تقييم البنية التحتية.. تبوك نموذجاً

ضمير الحروف

هل نقول: إن ما حدث في جدة لمرتين متتاليتين ومن بعدها تبوك إنه أمر طبيعي؟ قطعاً لا يمكن التعامل معه على أنه أمر اعتيادي بل يجب أن يدق ناقوس الخطر حول واقع البنية التحتية وبخاصة تصريف السيول في مختلف مناطق المملكة.
تصريحات أمانات المدن والمجالس البلدية تشير الى ضعف حاد في شبكات تصريف السيول، فعلى مستوى مدينة الرياض على سبيل المثال تبلغ نسبة شبكة تصريف السيول 30% بحسب تأكيد المهندس عبدالله البابطين أمين عام مجلس بلدي مدينة الرياض في العام 2011 وما ينطبق على مدينة الرياض ينطبق على غيرها من المدن والمحافظات وهو ما يعني خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات لا قدر الله في حال هطول الأمطار مستقبلاً في أي مدينة من مدن المملكة ومن المهم ألا تستنفر طاقات الجهات المختصة في كوارث لا قدر الله نتيجة لإهمال إصلاح خلل يمكن معالجته مبكراً.
مخططو الميزانية في وقت سابق قصوراً منهم أو لضعف مداخيل خزينة الدولة لم يعتمدوا مخصصات لتصريف السيول وهو ما أوصل شبكات تصريف السيول إلى هذا الوضع المتردي في مختلف مدن المملكة ولكن لا عذر مع توفر السيولة النقدية العالية ومثل هذه المشاريع قد تكون أولوية عالية الأهمية حيث لا جدوى من التوسع في مشاريع التنمية ان شابها الخراب او التدمير نتيجة لعدم وجود مشاريع تصريف سيول تحفظها في حال هطول أمطار!
إن ما حدث ويحدث من تغيرات مناخية يفتح باب التساؤل حول خلل متراكم تم السكوت عنه لفترات طويلة ومن المهم ألا يستمر وهي الأحياء السكنية المبنية في مجاري السيول وفي بطون الأودية وهنا على هيئة مكافحة الفساد العمل على مسح تلك الفسوحات و الإفصاح عن نسب تلك الأحياء السكنية في مختلف مدن المملكة قبل حدوث كوارث لاقدر الله نتيجة لهطول الأمطار وفي نفس الوقت وقف مثل هذه الممارسات ومحاسبة المقصرين.
ان تقييم واقع البنية التحتية وتحديداً تصريف السيول في مختلف مدن المملكة وتخصيص مخصصات عاجلة من فوائض ميزانية العام الجاري ان امكن او من ميزانية العام القادم ضرورة لا تقبل التأجيل وعلى ألا يكون التنفيذ بشكل مرحلي بل بشكل عاجل حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
المطلوب الآن من أمراء المناطق وبشكل عاجل الرفع بواقع البنية التحتية وتحديداً تصريف السيول في مختلف مدن مناطقهم حتى يمكن تفادي اي خلل سابق والعمل على تطوير واقع تصريف السيول حفظاً على الارواح والممتلكات، فماذا أنتم فاعلون؟