هيئة الإذاعة والتلفزيون.. بداية الطريق نحو إعلام سعودي متطور

عدد الموظفين والمنشآت وتطوير المحتوى.. أبرز ملفات الهيئة الجديدة

مرت سنوات ونحن نطالب وننتظر أن يتم تحويل الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً عن وزارة الثقافة والإعلام، وطال الانتظار حتى جاء الوزير النشط د. عبدالعزيز خوجة ووضع هذا الأمر في أول اهتماماته واستطاع أن يخرجه للعلن بتوجه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، وصدرت الموافقة السامية بتحويل الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة، وصاحبها أيضاً موافقة بإنشاء هيئة المرئي والمسموع وهيئة وكالة الأنباء كهيئات مستقلة لها أنظمتها ولكل هيئة مجلس إدارة يعنى بها.
وتلى ذلك بعدة أيام صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعيين معالي الأستاذ عبدالرحمن الهزاع رئيساً لها وهو إعلامي متمكن وشهادة أي إعلامي منا فيه مجروحة، ولكن الحق أنه رجل المرحلة لأنه ابن الجهاز غير البيروقراطي، وهو رجل كبلته الأنظمة طوال مسيرته عن تحقيق كثير من الطموحات، وباشرت الهيئة أعمالها ورصد لها في ميزانية هذا العام مبلغ 1.6 مليار ريال، وقد عقدت الهيئة في يوم الأحد الأول من ربيع الأول أول اجتماع لمجلس إدارتها برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام وسط تحديات كبرى.
العائد الإعلاني ضروري لإنتاج تلفزيوني متميز
ولأن المطلوب من الهيئة ولاشك شيء كبير، علينا أن نتوقف عدة وقفات أمام ما تواجهه الهيئة من تحديات أولاها التركة التي ستحملها الهيئة والتي عليها أن تعيد تشكيلها لتوائم متطلبات المرحلة الجديدة، وثانيها الشكل الجديد للمحتوى الإعلامي عبر تطوير القنوات التلفزيونية والإذاعية، وثالثها تطوير أدوات الإنتاج ومحتواه سواء ما يتم داخل التلفزيون أو خارجه، ورابعها الاستفادة من الموارد المتاحة عبر الرعاية والإعلان في إحداث نقلة نوعية وسنعرج على كل واحد منها بعرض موجز.
أولاً: بين "المحمول" والمأمول
مما لا شك فيه أن تراكمات السنين قد خلقت تراكمات وظيفية في أجهزة الوزارة وعند الفصل أخذت الوزارة ما تحتاجه وتركت البقية للهيئة ويكفي أن نعرف أن مرتبات من تبقى لدى الهيئة ستستنزف ما يقارب من 35% من ميزانيتها ولهذا أمام الهيئة تحد كبير في تحويل هذا العدد الكبير من العاملين إلى عناصر إنتاجية ينعكس أداؤها على المحتوى الذي تسعى إلى تقديمه وليست وظائف إدارية يمكن بتطوير الأنظمة الإدارية والاستخدام الأمثل للتقنية تقليصها إلى أقصى درجة، ولهذا ستجد الهيئة نفسها أمام توصيف وظيفي معتمد على خبرات الشخص وليس على اسم وظيفي كما هو في السابق، فمن يمتلك القدرة المهنية على العمل الإعلامي يسهل الاستفادة منه عبر إخضاعه لدورات تدريبية وإعادة تأهيله للتوافق مع شكل إعلام المرحلة، وبعدها يمكن الاستفادة منهم في المشاركة في برنامج تطوير المحتوى الإعلامي، ولكن الهيئة ستجد نفسها أيضاً أمام أرقام لا يستهان بها من موظفين لا تجد لهم مكاناً في شكلها الجديد ولأنها لا تستطيع الاستغناء عنهم فإنها ستكون أمام تحد صعب؛ إما لإذابتهم في قطاعات أخرى خارج الهيئة وإحلال من يتوافقون وتطلعاتها أو أن تنفق على تأهيلهم الشيء كثير لكي تستفيد منهم.
لابد من التحالف مع المنتجين السعوديين.. وتسويق الأعمال المحلية
وكما تواجه الهيئة تحد في إرثها من الموظفين ستواجه أيضاً تحدياً آخراً يقضي بالاستفادة من المنشآت التي آلت إليها، وهذه تحتاج ولاشك إلى إعادة تأهيل لتحقق المرجو منها فالمعروف أن للهيئة مراكز في أكثر من مدينة وهي لا تقدم سوى نتاج إخباري يستطيع أي مراسل القيام به ولهذا يجب تحويل هذه المراكز إلى استوديوهات للإنتاج يمكن لها أن تغطي عدداً من ساعات البث التي تحتاجها قنوات التلفزيون والإذاعة، وهذا التطوير سيحتاج إلى ميزانيات كبيرة قد لا تفي ميزانية الهيئة إلا بجزء بسيط منها ما يستلزم وقتاً طويلاً للتحويل والتطوير بينما لو وجدت الهيئة دعماً خاصاً لهذا المشروع فإنه ولاشك سينعكس على سرعة الآداء والتطوير السريع.
ثانياً: تطوير المحتوى
بالتزامن مع ما ذكر أعلاه فإنه مطلوب من الهيئة ظهور القنوات التلفزيونية والإذاعية بشكل جديد من خلال ما تقدمه من محتوى إعلامي وهذا الأمر يجد هذه الأيام حراكاً كبيراً من قبل معالي رئيس الهيئة وسيلمس المشاهد تقديم برامج جديدة واستقطاب لأسماء لامعة سعياً لتقديم زخم برامجي، وعلينا كمشاهدين أن نتابع هذا الحراك ونتفاعل معه لأن علينا دور في استعادة الثقة في إعلامنا المحلي والمساهمة فيه عبر المشاركة والرأي والتفاعل والنقد السليم لكل ما نشاهده ونسمعه وعلى الهيئة وهي تنشد النجاح أن تولي هذا الجانب جل اهتمامها فرأي المشاهد والمستمع هو سر نجاح أي إعلام، ولعل هذه مرحلة أولى من المؤكد أنه سيصاحبها مراحل أخرى تصب في مرحله المحتوى وشكل تقديم المحتوى والرؤية الجديدة للقنوات وهي أمور تحتاج إلى تدرج في التنفيذ.
ثالثاً: تطوير الإنتاج داخلياً وخارجياً
تأهيل الكوادر البشرية وإعادة الاستفادة من المقرّات سيوجد للهيئة مساحة كبيرة من الإنتاج الداخلي وسيسهم في تقديم شكل برامجي جديد لم تكن الأنظمة السابقة تسمح به لضعف ما يقدم من مقابل مادي للعاملين ولهذا فإن النظام الجديد بما فيه من مرونة سيتيح للكوادر التي تعمل في الهيئة أن تساهم في مضاعفة حجم الإنتاج داخل مقرات الهيئة والارتقاء به من حيث الشكل والمضمون وهذا سيتيح للقنوات الظفر بعدد كبير من البرامج وسيخلق جواً كبيراً من المنافسة بين العاملين بل وسنلمس في القريب العاجل بروز مواهب إعلامية لم تتح لها الفرصة في السابق للمشاركة لعوامل عدة نجزم أن نظام الهيئة كفيل بأن يذللها.
هذا الإنتاج الداخلي يقابله إنتاج خارجي كانت القنوات التلفزيونية تعتمد عليه بشكل كبير في توفير المحتوى، وهذا الإنتاج لن يستمر كما كان في السابق فمرونة نظام الهيئة تسمح لها بالبحث عن الأفضل والأجود ودعم المبدعين والمأمول من الهيئة أن تعيد تشكيل الإنتاج السعودي الخاص سواء الدرامي أو البرامجي ليتحول إلى صناعة وأن يكون للإنتاج السينمائي الروائي والوثائقي نصيب في دعم واهتمام الهيئة بحيث يتجاوز ما ينتج مرحلة الاستهلاك المحلي كما هو الحال الآن إلى أن يكون منتجا قابلا للتصدير وتحقيق العوائد وهو أمر متاح وميسر، فالقطاع الخاص العامل في الإنتاج يسهل إعادة تشكيلة ليتواءم مع المرحلة، ولعل الهيئة تمضي قدماً في مشاريع تأسيس شركات للاستثمار الإعلامي بمشاركة القطاع الخاص وشركات متخصصة في الإنتاج ونظامها يكفل لها ذلك وستتخلص الهيئة بكل تأكيد من الضغوط التي كانت تمارس علي التلفزيون في السابق والتي أفرزت في السنوات الماضية إنتاجاً لا يرقى للعرض ولا يستحق ما أنفق عليه من مبالغ وكان إنتاجاً للاستهلاك المحلي فقط، فالمرحلة المقبلة تتطلب من الهيئة جودة الاختيار وعليها أن لا تقبل إلا بالعمل القابل للتصدير وتحقيق إيرادات تسهم بنسبة كبيرة في ما أنفق عليه وعليها الدخول في شراكات إنتاجية فكل هذه العوامل كفيلة بإعادة الموارد المفقودة من الرعاية والإعلان إلى خزينة الهيئة.
رابعاً: الرعاية والإعلان
عندما نتذكر أن التلفزيون كان يحقق أكثر من 300 مليون في العام من قناة واحدة وذلك عندما كان ما ينفق على الإعلان مئات الملايين نستغرب كيف أنه لا يحقق الآن إلا ربع هذا المبلغ ولديه 12 قناة في وقت أصبح ما ينفق على الإعلان مليارات الريالات ومن حق إعلامنا المرئي والمسموع الحصول على نصيبه وهذا لن يتحقق من دون تطوير ملموس في المحتوى يصاحبه تفاعل من المستمع والمشاهد والخروج من دائرة الأحكام المسبقة بالفشل كما تعودنا، فلقد وجد إعلامنا طريقة للتطوير وعلينا أن نسهم جميعاً في ذلك، وسيواجه إعلامنا ولا شك تكتلات تسعى لحرمانه من نصيبه من الإعلان ولكن تنوير المنفق الإعلاني السعودي بما ستقدمه الهيئة من قفزات في إنتاجها سيحقق لها المأمول من الرعاية والإعلان وتسويق إنتاجها الخاص لغيره من القنوات وهي موارد لابد منها لكي تدور عجلة الإنتاج على مدار العام وليست في شهر رمضان كما هو الحال.
بقي أن أقول إن معالي رئيس الهيئة عندما حضر إلى الملتقى الإعلامي بغرفة الرياض قبل شهر من الآن قدم عرضاً موجزاً عن الهيئة وطموحاتها والمأمول منها وناشد الكل بالوقوف معها داعمين وناقدين ومشاركين ومصححين وموجهين وعلينا أن نتذكر شيئاً واحداً أن هذا إعلام الوطن وكما نشجع منتخباتنا وندعمها وننقدها علينا أن نمنح إعلامنا كل هذا الاهتمام.