الصين محفز كبير لارتفاع الطلب على النفط خلال السنوات القادمة

السوق تتحرك بمعزل عن آليات التحفيز الاقتصادي

قال تقرير نفطي متخصص إن فرضية منطقة اليورو لن تؤثر في نمو الطلب على النفط ولن يكون لها تأثير في مسار الأسعار غير دقيقة، ذلك أن استهلاك المنطقة من النفط يدور ضمن نطاقات متدنية وشبة ثابتة منذ فترة، وبالتالي فتوقعات انخفاض النمو أو الدخول في نمو سالب أمرا أكثر قابلية للتحقق، وبالتالي فان الطلب سيتراجع على مستوى المنطقة ككل.
في المقابل يمكن القول بان انخفاض الطلب في منطقة اليورو يقابله ارتفاع على الطلب في منطقة اقتصادية أخرى، وستكون الصين الوجهة الأولى لارتفاع الطلب خلال السنوات القادمة نظرا إلى تصاعد احتياجاتها من النفط لتلبية الطلب الإنتاجي وغير الإنتاجي لديها خلال الأعوام القادمة.
وتشير البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية ارتفاع الواردات النفطية خلال العام 2012 بنسبة 6.8% وتبعا لذلك يمكن ملاحظة العلاقة الطردية المكونة بشكل أكثر وضوحا بين مستوى الضغوط الاقتصادية وبين ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما تعاني منه كافة الدول الصناعية في العالم سواء كانت تعيش حالة من الانتعاش الاقتصادي أم حالة من الانكماش والتقشف.
وأشار تقرير شركة نفط الهلال أن مؤشرات صناعة الطاقة تشير إلى أن دول الاستهلاك والإنتاج تدخل في كثير من الأوقات كلاعب أساس في إدارة أسواق الطاقة والتأثير في مسارات العرض والطلب والأسعار السائدة بشكل منفرد، تبعا لمؤشرات الطلب الإنتاجي لديها، في حين يتم إهمال عامل الطلب الاستهلاكي لدى الدول ذات الحيز الأكبر من الاستهلاك على المستوى العالمي.
ونتيجة لتجاهل تأثيرات عامل أساس من عوامل العرض والطلب يلاحظ أن كافة التقديرات والتوقعات لا تصيب من الواقع إلا الشيء القليل، وضمن هذا المنظور يمكننا القول ان الطلب الاستهلاكي يتزايد بشكل مستمر وملحوظ، وهذا الاستهلاك سوف لن يكون مقرونا بارتفاع مستوى الإنتاج ولن يكون مشروطا بتحسن المؤشرات الاقتصادية والدخول في الانتعاش، وهذا هو الأخطر، ذلك أننا نواجه ارتفاعا في أسعار النفط على الرغم من بقاء مؤشرات الاستقرار الاقتصادي كما هي لدى العديد من الاقتصاديات الفاعلة على المستوى العالمي.
وقال التقرير أما على مستوى المخاطر الكامنة والمتمثلة في الفجوة بين تأثير التحسن للاقتصاد العالمي وارتباطه بتحسن أسعار النفط وارتفاع الأسعار، وبالنظر إلى مستوى الاستهلاك العالمي من النفط في نهاية العام 2012، والذي وصل إلى ما يزيد عن 90 مليون برميل يوميا على سبيل المثال، يلاحظ انه يزيد عن مستوياته ما قبل الأزمة المالية، والتي سجلت تلك الفترة أعلى مستوى انتعاش وتشغيل لكافة قوى السوق.
وهذا يعني أن الطلب على النفط يتحرك بمعزل عن التحسن أو التراجع للاقتصاد العالمي، وهذه فرضية يصعب دعمها بالحقائق اللازمة للبناء عليها، إلا إذا افترضنا أن الاستهلاك غير الإنتاجي هو من يضغط باتجاه زيادة الطلب، أما على مستوى الأسعار فالأسعار السائدة على ايجابيتها من قبل المنتجين ومحاولة التعامل معها بكفاءة من قبل المستهلكين لا تتناسب في الوقع العملي ووتيرة النشاط الحالي للاقتصاد العالمي وعمق التحديات التي مازالت قائمة.