80% من الشقق المفروشة تعمل بدون تراخيص

ضبط 4 آلاف مخالفة وإصدار 1434 عقوبة

أوضح تقرير حديث صادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار أن مجموع المخالفات التي ضبطتها الهيئة في قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) والأنشطة السياحية الأخرى التي تشرف عليها الهيئة خلال العام الماضي 1433ه بلغت 4 آلاف مخالفة، وتمت إحالتها إلى لجنة مركزية متخصصة في هذا الشأن بالهيئة لمراجعتها وإصدار العقوبات.
وأفاد التقرير أن العدد الكلي للتظلمات المقدمة على قرارات العقوبات بلغت 317 تظلماً، قبل منها 42 تظلما وتمثل ما نسبته 3% من عدد القرارات الكلية الصادرة وعددها 1434 قرار عقوبة.
وأبان التقرير أن مجموع قرارات العقوبات الصادرة من الهيئة حتى اليوم بلغ 3200 قرار عقوبة، وقد تم إعادة بعض محاضر الضبط التي وجد عليها ملاحظات نظامية لفروع الهيئة بالمناطق لمعالجة هذه الملاحظات وتفادي الوقوع فيها مستقبلاً، مما ساعد على الحد من وجود ملاحظات نظامية على قرارات العقوبة التي تصدرها الهيئة.
وجاء عدم الحصول على التراخيص في مقدمة المخالفات بنسبة تقارب ال80 في المائة ثم المخالفات الأخرى مثل عدم تعليق الشهادات والرخص ولوحة الأسعار والتصنيف في الاستقبال ورفع أسعار الإقامة ورداءة النظافة والخدمات وغيرها.
وأكد المهندس أحمد بن محمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن ارتفاع عدد المخالفات التي ضبطتها الهيئة هذا العام يعود لتكثيف الجولات بعد أن منحت الكثير من المنشآت السياحية فرصا لتحسين وتصحيح خدماتها.
وأبان أن وجود التظلمات على ما تضبطه الهيئة من مخالفات هو أمر طبيعي، موضحا أن معظم حالات التظلم المقبولة لم تكن نتيجة خطأ في ضبط المخالفة أو تحديد العقوبة وإنما نتيجة عدم وجود الوثائق النظامية وقت ضبط المخالفة وعدم التزام المشغل بالحضور لجلسة التحقيق في الفرع المعني، وبالتالي يصدر عليه عقوبة بعدم وجود ترخيص أو بعض المستندات النظامية الأخرى، وبعد استلامه للعقوبة يقدم التظلم ويبرز تلك الوثائق أو يقدم تبريرات نظامية أخرى.
ولفت العيسى إلى أن عمليات ضبط المخالفات أسهم في اهتمام الكثير من المشغلين بمنشآتهم، لا سيما وأن الطابع الغالب على تشغيل هذه الوحدات السكنية المفروشة هو التأجير على العمالة المشغلة (التستر) ونجاح الهيئة في تطبيق هذه العقوبات أوضحت للمشغلين أن الهيئة قادرة وفاعلة في مجال الرقابة.
وأوضح العيسى أن الهيئة تكثف جهودها التفتيشية والرقابية في مواسم الإجازات التي يكثر فيها الإقبال على مرافق الإيواء السياحي، مبينا أن الجهود الرقابية مستمرة على مدار العام.
وأضاف "ستقوم فرق الرقابة التابعة للهيئة في جميع مناطق المملكة بتفعيل جولاتها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بالأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف، وتلقي الشكاوى في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة".