تنسيق مهام «الجهات الرقابية» على الورق!

لماذا لا توحد «هيكلة الوظائف» وتتساوى «مزايا المراقبين»؟

تعد الجهات الرقابية في أي دولة من المرافق المهمة؛ لأنها تساهم في حماية حقوق المواطن والمجتمع والوطن.. ولكل جهة أنظمتها الخاصة، ومهامها التنفيذية، ولكن يلاحظ أنها في بعض الجوانب تتداخل وتتشابه، وهذا ما يعطي فرصة للتقاعس عن القيام ببعض المسؤوليات؛ اعتماداً على أن الجهة الأخرى ستؤدي المهمة، ويبقى الإشكال لا يمكن علاجه، إلاّ من خلال إعادة هيكلة وتوزيع سليم لمهام كل جهة، حيث لا يتداخل ولا يتشابك مع جهة أخرى، وتشمل هذه الجهات: هيئة التحقيق والإدعاء العام، هيئة مكافحة الفساد، ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، المباحث الإدارية.
نحتاج إلى سرعة تبادل المعلومات والوثائق بين هيئة التحقيق والإدعاء العام، مكافحة الفساد، ديوان المراقبة ، هيئة الرقابة والتحقيق، المباحث الإدارية
وقد حرصت الدولة في السنوات العشر الأخيرة على إنشاء عدد من الجهات الرقابية، إضافة لما هو قائم من قبل؛ حرصاً منها على مواكبة المستجدات، وتحقيق المزيد من الضبط المتناغم مع أهداف الدولة وتطلعات المواطن، وبما يخدم مصالح المجتمع ويحميه.. عن أهمية العمل على توزيع وتحديد مهام كل جهة رقابية كان هذا التحقيق.
تبادل المعلومات يسهل مهمة الجهات الرقابية
التداخل في المهام
وأكد عدد من المختصين على أن وجود أي تداخل أو تضارب في مهام جهتين رقابيتين سيؤدي بلا شك إلى خلق إتكالية لدى كل جهة معتمدة على الأخرى، كما يؤدي إلى تعطيل البت في القضايا أو تأخر البت فيها، وهذا يضر بدور هذه الجهات المنوطة بها مهام جسيمة لا تقبل التعطيل؛ لأن لذلك انعكاسات سلبية على مقدرات الوطن ونظام المحاسبة لأي تقصير أو تلاعب.
كشف الفساد يحتاج إلى تنسيق ومتابعة بين الأجهزة المختصة
إعادة هيكلة وتنظيم
إعادة هيكلة وتنظيم وبين الأستاذ المحامي "سليمان الجميعي" أن أجهزة الرقابة الإدارية بالمملكة بدأت عندما أصدر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- تعليمات رقابية تحت مسمى المفتشية، ثم أمر بتأسيس لجنة التفتيش والإصلاح التي كانت تنظر في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون ضد أي إدارة، وبعد ذلك تم الأمر بإنشاء عدد من الأجهزة الرقابية.
وقال:"بالنظر إلى كثرة الأجهزة الرقابية في الوقت الحاضر؛ فإن أكثر العوائق التي تواجهها هو عدم وجود تنظيم إداري موحد لجميع هذه الأجهزة، وصعوبة تعاون هذه الأجهزة في ظل الروتين والبيروقراطية، إضافة إلى عدم تكافؤ هذه الأجهزة إدارياً ومزايا مالية؛ فبعضها تكون مستقلة ومنفصلة، وبعضها في وزارات أخرى تكون عبارة عن إدارة أو شعبة أو وحدة في وزارة، مما أثر بشكل سلبي على طريقة تواصل هذه الأجهزة مع بعضها البعض".
د. سالم با عجاجة
وأضاف:"هناك عوائق أخرى تعيق عمل بعض هذه الأجهزة الرقابية مثل استخدام وسائل رقابية تقليدية، وعدم استخدام الوسائل الحديثة، وعدم وجود كوادر بشرية مدربة أو لم تحصل على التدريب الكافي؛ مما يضعف قدرة الموظفين على أداء أعمالهم الرقابية، إلى جانب انتشار بعض المشاكل الإدارية بين هذه الأجهزة مثل الواسطة والمحسوبية وعدم التوازن في العمل، بحيث يكون التركيز على أنشطة رقابية معينة وإهمال أنشطة أخرى، كذلك عدم تعاون الأجهزة الحكومية في تقديم البيانات المطلوبة في الوقت المناسب، وذلك نابع من عدم تفهم الأجهزة الحكومية للدور الرقابي، وقلّة عدد المراقبين في الأجهزة الرقابية الحكومية، إضافة إلى قلّة الحوافز المادية لموظفي الرقابة؛ بسبب عدم استقلال الأجهزة الرقابية مالياً وإدارياً"، مطالباً بضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية للسيطرة على الفساد، وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على التعاون والإسهام في نشر مثل هذه الثقافة.
سليمان الجميعي
ناصر الثويني
تنسيق جهود
وقال "د.سالم باعجاجة" -أستاذ جامعي- أن هدف تحدد مهام كل جهة رقابية بدقة ووضوح حتى لا يحدث أي تضارب قد يؤثر على مهام هذه الجهات، ويخلق نوعاً من الإتكالية التي تصيب العمل بالشلل، وتقلل من حماس وقدرة كل جهة على ممارسة مهامها على الوجه الأكمل.
بينما يرى "د.أحمد المعبي" أن لا نستعجل الحكم على أداء هذه الجهات الرقابية، وما قد يشوبه من قصور؛ لأننا لا زلنا في مدارج التقدم، وكل يوم هناك تطور مشهود في كشف الجهات الرقابية للأخطاء، وما نرجوه أن يكون لدى جميع الجهات الرقابية حس وطني عالٍ، مشيراً إلى أن ما تؤديه ليس مجرد وظيفة، وإنما هو عمل وطني يفترض أن يحرص كل موظف في هذه الجهات بتأديته على أكمل وجه، وأن يكون لدى العاملين حس وضمير عالٍ لتأدية مهامهم بأمانة وإخلاص وتجرد من كل هوى، مؤكداً على أنه من الضروري توزيع مهام كل جهة رقابية بما يتفق مع طبيعة عملها وأهدافها.
دور أكثر فاعلية
وطالب بعض المتابعين لدور هذه الجهات الرقابية بوجود هيئة أو لجنة مهمتها متابعة أداء الجهات الحكومية وماتنفذه من مشروعات، وكذلك الجوانب الحقوقية والأخلاقية التي لا علاقة لها بالمحاكم، وتنفذ هذه الهيئة دور الكشاف للجهات الرقابية، وتزويدها بأي خلل لتؤدي دورها المطلوب منها، خاصة أن بعض الجهات الرقابية ليس من مهامها مباشرة كشف المشاكل، وإنما تنتظر ما يأتيها من مختلف الجهات لأداء دورها.
وقال الأستاذ "ناصر علي الثويني":"مع الأسف دور الجهات الرقابية هو المراقبة عن بُعد، وهي دائرة مغلقة بدون نتائج، وما تحقق من عمل بعض الجهات الرقابية حتى الآن مجرد حبر على ورق؛ فالتلاعب في المال العام لا زال مستمراً، وربما بصورة أكبر، وبعض القرارات والتوجيهات التي تصدرها الجهات الرقابية مصيرها الحفظ في الأرشيف"، مطالباً أن تُعطى الجهات الرقابية السماح من السلطة التشريعية بأن يكون لها دور في كشف القضايا.
وأضاف:"دستورنا هو كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولدينا أكثر من جهة رقابية ولكن بدون جدوى، وبعض هذه الجهات الرقابية تساهم في تطويل الإجراءات وتطيلها لتأخير الحكم في أي جهة"، داعياً إلى ضرورة توزيع مهام الجهات الرقابية، وأن تعمل كل جهة في مجال تخصصها؛ لأن ذلك سيعطيها القدرة على التحرك الجيد، وبالتالي يتجه كل صاحب قضية للجهة التي يمكن أن تخدمه في قضيته؛ لأن الملاحظ الآن أن هناك شبه تداخل بين هيئة الفساد وبين المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق.
وأشار إلى وجود تعليمات سامية بضرورة وجود لجنة مراجعة داخلية في كل إدارة ومصلحة حكومية، ولكن الكثير من الإدارات لم توجد هذه اللجان، ولم تفعّل دورها!.