إدارية جدة تدين مراقب بلدية ومقيمين اثنين بتهمة الرشوة

المحكمة تنظر في قضية مساعد أمين سابق.. اليوم

أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية أمس السبت حكما تضمن إدانة موظف بلدية متهم بأخذ الرشوة ومعاقبته بالسجن ستة أشهر وغرامة 20 الف ريال، كما أصدرت حكما مماثلا على اثنين من المقيمين تحول بلاغهما عن موظف البلدية إلى قضية ضدهما بدفع الرشوة والتوسط فيها. وكانت جلسة الأمس قد شهدت حضور المتهم الأول موظف البلدية الذي طلب الحكم في القضية بعد أن اكتفى بما قدم من مرافعات، فيما تخلف عن حضور الجلسة المتهم الثاني "مقيم " متهم في التوسط في الرشوة, حيث أكد القاضي أن المحكمة تلقت نسخة من الجريدة الرسمية ام القرى للإعلان للمتهم عن موعد الجلسة وطلب حضوره الجلسة بعد تلقي المحكمة بلاغاً من الأجهزة الأمينة في الجلسات السابقة يفيد بعدم العثور عليه. فيما حضر المتهم الثالث في تقديم الرشوة وهو المبلغ عن الرشوة، لتنقلب القضية عليه بعد اتهامه بدفع الرشوة. وتلا القاضي الحكم الذي تضمن سجن كل واحد ستة أشهر وتغريمه 20 ألف ريال، ليعترض المتهمون على الحكم، بينما أقر الادعاء.
وتتعلق القضية حسب لائحة الإدعاء بمستودعات مخالفة يعمل بها المقيمون قام موظف البلدية بفصل التيار عنها، وأعاد التيار لها بعد قبضه خمسة آلاف ريال وبعدها قام مرة أخرى بفصل التيار، رغم ادعاء المتهم اختصاص لجنة مشكلة من عدة جهات بأمور فصل وإطلاق التيار عن الجهات المخالفة إلا أن لائحة الادعاء أدانت المتهم.
وفي قضية اخرى, تواجه الدائرة ذاتها اليوم الاثنين رجل أعمال متهماً في قضية رشوة المتهم الرئيسي فيها مساعد أمين سابق ب"فيلا مجاورة لمنزله,", حيث اعترف مساعد الأمين بتسجيله العقار باسم رجل الأعمال بهدف تضليل الجهات الرسمية, وتم إفراغ العقار بعد يومين من تسجيله باسم رجل الأعمال لمساعد الأمين، لإبعاد شبهة الرشوة والتضليل على الجهات الرسمية. وكانت الجلسة السابقة قد شهدت اعتراف رجل الأعمال بأنه لا يعلم أن مساعد الأمين يسكن في العقار الذي سجل باسمه أكثر من عام قبل الحصول عليه، وقال إن المساعد غرر به حين طلب منه أن يسجل العقار باسمه بحجة إنه خارج جدة, إلا أن المحكمة أكدت أنه كان موجودا على رأس العمل في ذلك اليوم في جدة.