حسابات مزورة على «النت» بأسماء المشاهير..«لا يصيدونك»!

يمكن لأي شخص لديه بريد إلكتروني أن ينشئ حساباً خاصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، طالما أنّه وافق على احترام الخصوصية!، ولأنّ المجال مفتوح -كما هي معاملات إنشاء الحساب- تتم خلف الكواليس انتحال شخصية إنسان آخر، والتواصل مع باقي المشتركين دون أن يتم اكتشاف حقيقته، فهناك الكثير من الشخصيات القيادية والعامة والمشاهير على مستوى العالم يتم انتحالها على الشبكة العنكبوتية، فهذه المواقع الاجتماعية ليس لديها ضوابط محددة تحول دون إنشاء معرف متكرر أو صفحات شخصية أو «قروبات» جماعية، وعند اكتشاف الشخص صفحة باسمه يتطلب الأمر مخاطبات معينة لإدارة المواقع، أو جمع بلاغات (report spam) تصل لرقم محدد حسب الموقع بأنّ معرف الصفحة يسيء بقدر ما إلى بعض الناس، ومن ثم قد تتفاعل إدارة تلك المواقع مع الطلبات.
لوم الضحية!
وذكر «طالب التريكي» -مخرج تلفزيوني- أنّ لمواقع التواصل الاجتماعية وجوها حسنة كثيرة، وغايات مليئة بالنبل والخير، وكل هذه الإيجابيات قد يحولها البعض من مرضى النفوس إلى جحيم حقيقي، حيث انّ هناك من ينتحل شخصيات حقيقية بغرض تشويهها أو استغلال شهرتها؛ ما يدخل الشخص في حرج شديد، مبيّناً أنّ هناك فرقا بين سرقة حساب شخص ما، أو إنشاء صفحة باسمه يتم استغلالها من قبل خصوم له أو غيرهم، مبيّناً أنّ بعض منتحلي الشخصيات يعمدون إلى أساليب ليؤثروا سلباً على الأشخاص، فقد يكون المنتحل عضواً في الصفحة الأصلية للشخص، ويعرف كل الأصدقاء من خلال التعليقات على ما يتم نشره في الصفحة الأصلية، فيحاول نشر ما يسيء إلى من وضع الصفحة باسمه من خلال اصدقائه وغيرهم، لافتاً إلى أنّه يمكن معالجة المشكلة باللجوء إلى الجهات الأمنية لحلها، مطالباً أفراد المجتمع بأن تتفهم تلك الحالة، خصوصاً التي يكون طرفها امرأة فهي ضحية منتحل مخالف للقانون، والأمر أشبه بسرقة أي شيء في الواقع، فلا يجوز لوم الضحية، بل لوم الفاعل.
نفسية مريضة
وأفادت «غالية آل جمال» -مختصة نفسية- أنّ انتحال الشخصية ترك تداعياته النفسية والاجتماعية على الشخص المستهدف، خاصةً إن كانت امرأة، حيث انّ الفتاة التي لا تعرف كيف تتصرف قد ترضخ للضغوط التي يطلبها المنتحل عبر التواصل معها، إذ أنّه يلجأ إلى فعل ذلك لهدف في نفسه يحاول أن يحققه عبر الضغط عليها بانتحال شخصيتها، مشيرةً إلى أنّ الفتيات عليهن أن يدركن أنّ المنتحل ليس إلاّ مخالفاً للقانون، مبيّنةً أنّ البعض ينشر صور ومقاطع إباحية أو طلب المال من شخص ما يتم إضافته في الصفحة المزورة، وكل تلك التصرفات تتم باسم الشخص الحقيقي، مشددةً على أنّ هناك أمورا تدل على نفسية المنتحل وطريقة عمله، منها أنّه يستغل حساب الرجل ليخاطب النساء ويتودد لهن أو يطلب منهن أشياء غير جيدة؛ مما يوقع الرجل في مشاكل اجتماعية وأسرية بينه وبين زوجته.
نتائج غير جيدة
وترى «سها آل سنان» -مصورة فوتوغرافية- أنّ المرأة غالباً ما تقع ضحية منتحلي الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرةً أنّ الطريق الوحيد يكمن في لجوئها للشرطة لتخبرهم بما حصل، وهم يتصرفون قانونياً، مضيفةً أنّ السكوت على جريمة من هذا النوع قد يفاقم المشكلة، ويجعلها تتطور سلباً على المرأة؛ مما قد يجعلها تتأثر من جميع النواحي، مشيرةً إلى أنّ البعض يصدقون بأنّ فلانة نشرت فعلاً مقاطع وصور مخلة في صفحتها، وبالتالي يرتبون نتائج غير جيدة على ذلك.
معاكسة فتيات
واعتبر «م.نضال الفرج» أنّ هناك عدة أضرار تترتب على انتحال الشخصيات في مواقع التواصل الاجتماعي؛ منها نسب أمور للشخص المنتحلة شخصيته لا تمثل رأيه ولا فكره، ولا تعكس الصورة الحقيقية له ولسلوكه؛ مما يضر بسمعته أو صورته في نظر الآخرين، ومنها أيضاً ما يتجاوز ضرره الشخص المنتحلة شخصيته، فهناك من ينتحل بغرض معاكسة وابتزاز الفتيات والتلصص على خصوصياتهن، مثل أن ينتحل شخصية فتاة ويضع صورة شخصية عامة لها، ويطلب إضافة فتيات باسمها فينخدعن ويقبلن الإضافة، ويكون المنتحل باستطاعته الاطلاع على بعض خصوصياتهن، وهذا يعد جريمة يحاسبه عليها قانون أمن المعلومات.
نشر الشائعات
وقال المقدم «زياد الرقيطي» -الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية- «يلجأ بعض مستخدمي وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي لاستخدام حسابات وأسماء وهمية للتواصل مع الآخرين، وقد يختلف إنشاء الحساب الوهمي من شخص لآخر، فقد يعمد البعض من ضعاف النفوس لاستغلال أسماء نسائية لاستدراج الفتيات، ومحاولة التوصل لمعلومات وبيانات خاصة بهن، ومن ثم العمل على ابتزازهن، وقد يلجأ آخرون من الجنسين بذات الأسلوب لاستقطاب الشبان والعمل على التغرير بهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، أو الحصول على عمليات شحن، أو بطاقات مسبقة الدفع للاتصالات»، مشيراً إلى أنّ ذلك يندرج تحت القضايا الالكترونية، التي يتم التعامل معها من خلال شعب وأقسام متخصصة تكشف عن حقيقة صاحب الحساب الوهمي، سواء استغله بغرض الإساءة لسمعة شخصية ما، أو تمرير معلومات مغلوطة، أو نشر الشائعات.
اللجوء إلى القانون
وأضاف «الرقيطي»: «يتعيّن على الضحية التقدم ببلاغ لمركز الشرطة الذي يقع ضمن حدوده الإدارية مع إيضاح البيانات اللازمة عن الضرر الذي لحق به، ومعرف الحساب ليمكن من خلاله إجراء التحريات التقنية اللازمة للكشف عن هويته»، محذراً من تلك الحسابات ومتابعتها والتعامل معها، مطالباً مستخدمي وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي العمل على توثيق حساباتهم الشخصية مع تجنب تناقل الشائعات، أو المعلومات إلاّ بعد التحقق منها، والإفادة من تلك التطبيقات بشكل إيجابي للغرض الذي أعدت من أجله.
المقدم زياد الرقيطي
طالب التريكي
سها السنان
نضال الفرج