إمهال الخرطوم ومتمردي قطاع الشمال حتى 15 فبراير لبدء مفاوضات

مجلس السلم الأفريقي يعتبر اتفاق عقار الأساس الوحيد

وجّه مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى الرؤساء الوساطة الأفريقية لدعوة الحكومة السودانية والحركة الشعبية - قطاع الشمال، للبدء في مفاوضات مباشرة في موعد لا يتجاوز 15 فبراير المقبل للتوصل لحل سياسي لإنهاء النزاع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وطالب الوساطة بالدفع بمسودة اتفاق وفق آليات محددة لوقف إطلاق النار.وعلمت "الرياض" أن رئيس قطاع الشمال مالك عقار وصل إلى أديس أبابا بدعوة من الوسيط الأفريقي ثابو امبيكي.
وأمن مجلس السلم على مقترح الوساطة للحل النهائي لقضية ابيي والذي يقر إجراء استفتاء بالمنطقة أكتوبر المقبل ووصفه بالمنصف والعادل والعملي لحل النزاع وحث الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت لاستئناف التفاوض حوله والاتفاق على تشكيل مفوضية استفتاء وأمهلهم حتى مارس المقبل .
وطالب المجلس الخرطوم وجوبا في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه بتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت دون قيد أو شرط وبشكل عاجل وانتقد تنفيذها المصفوفة وأعرب عن قلقه العميق إزاء أي قرار من جانب طرف لربط تنفيذ بعض الاتفاقات، بحل الخلافات أو تفسير الاتفاقات الأخرى، وأضاف "أن تنفيذ المصفوفة أداة مهمة لتنسيق تنفيذ جميع الاتفاقات، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تستخدم لمنع أو تأخير أو عرقلة تنفيذ أي من الاتفاقات".
وطالب المجلس الوساطة بتقديم تقرير خلال ثلاثة اشهر حول ما تم تنفيذه بشأن اتفاقيات التعاون وأعرب عن خيبة أمله إزاء التأخير في تنفيذ اتفاق يونيو 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة لمنطقة ابيي وأبدى الرؤساء الأفارقة في مجلس السلم والأمن الأفريقي قلقا إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وطالبت الوساطة الأفريقية بتقديم مقترح للطرفين لوقف إطلاق النار، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، مع تحديد آليات لرصد تنفيذ الاتفاق.
كما طالب المجلس الحكومة والحركة الشعبية "قطاع الشمال" للدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة للتوصل إلى حل سياسي للصراع، وجدد التأكيد على أن الاتفاق الإطاري الذي وقعه "نافع عقار" في يونيو 2011 ومشروع اتفاق سبتمبر 2012 يوفران الأساس الوحيد القابل للتطبيق لتسوية تفاوضية للصراع في منطقتيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان.