كشف مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى عن، أن الهيئة ضبطت خلال الأشهر القريبة الماضية أكثر من 1000 مخالفة تتعلق بعدم وجود تراخيص تشغيل لدى منشآت إيواء سياحي، وتم إصدار قرارات العقوبات اللازمة لمرتكبيها وفق ما ينص عليه نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية. وبين أنه سيتم تصعيد هذه القرارات خلال المرحلة المقبلة إلى الإغلاق المؤقت أو النهائي للذين لم يلتزموا باشتراطات الترخيص، ولم يحققوا الحد الأدنى من السلامة والأمن والصحة العامة. وقال إن الهيئة تواصل عمليات الضبط والتفتيش المستمرة في الفنادق والشقق المفروشة وهي لا تتقيد بوقت محدد أو حملة معينة، وذلك للتأكد من التزام مستثمري الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص ومن ضمنها الأسعار المعتمدة وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال بحيث تتوافق الخدمة مع السعر حسب التصنيف المعطى للمشغل، وليساهم بحفظ حقوق الطرفين، وليكون لعملية التفتيش وما ينتج عنها من ضبط للمخالفات قيمة مضافة لتحسين مستوى الخدمة بمنتج الإيواء الذي يستخدمه المستهلك، وألا تكون المخالفة فقط بغرض أخذ قيمة الغرامة. وبين العيسى أن الهيئة ومن خلال أجهزة التنمية السياحية تنسق مع إمارات المناطق والجهات المعنية لتطبيق هذه القرارات بشكل فاعل، بما يحقق الهدف الأساسي، وهو ضمان نظامية عمل هذه المنشآت والتزامها بكافة اشتراطات ومعايير التشغيل النظامية. وأكد عدد من المستثمرين في قطاع الإيواء على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من التزام جميع المشغلين في القطاع بمعايير ومواصفات الترخيص والتصنيف والتسعيرة المحددة حسب فئات التصنيف، وذلك لإيجاد نوع من المنافسة الشريفة والقضاء على العشوائية وظاهرة الشقق السكنية غير المرخصة والارتقاء بالقطاع وزيادة الاستثمار فيه. وطالبوا الهيئة بأن تدعمهم لإنجاح الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي ولمواجهة ظروف السوق، إضافة إلى حل إشكالية العمالة وتسجيل الشباب السعودي في أكثر من مؤسسة وهم على رأس العمل في مؤسساتهم، وتهيئة وتدريب الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع من خلال تشجيع الاستثمار في تأسيس الكليات والمعاهد السياحية.
