إدارية جدة تبرئ رئيس كتابة عدل ورجل أعمال من تهمة الرشوة

تنظر في قضايا الصكوك المزورة.. اليوم

أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية يوم أمس حكما قضائيا بعدم إدانة رئيس كتابة عدل سابق ورجل اعمال بتهمة الرشوة واستغلال الوظيفة في إنهاء وتسهيل معاملات رجل الاعمال مقابل حصوله على أكثر من قطعة ومبالغ مالية، وردت في لائحة الاتهام.
وكانت جلسة الأمس قد شهدت تقديم رئيس كتابة العدل صور من الشيكات التي تثبت حصوله على قطع الاراضي عن طريق الشراء وأوضح تاريخ صدور الشيكات قبل 20 عاما، وما يشير إليها في صك الاستحكام الذي يوضح ارقام الشيكات. ونفى رئيس كتابة العدل ما جاء في اعترافاته مؤكداً انه اجبر على كل ما جاء في الاعترافات. واوضح كيفية القبض عليه وهو خارج من المسجد في الحي الذي يسكنه حيث طلب منه الصعود لسيارة امينة بحجة ان الامر عادي ولا يحتاج إلى أكثر من ساعة إلا إنه تم وضعه في السجن لمدة 74 يوما.
وقال رئيس كتابة العدل إنه طلب من التحقيق أن يكتبوا كل ما يريدون ويوقع عليه بدون النظر فيه، مشيراً إلى ان حضور قاض للسجن لأخذ اعترافات المتهمين كان مخالفة وكسرا لهيبة القضاء. وطلب من الاعاء العام أن يقدم ما يثبت التهم التي وردت في لائحة الاتهام ويحدد المعاملات التي قام بتسهيلها والتي قام بإنجازها مقابل رشوة، حيث رد ممثل الادعاء أنه ليس لديه ما يثبت إلا ما ورد من الاعترافات المصدقة شرعاً.
فيما نفى المتهم الثاني وهو عقاري التهم الموجهة له، وقال إن البينة موجودة وأرقام الشيكات وصورها موجودة وليس بحاجة لتقديم أي رشاوى مقابل اي معاملة يدعيها ممثل الادعاء العام، نافيا ما ورد في الاعترافات، مؤكداً ان مصادقته على الاعترافات كانت نتيجة لما تعرض له في السجن. وبعد دراسة لملف القضية والمرافعات التي تمت أصدرت المحكمة حكمها بعدم إدانة رئيس كتابة العدل ورجل الأعمال.
إلى ذلك تشهد المحكمة الإدارية اليوم جلسات ساخنة من المقرر ان يصدر في الأولى منها حكم ضد كاتب عدل و12 متهما في كتابة عدل مكة ورجال أعمال بعد أن حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في الجلسة السابقة التي غاب عنها 6 من المتهمين وغاب عنها ممثل الادعاء العام مما دفع بالمحكمة لتحديد موعد اليوم للنطق بالحكم بعد أن طلبت من الأجهزة الأمنية إحضار المتغيبين عن الجلسات السابقة بالقوة الجبرية. وتتعلق قضاياهم بالرشوة وتزوير صكوك استحكامات واخذ رشاوى حيث وردت قضاياهم ضمن ملف كارثة سيول جدة الأولى. كما تنظر المحكمة كذلك جلسة اخرى يمثل فيها خمسة متهمين بينهم كاتب عدل وموظفون في سجل المحكمة بجدة وعدد من العقاريين متهمين بتقديم الرشوة والتزوير في سجلات المحكمة لاستخراج صك على أرض تجاوزت مساحتها "4" ملايين متر مربع.