لم تستطع بعض التوجهات في زيادة عدد الشوارع وفتح المسارات مع وجود رجال المرور، من إلغاء واقع الزحام الشديد الذي تشهده المدن الرئيسة في وقت الذروة صباحاً، وهو الوقت الذي يخرج فيه الموظفون الحكوميون والطلاب وموظفو القطاع الخاص، فالتفاوت بسيط جداًّ بين الجميع، وهو ما زاد الأمر سوءاً في واقع الزحام الذي أصبح يزداد في كل فترة مع تزايد عدد السكان في المناطق، الأمر الذي يحتاج إلى إيجاد نظام يحسم الإشكالية من جذورها ويخلق نوعا من التنظيم، الذي سيقضي على عشوائية التكدس الكبير للسيارات التي تقضي في وقت الذروة أكثر من ساعة في الطريق. خروج الموظفين والطلاب في وقت واحد يُعطل المصالح.. نحتاج إلى إيجاد حلول عملية والملاحظ أن هناك العديد من الثغرات الموجودة في قضية الازدحامات الكبيرة، حيث تنحصر المشكلة في سوء تخطيط المدن والشوارع التي لم تراع تزايد عدد السكان، مع عدم إيجاد بدائل نقل حديثة تستطيع أن تقدم الخدمات المرجوة للمواطن الذي لا يجد حلاًّ سوى الاعتماد على وسيلة النقل الخاصة، وهنا يبرز السؤال: لماذا لا يكون هناك نظام يعمل على تغيير مواعيد العمل الرسمية؟، بحيث يخلق شيئا من التنظيم في خروج الموظفين دفعة واحدة، وحتى يكون هناك خلخلة لتكدسات بالمئات في شارع واحد وفي وقت واحد، نحن نحتاج إلى حلول عملية لحل مشكلة الإزدحام، لكننا أيضا بحاجة إلى إعادة النظر في موعد العمل للقطاعات الحكومية التي تنطلق في وقت واحد وفي مسارات واحدة!. وعلى الرغم أن تغيير مواعيد العمل الرسمي قد يُقلل من نسبة الازدحام في الشوارع، إلاّ أننا بحاجة إلى إعادة النظر في توفير «النقل البديل»، وهو ما طُبِّق في أكثر من دولة وحقق نجاحاً كبيراً، كما أنه من المهم إعادة تخطيط الشوارع، بحيث تستوعب أعداد السيارات في الصباح، ولا ننسى أنه من المهم إيجاد مواقف سيارات خاصة للدوائر الحكومية وكذلك لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب أهمية تطبيق نظام «التعاملات الإلكترونية»، الذي من شأنه بقاء المراجع في منزله وإنهاء معاملته إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب إلى الدائرة الحكومية. ليس حلاًّ وقال «م.محمد النقادي» -رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى سابقاً-: إنه من الناحية النظرية قد يكون مجدياً إيجاد نظام لتغيير مواعيد العمل، لكنه من الناحية العملية لا يخفف من ازدحام الشوارع في الفترة الصباحية، مضيفاً أن هذه المشكلة موجودة لدى الكثير من الدول، وأنه لو حددنا فترة الذروة للازدحام لوجدنا أنها تمتد صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً، ثم يخف ويعاود التزايد من الساعة الرابعة حتى العاشرة ليلاً، وهذه الأوقات ليست جميعها أوقات دخول وخروج للوزارات، وبالتالي هذا يجعلنا نبتعد عن المطالبة بتغير مواعيد الدوام الرسمي للجهات الرسمية. وذكر أن هناك الكثير من القطاعات الخاصة يبدأ عملها متأخراً، ومع ذلك نجد الموظف يعاني من الزحام والطرق، مبيناً أن ساعات الذروة ليست مرتبطة بأوقات العمل الرسمية، مؤكداً على أن تغير بعض أوقات «الدوام» قد يفيد جزئياً في بعض المناطق مثل طريق المطار في مدينة الرياض، وكذلك في عدد من الوزارات الموجودة على ذات الطريق كوزارة الدفاع ووزارة المياه والنقل، إضافةً إلى وجود فنادق، حيث إن هذا الشارع مزدحم جدا، متسائلاً: هل جميع هؤلاء يذهب إلى أعمالهم في وقت واحد؟، إذا كان الجواب: «نعم»، هنا ينظر للمشكلة. نقل بديل ودعا إلى ضرورة التنوع في وسائل النقل عوضاً عن استخدام السيارات الخاصة، فعلى سبيل المثال هناك دراسة موجودة تقول أن (27%) من رحلات السيارات اليومية تخص المدارس، وإذا أخذنا هذه النسبة وأوجدنا وسائل نقل للمدارس فقط، فمعنى ذلك أنه سيتم القضاء على تلك النسبة، مبيناً أنه إذا تم تخصيص وسائل نقل عام وقطارات وأي وسيلة أخرى فليس من المتوقع أن المجتمع سيتحول من سياراته الخاصة إلى تلك الوسائل؛ لأن لدينا ثقافة اجتماعية هي التي تمنعنا من استخدام وسائل النقل الأخرى، لكنها ليست دائمة، فبعد فترة سيجد المواطنون أن استخدام وسائل النقل يوفر عليهم الوقت والجهد والحالة الصحية ما لم توفره السيارات الخاصة، وفي هذه الحالة بعد عام أو أكثر سيتحول الناس إلى وسائل النقل تلك، لافتاً إلى أنه لو وجدت فلاشك أنها ستكون مجدية، حيث إننا نحتاج إلى تعميق ثقافة التوعية بأهمية استخدامها. تعاملات إلكترونية وعن مدى جودة الخدمة المقدمة في حالة وجود وسائل النقل البديلة ذكر أنه ليس من المجدي غلق الباب منذ البداية، فمع الوقت ستتحسن تلك الوسائل، حيث إن هناك الكثير من العادات التي تحولت في المجتمع مع مرور الوقت، فعلى سبيل المثال السكن، حيث كان الفرد يطمع ببناء (1000م)، أمّا الآن فالشاب أصبح يطمع بمساحات أقل، موضحاً أن القلق ينحصر في عدم توفر الخدمة بشكل صحيح، مبيناً أنه مع مرور الزمن ستتحسن تلك الخدمة، مؤكداً على أن وسائل المواصلات البديلة حقيقة حتمية، بل ولابد من إيجادها، خاصةً في المدن الكبيرة المزدحمة. وأضاف أن من أهم الوسائل للقضاء على الازدحام «التعاملات الإلكتروينة»، فبدلاً أن ندفع المواطن لمراجعة الدوائر الحكومية، لابد من الاعتماد على التعاملات الإلكترونية في الحصول على الخدمات، ذاكراً أن وزارة الداخلية نجحت بشكل موسع في التعاملات الالكترونية، فالرخص من الممكن استخراجها من المواقع الإلكترونية، متمنياً من بقية الوزارات كالبلديات والأمانات أن تعتمد تلك الطريقة بدل ذهاب المواطن لها. تخطيط الشوارع وشدد على أهمية إنشاء فروع خارج المناطق المزدحمة، بل وخارج الوزارات، حيث ستساهم في التخفيف من الازدحام، داعياً إلى ضرورة إعادة تخطيط الشوارع، فعلى سبيل المثال «شارع الأندلس» في جدة كان يختنق من الازدحام، وحينما أعيد تخطيطه بشكل جيد أصبح فيه انسيابية مبهرة، موضحاً أن إعادة تصميم الطرق والشوارع ستخفف من الازدحام، كذلك لابد من استخدام وسائل الإرشاد بحيث يتم التنويه بشكل دائم للسائق عن أهم الشوارع التي من الممكن أن يسلكها دون ازدحام، مبيناً أن هناك بعض الطرق مرنة، فعلى سبيل المثال الطريق الذي به ستة مسارات يمكن أن تكون هذه المسارات في الصباح للذهاب أربعة مقابل اثنين، وفي العودة أربعة من الجهات تنتقل المسارات من جهة الذهاب إلى الإياب فتكون مرنة، وكل ذلك يتعلق بتخطيط الشوارع. مواقف سيارات واتفق مع وجود مشكلة كبيرة في إيجاد مواقف للسيارات منظمة ومخطط لها، التي تسبب زيادة في خلق الازدحام، مضيفاً أن مواقف السيارات تُعد مشكلة كبيرة، وكان من الممكن إيجاد حلول لها قبل سنوات، وقبل أن تتفاقم، لكن الآن تخصيص مواقف للسيارات عند أي مبنى حكومي لن يكون سهلاً، لأنه حينما نرغب بتخصيص المواقف نجد أن أسعار الأراضي عند الجهات الحكومية مرتفعة بشكل كبير، وهنا لن يكون إنشاء مواقف للسيارات من الناحية المادية مجدياً، مؤكداً على أنه لو تم الالتفات لها قبل أعوام لحلت الكثير من الأمور، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى دراسة للمواقع، ومن المفترض أن يكون كل مبنى متعدد الطوابق له مواقف للسيارات.وأضاف: هناك مستشفيات كبيرة لا يوجد بها مواقف، متسائلاً: كيف نجد الحل لمبنى لم يدخل في تصميمه مواقف السيارات؟، موضحاً أنه تحتاج كل منطقة لدراسة، لإعادة تشكيل المواقف الخاصة بالسيارات. مقعد الانتظار إشارة ضوئية تمنح «الأخضر» للشارع المُتكدس! يعاني "عبد السلام الصالح" في ذهابه إلى عمله - في الفترة الصباحية - من وجود إشكالية كبيرة في الوصول إلى المقر، حيث يحرص أن يخرج من منزله قبل موعد العمل بساعة؛ لأنه يُدخل ضمن حساباته الاختناقات المرورية في تلك الفترة، كما أنه يلاحظ أن هناك مشكلة أخرى في الأوقات الأخرى، وهو توقف السيارة عند الإشارة المرورية لوقت قد يزيد على خمس أو عشر دقائق، وربما يكون الشوارع الأخرى فارغة من السيارات، حيث لا يوجد سوى سيارته تنتظر الإشارة الضوئية الحمراء. وتساءل: لماذا لا يتم الاعتماد على الإشارات الضوئية المتحركة بحسب الضغط المروري؟، وذلك على غرار تجربة مدينة الجبيل الصناعية، أو بعض الدول التي تسمح للسيارة بالتحرك متى ما تم التأكد من عدم وجود سيارات في المسارات الأخرى، مع إتباع ذلك النظام في حالة التكدس الكبير للسيارات في شارع ما، فيكون الأولية له، حتى يتم التخفيف من حدة الزحام داخله. خط أحمر توفير مساكن قريبة من مقر العمل..! اعتمدت بعض القطاعات الحكومية كالقطاع العسكري وقطاعات التعليم العالي على وجود مساكن تمنح للموظف الحكومي، فتكون تلك المساكن قريبة جداًّ من مقر العمل، الذي سهّل على منسوبي تلك الجهات الذهاب إلى أعمالهم الرسمية براحة شديدة، ومن دون تحمل فوضى الزحام في فترات الذروة. وعلى الرغم من وجود تلك الخطوة الجيدة لدى قلة من القطاعات الحكومية، إلاّ أن هذا النظام لم يطبق في كثير من الوزارات الحكومية، بل إن بعض من يطبقها يعاني موظفيها من طول المدة في انتظار المسكن الذي ستمنحه جهة العمل، وربما طال ذلك الانتظار عدة سنوات، فلماذا لا تعمم التجربة لدى كثير من الوزارت الحكومية؟، بحيث يكون هناك إسكان جماعي مخطط له بشكل جيد، كمدينة مصغرة متكاملة تحتوي على مساكن مجهزة للموظف الحكومي، مع تدعيم الحي بجميع الخدمات، بشكل يحقق الدعم المعيشي للموظف، ويخفف من تكلفة الخروج في وقت الذروة للوصول إلى مقر العمل، على أن تكون تلك المساكن قريبة من الجهاز الحكومي. نقطة تفتيش المرور لا يمتلك الطاقم الكامل لتغطية المُدن! قال "د.محمد الخنيزي" - عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب -: إن الازدحام في المدن الكبيرة ظاهرة طبيعية، وذلك لا ينطبق على جميع مناطق المملكة، حيث أن لدينا في المملكة أربعة ملايين طالب موزعين على مختلف المناطق، مضيفاً أن الازدحام موجود في المناطق الرئيسة وحينما توقف الدراسة لأكثر من يوم لوجود بعض المؤتمرات أو الوفود فإنه لا يصبح هناك مشكلة، مؤكداً على أن الإشكالية الحقيقية في المرور الذي لا يمتلك الطاقم الكافي لتغطية المدن الكبيرة، كما أن الكفاءة لديهم ليست بالمستوى المطلوب، لهذا يحدث الارتباكات، حيث أن الكثير يقطع الإشارة، وهناك من ينتظر على الجسور لفترات طويلة، موضحاً أن عدم وجود المرور عند الإشارات والشوارع الرئيسة لتنظيم الزحام خلق مشكلة كبيرة. وأشار إلى أن لدينا الكثير من أبنائنا يموت يومياً في معدلات الحوادث، وذلك بسبب تقصير وضعف أداء المرور - حسب قوله -، كما أن ذلك عائد إلى عدم تثقيف المواطن بالقيادة الجيدة، على الرغم أنه حينما يسافر إلى الخارج يتحول إلى شخص يحترم النظام كثيراً، مؤكداً على أن مشروع الأنفاق والجسور مازال تحت الدراسة، ومازالت الجهات المعنية تدرس العروض المقدمة، مبيناً أنه من المُفترض الانطلاق به في ربع السنة القادمة. وأكد على أن غلق المنافذ الرئيسة في الشوارع في حالات حدوث المناسبات الوطنية أو بعض المهرجانات ليس الحل؛ لأن ذلك يسبب مشكلة كبيرة في تحرك المواطن، مبيناً أن المناهج التعليمية لا تُعمق مفهوم احترام الأنظمة، حيث أنه في المناسبات الهامة الجميع يرغب في العبور والجميع يرغب أن يكون هو الأول؛ وذلك ضعف في الثقافة، ذاكراً أن المناهج التعليمية تركز على المعلومة أكثر من التربية، موضحاً أنه في الدول الغربية يتم التركيز على السلوك العام واحترام الأنظمة كالإشارة المرورية، بينما تغيب تلك الثقافة لدينا، حتى وصل الأمر سوءاً إلى أن بعض الشباب أصبح يغطي لوحة سيارته ليتهرب من ساهر!. على الرف إيجاد فترة عمل مسائية داخل الدوائر الحكومية أكد "د.صلاح جهيم بن مساعد" - أستاذ إدارة الموارد البشرية والمساعد بمعهد الإدارة العامة في الرياض - على أن الهدف من وجود فترة مسائية في دوام بعض الجهات الحكومية هو من يحدد نجاح التجربة، فإذا وجد السبب الوجيه من تقسيم العمل في بعض الجهات الحكومية إلى فترتين صباحية ومسائية فإنه من المستحب تطبيقها، خاصةً مع وجود الفائدة لبعض شرائح المجتمع، التي يكون من الصعب عليها التواصل مع الخدمات الحكومية صباحاً، مشيراً إلى أن فكرة وجود بعض المكاتب الصغيرة الممثلة للجهات الحكومية التي تقدم بعض الخدمات السريعة في الفترة المسائية سيكون مجدياً على غرار تجربة الأحوال المدنية، التي أصبحت تفتح بعض المكاتب في الأسواق، لتقديم بعض الخدمات، وكذلك المرور الذي يقدم بعض الخدمات في المساء. وأوضح أن وجود بعض المكاتب التابعة للجهة الحكومية تقدم بعض الخدمات مساءً سيكون أمراً مجدياً، على أن يؤسس على أهداف إستراتيجية واضحة، وبخدمة فاعلة، وفي هذه الحالة من الممكن إيجاد آليات عمل لتلك المكاتب التي ستعمل مساءً، مع تحديد أهم الوزارات التي لابد أن تفتح باب الفترة المسائية، نظراً لطبيعة عملها وارتباطها بالمستفيدين بشكل مختلف. وذكر أنه قبل تطبيق تحويل العمل الحكومي لدى بعض الوزارات إلى فترة مسائية، لابد من أن يكون هناك دراسة واقعية للجهات الحكومية الخدمية التي يكون - بالفعل - يتطلب وجودها في الفترة المسائية، ويمس احتياجات المواطن في الوقت المناسب، ثم يتم فتح المكاتب بشكل إيجابي وفعلي وليس شكلياً، مؤكداً على أنه من الممكن أن يعتمد على البدلات أو زيادة وتحسين دخل الموظف، فحينما يعمل في فترة مسائية فإن هناك زيادة على راتبه تسهم في تحسين دخله المادي. وأشار إلى أن الهدف دائماً هو المحرك في أي تغير سيحدث، فإذا كان جزء من الهدف زيادة فرص توظيف الشباب فمن الصعب جداًّ إثقال كاهل الجهات الحكومية بالتوظيف، مضيفاً أن القطاع الحكومي ملزم بالرعاية الصحية والتعليم وإيجاد سياسات تسمح بفرص عمل متساوية كفرصة الحصول على الوظائف.
