بطالة الأجانب موجودة

بموضوعية

هذه حقيقه قد يستغربها الكثير لكنها حقيقة معلنه رسمياً، فقد أعلنت وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني في إحصاء لها أن هناك 26,818 ألف عاطل أجنبي بمعنى "البطالة" وبنفس الدراسة والإحصاء ذكر أن عدد البطالة من السعوديين من الجنسين هي 615,249 ألفا ولنا أن نقارن بين العددين، إذاً البطالة هي "للمواطن"
و"الأجنبي" ورغم تحفظي على رقم البطالة الأجنبية التي أعتقد أنها أكبر من هذا بكثير وأقرب دليل يمكن مشاهدة العمالة السائبة في الشوارع والباحثين عن العمل في كل شارع "أربعين أو ثلاثين" في كل المدن الكبرى أو غيرها. السؤال هنا كيف يمكن أن يحدث لدينا بطالة "أجنبية" خاصةً أن الفرضية تقوم على أن كل وافد أجنبي يأتي للعمل عند جهة محددة وكفيل إما شركة أو مؤسسة أو فرد أو جهه حكومية. هذه البطالة والتي أصر على أن العدد أكبر من ذلك بكثير تكشف حجم الخلل الكبير لدينا في وجود عمالة "سائبة" وهنا نفتح ملفاً آخر وهو الأثر الاقتصادي والمالي والاجتماعي لوجود عمالة مخالفة. ولا تنحصر المخالفة بمن لا يعمل من الأجانب بل نضيف لهم "السائبة" بسبب التهريب والتسرب ونضيف أيضاً المتستر عليهم وبذلك سنخرج برقم كبير من العمالة نحن لسنا بحاجة لهم واقدرها بالملايين خاصةً أن مجلس الشورى ناقش مؤخراً وجود خمسة ملايين مقيم غير نظامي.
حين يكون لدينا "مقيمون غير نظاميين" أو "نظاميين مخالفين" فنحن نتحدث عن الملايين فهل ندرك الأثر الاقتصادي كم سكن يستخدمون، ويستفيد من سلع مدعومة، وماذا يعملون حقيقة خاصةً أن الصحف تحفل بكثير من أخبار القبض على مصانع خمر وسرقات وتهريب وتزوير وغيرها وكم يخرج من أموال للمخالفين أو المتستر عليهم وماذا يتركون من أثر اجتماعي ومخالفات وجرائم وغيرها، ملف كبير لهؤلاء يستنزف الاقتصاد الوطني ويكلف الدولة مليارات الريالات بالاستفادة من كل شيء مدعوم من بنزين وكهرباء ومياه وخدمات مجانية وهذا ما يسبب عبئا على الدولة والمواطن بقتل ومحدودية الفرص ويضع الدولة بسباق توفير الخدمات والدعم وهذا مكلف مالياً بلا حدود وبمليارات الريالات.
هنا يجب تكاتف الجهد والعمل لوزارة الداخلية والعمل ووزارة التجارة بتشكيل جهاز لخفض العمالة والقضاء على وجود المخالفين فهذا تهديد اقتصادي وأصنفه كالحرب ولكن بسلاح المال والفرصة والعمل والبطالة لأنها تترك أثرا سلبيا على بلادنا سيصل لمدى استحاله الحل إن ترك بلا حل والجرس لم يعلق للآن.