ثقافة الجريمة في عصر الحاسبات

مسار

تسمع سائلا يسأل ما أفضل برامج حماية الأجهزة؟ و آخر يسأل سؤالا مباشرا: هل جهازي مخترق؟ وقد يسأل مشرف الشبكة كيف أضمن أن شبكتنا آمنة من (الاختراق)؟ هذه الأسئلة وغيرها تتكرر خاصة من قبل بعض مستخدمي ومراقبي شبكات الانترنت الذين يلاحظون من حين إلى آخر بعض التغييرات غير المعتادة في حركة البرامج داخل الأجهزة، أو ربما كثرة الشكاوى من بطء الاتصال و عدم القدرة على جلب المعلومات عبر شبكات المعلومات بصورة مرضية؟ ومن هؤلاء من يبادر بالسؤال والطلب ملحا على ضرورة مساعدته، وإرشاده إلى أفضل السبل للوقاية والاحتراز من الاختراقات الأمنية. ولا ملامة على هؤلاء القلقين حيث ان فيروسا واحدا مثل (W23/Mydoom.A) الذي انتشر قبل فترة لديه القدرة على إعادة نسخ وتوزيع نفسه مابين 50 - 60 ألف نسخة في الساعة الواحدة. ولأنه لا توجد - بحسب المتخصصين - وصفة سحرية مضمونة النتائج، كما لا يوجد برنامج حماية متين البنيان يمكن الاطمئنان إلى عمله فان أفضل الحلول بالنسبة للمستخدم الشخصي لشبكة الانترنت هي اعتماد برامج حماية معروفة، والتعايش مع هذه الهواجس، والتقليل ما أمكن من فتح الملفات والبرامج المشبوهة أو تلك المرسلة من مصادر لا يثق بها.
و مشكلة أمن الحاسبات والانترنت عالمية لا تختص ببلد أو فئة من المستخدمين بل إن قطاع الأعمال العالمي مني بخسائر ضخمة خلال الأعوام الفائتة وصلت عام 2004م وحده إلى حوالي 166 بليون دولار. نعم يحتار المرء في التعامل مع دلالات هذه الأرقام الكبيرة خاصة أن هناك من خبراء الحماية من يبالغ في التحذير من هشاشة أنظمة الحماية، بل إن فريقا منهم يؤكد أنه حتى بعض برامج الحماية المنتشرة لا تخلو من الأهداف المريبة. وهناك من يعمّم هذه التخوّف ليشمل بعض البرامج الخدمية الأخرى التي عادة ما توزع بشكل مجاني عبر مواقع الانترنت ويرى أنها تقوم - إضافة إلى عملها الخدمي الأساسي - بفتح بوابات خلفية تسمح لمصمميها والعابثين معهم بالدخول والتفتيش في الملفات الالكترونية للضحية فردا كان أو شركة.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن من ابرز مشكلات جرائم الحاسب انه يمكن - فنيّا- ارتكابها دون علم الضحية، كما أن القليل مما يُكتشف من هذه الجرائم لا يتم الإبلاغ عنه لأسباب مختلفة يقدرها الشخص أو الشركة المتضررة وغالبا ما تكون أسباب عدم الإبلاغ هي الخوف من المسائلات القانونية، أو خشية الإضرار بسمعة الشركة أو الشخص المستخدم. وبطبيعة الحال لا توجد وصْفَة ناجعة قطعية النتائج يمكن التوصية بها وتطبيقها لتجنب المخاطر الأمنية التي يمكن أن يتعرض لها المستخدم الفرد، أو حتى المشرف أو المستخدم في مواقع مراكز المعلومات وأجهزة الحاسبات. وفي مجال الشبكات في المؤسسات والشركات تحديدا فان أمن الحاسبات مفهوم معقد يأتي ضمن منظومة إدارية شاملة تطال الإنسان (العامل في هذا المراكز) والمكان (المنشآت) وموارد الطاقة (الكهرباء والاتصالات) والتي هي في مجملها مداخل لمهددات أمنيّة تتهدد ليس فقط هذه الشبكات بل مواقعها وكل المعدات المتصلة بها.
وعلى المستوى الثقافي الاجتماعي فان أهم مدخل للحد من جرائم الاختراق وتهديد المستخدمين هو العمل على تغيير ثقافة اجتماعية عجيبة تنظر إلى مجرم التقنية على انه عبقري وأن ما يعمله هي أعمال إبداعية، وقد انساقت - بكل أسف- بعض وسائل الإعلام التقليدية مع هذه النظرة الايجابية إلى مجرم الحاسبات دون الالتفات للآثار السلوكية المترتبة مستقبلا على تشجيع مثل هذه الأعمال.
وجرائم التقنية - بشكل خاص- نظرا لتطورها المستمر وحداثتها تتطلب تحركا سريعا خاصة من جهة تطوير تشريعات رادعة وتعميمها على الناس حتى يعلم من يستسهل ارتكاب بعض الأنشطة ما هي صورتها وتكييفها النظامي ودرجة خطورتها وعقوباتها المنصوص عليها. وفي هذا السياق فان كثيرا من الحكومات والمنظمات وضعت لوائح حددت فيها الكثير من الأنشطة الإجرامية في مجال الحاسبات والمعلومات مثل الدخول غير المشروع على المعلومات، والتلصص على أنظمة الحاسب، أو التصنت على البيانات والمعلومات، أو انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم بغية الاحتفاظ بأسرارهم، أو تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أيا كان شكلها أو غرضها، وهذه بالضبط عين القضايا التي نحتاج إلى توصيفها وتعميم عقوباتها حتى لا تميع ثقافة الجريمة في عصر الحاسبات.
٭٭٭مسارات٭٭٭
ليس مهما أن تكون (أنت) المصنع الأوحد للقرارات، الأهم كم من قرار أصدرته ولم تستشر فيه ضميرك.
fayez@alriyadh.com