلة أو تحفظ لأننا واثقون من عملنا ودورنا وأدائنا، وحريصون كل الحرص على المحافظة على نزلائنا، خاصةً أنهم أمانة لدينا، ونحن حريصون على سلامتهم وأمنهم وكرامتهم، فهم ضيوف عندنا ونعاملهم على أنهم نزلاء لهم كافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة العالمية المعمول فيها، مضيفاً أن السجن يُعد مؤسسة إصلاحية وليس تأديبية، مبيناً أنهم جهة تنفيذية وفق الأحكام والأعراف القانونية التي تردنا من المحاكم، مشيراً إلى أنه عند استلامهم النزيل يتم عرضه على طبيب لإجراء كافة الفحوصات اللازمة، وفي حال اكتشاف وجود أمراض معدية لديه يتم عزله عن البقية.
سجين متحدثاً للزميل القحيص: أتمنى العودة إلى وطني
تنسيق وتعاون
وأكد اللواء "السويدي" على أن الخلوة الشرعية غير موجودة داخل السجن؛ لأنها تتطلب سن قوانين وتشريعات خاصة، مضيفاً أن الزيارات مفتوحة، مع إتاحة الاتصالات سواء داخلية أو خارجية عن طريق الكبائن المتوافرة على مدار الساعة، مبيناً أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مع الجمعيات الخيرية لمن هم مدانون بقضايا ومبالغ أقل من (100) ألف درهم، حيث نساعدهم في الإفراج بعد الدفع من قبل تلك الجمعيات، موضحاً أن المطالب بمبالغ أكبر من ذلك فهو خارج قدراتهم، إلاّ من يريد أن يتبرع من فاعلي الخير أو حتى حكوماتهم وفق الأنظمة المتبعة المتعارف عليها، مشيراً إلى أنه زارهم السفير السعودي وقنصلية المملكة وأطمأنوا على راحة ومتطلبات النزلاء السعوديين، بل ووجدوا كل اهتمام وترحيب وتعاون، وهذا يُعد من واجبهم المهني والإنساني حيال أي نزيل بهذا المكان المخصص.
نزلاء داخل قاعة التأهيل لمرحلة ما بعد السجن
اتفاقية نقل السجناء
"الرياض" استفسرت من الجهات الرسمية العاملة في الإمارات، ومن بينها القنصلية السعودية في دبي، عن عدد أبنائنا المسجونين في الإمارات، فجاءت الإفادة أن عددهم (19)، منهم (15) في دبي بين موقوف ومسجون، وواحد في أبو ظبي، وثلاثة في إمارة الشارقة، كما أن أغلب قضاياهم شيكات من دون رصيد وتعاطي مخدرات، وثلاثة من السجناء تم ترحيلهم إلى المملكة بناءً على رغبتهم في قضاء فترة ما تبقى من محكوميتهم في بلدهم ضمن الاتفاقية الخليجية المعمول بها، التي تنص على نقل بعض السجناء الى بلدانهم حسب رغبتهم لقضاء بقية محكوميتهم، وفق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي المتفق عليها في العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 2006م.
عماد مدني
متابعة مستمرة
وتتابع السفارة والقنصلية السعودية مع الجهات المعنية بهذا الخصوص، للحصول على العفو العام للسجناء، وهذه مبادرات حكومية إنسانية تصدر بين حين وآخر، كذلك تخاطب القنصلية الجهات المعنية بالمملكة بشأن أوضاعهم داخل البلاد فيما يخص تجديد جواز السفر أو موافقة الزواج أو منح تأشيرات لزوجاتهم غير السعوديات لزيارتهم، وكذلك متابعة الجهات المختصة بشأن الإفراج المؤقت المشروط حسب الأنظمة المتبعة في الإمارات، كما أنه تزور القنصلية المساجين لتسليمهم الإعانة المالية الممنوحة لهم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وكسوة ملابس شاملة.
اللواء محمد السويدي
وقال "عماد عدنان مدني" -القنصل السعودي العام في دبي والإمارات الشمالية-: من واجب السفارة والقنصلية العامة في دبي تكليف محام لمتابعة قضايا المسجونين من أبنائنا في المحاكم والترافع عنهم، وكذلك متابعة أحوالهم الشخصية والإنسانية، مضيفاً أنهم واثقون من نزاهة القضاء الإماراتي حيال قضايا المواطنين، وليس لديهم أدنى شك بأن القضاء العادل سوف ينصف الجميع، مبيناً أنه من مصلحة دولة الإمارت ونحن أيضاً أن لا يوجد أي موقوف أو نزيل سواء سعوديا أو غيره؛ لأن هذا يشكل عبأ على الدولة وعلى قنصلية المملكة أيضاً، التي هي حريصه على متابعة قضايا الجالية السعودية في أي مكان.
قضايا السجناء
وأوضح أحد السجناء السعوديين أن تهمته تتعلق بشيكات دون رصيد بمبلغ (200) مليون درهم!، مضيفاً أن لديه مذكرات تتمحور حول تجربته وخبراته في السجن لعدة سنوات، وعلاقاته مع مختلف الجنسيات وثقافاتهم، وما شاهده خلال وجوده هناك.
وأوضح سجين آخر، أنه مُتخصص في هندسة الالكترونيات، مبيناً أنه أدار (40) شركة حول العالم، مطالباً بتعويض مالي كبير، حيث تعطلت كل أعماله وأشغاله ومشروعاته بسبب السجن، لافتاً إلى أن سبب دخوله إلى السجن؛ بسبب مشاجرة مع أحد أفراد الجالية الأوروبية، ذاكراً أنه لم يصدر عليه حكم حتى الآن، ذاكراً أنه في زيارة سابقة للسفير أبلغه بكافة تفاصيل قضيته، ووعده خيراً.
وبيّن السجين الأصغر عمراً بينهم أن أحد الأشخاص من إحدى الجنسيات العربية "ورّطه" عندما وضع له في السكن مواد مخدرة، لكي يحظى بوظيفة مخبر سري في الشرطة، الأمر الذي نتج عنه حكم بالسجن عليه بتهمة تعاطي المخدرات!.
شباب طائش!
وأكد أحد النزلاء أن هناك نساء من عدة جنسيات يمارسن أموراً سلبية، مع الترصد إلى شباب المملكة تحديداً، من خلال استدراج المغفلين منهم، مضيفاً أن ذلك ما "ورّط" كثيرا من المراهقين، ربما لكي يضمن وظيفة مخبرة سرية أو يتقاضين مكآفات من الشرطة حيال هذا الأسلوب والتحايل، ورداً على سؤال: لماذا أنتم تذهبون لهذه الأماكن المشبوهة والزوايا المظلمة؟، قال: "بصراحة النفس أمارة بالسوء، ونحن شباب طائشون، وأحياناً يوجد بعض الفضول غير الحميد، وهو ما أوقعنا بهذه التهم والقضايا التي نالت من سمعتنا كثيراً".
وعن المساعدة المادية والمالية، أكد أبناؤنا أنها تصلهم، لكنها على شكل أقساط يضاف إليها الكسوة الكاملة، مؤكدين على أنهم طالبوا الأستاذ "إبراهيم بن سعد البراهيم" -سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية- عندما زارهم قبل فترة، حيث استمع إلى كل مطالبهم وشكاواهم ووعدهم خيراً، كما أنه وعدهم بصرف المعونة المالية دفعة واحدة.