«هيئة السوق المالية» تعيد التداول على أسهم الباحة بعد وقف دام أكثر من 3 أشهر

بعد معالجة التحفظات على إدارة الشركة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قرار يقتضى بموجبه إعادة التداول في أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية في السوق المالية اعتبارا من يوم الخميس 8/6/1426ه الموافق 14/7/2005م، وذلك بعد اطلاع مجلس الهيئة على عدد من الوثائق تتمثل في خطاب المحاسب القانوني بتاريخ 11/6/2005م الموافق 4/5/1426ه، الذي نص فيه على الآتي «لقد قمنا بالاطلاع ومراجعة قيود التسوية التي تمت في شهر 6/2005م للشركة والتي كانت عبارة عن معالجة للتحفظات التي وردت في تقريرنا عن القوائم المالية للشركة في 31/12/2004م والتي كانت سببا في عدم إبداء رأينا المهني.
وبعد معالجة التحفظات الواردة في تقريرنا بتاريخ 12/4/2005م الموافق 3/3/1426ه من قبل إدارة الشركة ونتيجة لإزالة التحفظات التي وردت في تقريرنا بالتاريخ أعلاه فان القوائم المالية للشركة تعطي صورة حقيقية وعادلة للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها كما في ذلك التاريخ». 2 القوائم المالية الأولية المعدلة للربع الاول من العام المالي 2005م، وقد نص تقرير المحاسب القانوني حول هذه القوائم على الآتي » بتاريخ 1/6/2005م قامت الإدارة بإدخال تسويات محاسبية لمعالجة التحفظات التي وردت في تقريرنا عن القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2004م». وقد أدت هذه التعديلات إلى زيادة الخسائر المتراكمة كما في 31/3/2005م من 36,88 مليون ريال سعودي الى49,35 مليون ريال سعودي وعليه فقد انخفض صافي حقوق المساهمين بمبلغ 12,47 مليون ريال سعودي بحيث أصبحت 66,39 مليون ريال. 3 محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الباحة بتاريخ 25/5/1426ه الموافق 2/7/2005م بإقرار واعتماد هذه القوائم المالية المعدلة.
وكان مجلس الهيئة قد أصدر القرار رقم (1-56-2005) وتاريخ 27/2/1426ه بتعليق التداول في أسهم الشركة لعدم إعلانها عن كامل قوائمها المالية الأولية للعام المالي 2003م، وقوائمها السنوية لذلك العام، وقوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2004م. ثم تلقت الهيئة من الشركة تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنتين الماليتين (2002م - 2003م)، وتقرير محاسب قانوني آخر للشركة عن السنة المالية (2004م). وقد اتضح للهيئة أنه في كلا التقريرين لم يتمكن المحاسبان القانونيان من إبداء رأيهما في القوائم المالية، وذلك بسبب تحفظات جوهرية مبينة في كلا التقريرين ولذا فقد قررت الهيئة في ذلك الوقت استمرار تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية (تداول) نظراً إلى أن (قواعد التسجيل والادراج) الصادرة من الهيئة، التي تحدد المعايير التي يجب الوفاء بها من أجل إدراج، أو استمرار إدراج أسهم الشركات في السوق المالية السعودية، تشترط احتواء تقرير المحاسب القانوني على رأيه حول ما إذا كان التقرير يعطي صورة حقيقية وعادلة للمسائل المالية الواردة فيه للأغراض التي تم إعداده من أجلها. إضافة إلى أن الهيئة مسؤولة بموجب النظام عن حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.