إدارية جدة تدين مراقب بلدية و و2 من المقيمين بالسجن والغرامة

أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية الأحد حكما تضمن إدانة موظف بلدية متهم بأخذ الرشوة ومعاقبته بالسجن ستة أشهر وغرامة 20 الف ريال ، كما أصدرت حكما مماثل على اثنين من المقيمين تحول بلاغهما عن موظف البلدية إلى قضية ضدهم بدفع الرشوة والتوسط فيها . وكانت الجلسة قد شهدت حضور المتهم الأول موظف البلدية الذي طلب الحكم في القضية بعد أن اكتفى بما قدم من مرافعات ، فيما تخلف عن حضور الجلسة المتهم الثاني " مقيم " متهم في التوسط في الرشوة حيث أكد القاضي أن المحكمة تلقت نسخة من الجريدة الرسمية ام القرى للإعلان للمتهم عن موعد الجلسة وطلب حضوره الجلسة بعد تلقي المحكمة بلاغاً من الأجهزة الأمينة في الجلسات السابقة يفيد بعدم العثور عليه . فيما حضر المتهم الثالث المتهم في تقديم الرشوة وهو المبلغ عن الرشوة ، لتنقلب القضية عليه بعد اتهامه بدفع الرشوة . وتلا القاضي الحكم الذي تضمن سجن كل واحد ستة أشهر وتغريمه 20 ألف ريال ، ليعترض المتهمون على الحكم ، فيما أقره الادعاء .إلى ذلك فإن القضية حسب لائحة الإدعاء تتعلق بمستودعات مخالفة يعمل بها المقيمين قام موظف البلدية بفصل التيار عنها ، وأعاد التيار لها بعد قبضه خمسة آلاف ريال وبعدها قام مرة أخرى بفصل التيار ، رغم ادعاء المتهم اختصاص لجنة مشكلة من عدة جهات بأمور فصل وإطلاق التيار عن الجهات المخالفة إلا أن لائحة الادعاء أدانت المتهم . وتواجه الدائرة ذاتها الاثنين رجل أعمال متهم في قضية رشوة المتهم الرئيسي فيها مساعد أمين سابق يحاكم بتهمة تلقي رشوة – فيلا مجاورة لمنزله - حسب اعتراف مساعد الأمين ، الذي اعترف بتسجيله العقار باسم رجل الأعمال بهدف تضليل الجهات الرسمية حيث تم إفراغ العقار بعد يومين من تسجيله باسم رجل الأعمال لمساعد الأمين .