رفع أسعار النفط لا يخدم السعودية

المقال

تناقلت العديد من وسائل الاعلام تراجع إنتاج السعودية في ديسمبر بنسبة 5% إلى 9 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ 18 شهراً. فأوضح مستشار وزير البترول د. المهنا أن إنتاج المملكة تحدده عوامل السوق التي بدورها تحدد أسعار النفط وهذا صحيح. نحن نعرف ما الهدف من تضخيم خفض إنتاج السعودية بينما مازال العرض في الأسواق العالمية أعلى من الطلب ومازالت أكبر الاقتصاديات تعاني من الأزمة العالمية في 2008 وتحاول أن تخرج منها باتباع سياسات نقدية تؤدي إلى زيادة نموها الاقتصادي وإنعاش صادراتها. إن الهدف هو القول ان السعودية تحاول التحكم في أسعار النفط والتأثير عليها صعوداً حتى تنطبق عليها نظرية الاحتكار بعد أن أثبتت للعالم أنها دولة منتجة تسعى إلى توازن الأسواق العالمية في نطاق طاقتها الانتاجية كما هو ثابت تاريخياً.
فلو كانت السعودية تهدف إلى رفع الأسعار العالميه لأعلنت ذلك مما سيرفع الأسعار بشكل كبير حتى ولو لم تخفض انتاجها وسنشاهد سعر نايمكس يتجاوز 100 دولار في غضون أيام، لكنها تدرك طبيعة أسواق النفط على المديين القريب والبعيد والآثار السلبية التي قد تترتب على رفع الأسعار مستقبلياً. فقد ينخفض انتاج المملكة بمقدار 500 ألف برميل يومياً بعد فترة ذروة الصيف مع تقلص الاستهلاك المحلي لكن لا يعني أن صادراتها قد تقلصت بنفس الكمية مع مراعاة عوامل السوق واتجاهاتها ومدى تأثيرها على الأسعار العالمية. إن من الأفضل للسعودية أن تحافظ على سعر نايمكس ما بين 85 و 95 دولار لتمتعها بمرونة طاقتها الانتاجية التي تجعلها تستغل تذبذب الأسعار على المدي القصير مما يحقق لها عائداً مجزياً أفضل من الارتفاع المتواصل للأسعار الذي قد ينعكس سلبياً على الطلب العالمي.
فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.4% في 2013، بينما الاقتصاد الأمريكي سوف يتباطأ بنسبة %1.9 بسبب الأوضاع المالية، أما منطقة اليورو فإنها ستنمو طفيفا بنسبة 0.1%، لكن الخبر السار أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 8.4% هذا العام (البنك الدولي). لكن البنك عاد ليؤكد أن الاقتصاد العالمي ما زال هشاً وعرضة لمزيد من التباطؤ والمخاطر. هكذا تكون عوامل السوق ذات تأثير كبير على الأسعار فعندما تحسن أداء المصانع الصينية وأرقام إعانة البطالة الأمريكية ارتفع سعر نايمكس وبرنت الى 96.34
و113.70 دولارا على التوالي، رغم ارتفاع المخزون الأمريكي الأسبوع الماضي بمقدار 2.8 مليون برميل.
أما في جانب الطلب العالمي، كما توقعت وكاله الطاقة الدولية سابقاً بأنه سيترفع بمقدار 700 ألف برميل يومياً أقل من توقعات الأوبك بمقدار 100 ألف برميل يومياً في 2013. بينما تتوقع الأوبك أن ينمو الانتاج الأمريكي بما يقارب 500 ألف برميل يومياً ولكن طلبها سيبقى أفقيا خلال هذا العام. وهذا مكان للقلق أن يدعم ارتفاع الأسعار الانتاج الأمريكي من الزيت الحجري ذي التكلفة المرتفعة، حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع انتاجها إلى 7.3 ملايين برميل يومياً إلى أعلى مستوى له منذ عام 1988. لذا أشار تقرير الأوبك في 11 ديسمبر بأن الأوبك ستحتاج إلى خفض انتاجها لموازنة الطلب مع العرض وليس لرفع الأسعار، حيث توقعت أن الطلب على نفطها (12 عضوا) سيكون في متوسط 29.5 مليون برميل يومياً في الربع الأول.
إن السعودية تتبع سياسة انتاج مرنة لإبقاء أسعار النفط مستقرة حتى في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع انتاج بعض الأعضاء مثل العراق ونيجيريا وبقاء انتاج ايران عند 2.7 مليون برميل يومياً مع استمرار الحظر على صادراته. لكن من المتوقع ان ينخفض الدولار مقابل اليورو في ظل حرب العملات الحالية، مما سيدفع المملكة إلى رفع انتاجها لموازنة الأسعار في الاسواق العالمية مرة ثانية.