المرأة شريكة في 13 لجنة تختص بأنظمة ورقابة أداء التعليم والصحة والخدمة والأسرة ومكافحة الفقر وشؤون الرياضة والسياسة

بعد تعديل المادة الثانية والعشرين من لائحة «الشورى» بأمر ملكي

فتح التعديل الملكي للمادة الثانية والعشرين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الباب أمام" المرأة "صاحبة العضوية الكاملة، لتشارك في لجان المجلس الثلاث عشرة إضافة إلى مجموعات لجان الصداقة البرلمانية التي تتكون من عشر لجان،حيث أضاف الأمر الملكي نصاً يلزم المجلس بالأخذ في الاعتبار مشاركة المرأة في اللجان ليصبح نص المادة الجديد" تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن لا يقل عن خمسة أعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان، وللمجلس أن يكوِّن من بين أعضائه لجان خاصة لدراسة موضوع معين ويجوز لكل لجنة أن تكوِّن من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين".
وقبل استعراض لجان المجلس الثلاثة عشرة التي يتوزع عليها الأعضاء ال150 فهناك المادة الثالثة والعشرون والتي يمكن للمرأة "العضو" تعديل نظام قائم أو سن آخر جديد من خلال مانصت عليه المادة الثالثة والعشرون من نظامه ونصها " لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".
وبالعودة للجان فيتيح المجلس لعضو الشورى اختيار اللجنة التي يرغبها مع مراعاة حاجة اللجان واختصاص العضو ويتم حسب لوائح المجلس تشكيل اللجان سنوياً ولا يمنع المجلس استمرار العضو في أي لجنة من خلال تحديد وتنسيق الرغبات إلا أنه ليس شرطاً أو فرضاً على المجلس استمراره.
عشر لجان للصداقة البرلمانية لتمثيل «المجلس» مع برلمانات العالم
ويمكن للعضوة حسب الأمر الملكي بنص المادة الثانية والعشرين من لائحته الداخلية المشاركة بلجان المجلس الثلاث عشرة ، فلها عضوية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي تدرس مايتعلق بالمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للأوقاف، ووزارة العدل، وديوان المظالم، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وهيئة كبار العلماء، والرئاسة العامة لإدارة البحوث العملية والإفتاء، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة التحقيق والادعاء العام، و دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الإسلامية، والقضائية والحج والعمرة والزيارة (ما يتعلق منها بالجانب الشرعي)،والأنظمة ذات العلاقة المباشرة بالجوانب الإسلامية والقضائية، والقضاء والمحاكم، والتحقيق والادعاء العام،والتعديلات أو الإضافات على الأنظمة أو اللوائح ذات العلاقة بالجانب الشرعي والقضائي.
وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بدراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ولها دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، ومنها الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية وشؤون المعوقين ومراكز التأهيل والأسرة والمرأة والطفل ومكافحة الفقر، وشؤون الرياضة والشباب والأندية الرياضية.
أما لجنة الاقتصاد والطاقة فتختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والطاقة، والزارعة ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بالجهات بالمجلس الأعلى للبترول والمعادن والمجلس الاقتصادي الأعلى، ووزارة البترول والثروة المعدنية،والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة،ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
لعضو الشورى تعديل الأنظمة أو تشريعها بحكم المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس
وتدرس لجنة الاقتصاد الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والطاقة والثروة المعدنية، والزراعة ومنها:
وتدرس اللجنة الأمنية إحدى لجان المجلس المتخصصة ما يرد من موضوعات لها علاقة برئاسة الحرس الوطني وزارة الدفاع والطيران،وزارة الداخلية الاستخبارات العامة مجلس الخدمة العسكرية مجلس الأمن الوطني المؤسسة العامة للصناعات الحربية إمارات المناطق، ولها كذلك دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالشؤون العسكرية والأمنية والسلامة العامة، ومنها الأمن الوطني وسياسات الدفاع والأمن الاستراتيجي والدفاع المدني والخدمة العسكرية والجوازات والأحوال المدنية.
ومن اللجان الحيوية في المجلس لجنة الإدارة والموارد البشرية والتي تقوم بدراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بمجلس الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل، وهيئة الرقابة والتحقيق،ومعهد الإدارة العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وللجنة الإدارة دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الإدارية، وتنمية الموارد البشرية، والخدمة المدنية والتوظيف والعمل والعمال والتدريب الإداري، والتقاعد( المدني والعسكري )،والتأمينات الاجتماعية،ومكافحة الفساد.
ومن لجان الشورى التي قد تحظى المرأة في تمثيل جيد فيها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وتختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون التعليمية والبحث العلمي، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بالمجلس الأعلى للتعليم، ووزارة التربية والتعليم، التعليم العالي، والجامعات.
وللجنة كذلك دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب التعليمية والبحث العلمي، ومنها السياسة التعليمية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعليم بشتى مراحله والجامعات والتعليم العالي والتدريب التقني والمهني والتعليم الأهلي والمدارس والمعاهد الكليات.
سادس لجان المجلس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، ولها على وجه الخصوص
دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة الثقافة والإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الصحفية، ولها دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الثقافية والإعلامية، ومنها الجوانب الإعلامية، والنشاط الإعلامي الداخلي والخارجي والصحافة المحلية والمكتبات العامة.
أما لجنة الشؤون الخارجية فتختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة الخارجية والسفارات والممثليات والاتحادات البرلمانية، ولها أيضاً دراسة الأنظمة واللوائح والموضوعات والاتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بالشؤون السياسية والخارجية، ومنها السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
ثامن لجان المجلس لجنة المياه والإسكان وتختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بشؤون المياه والكهرباء والشؤون البلدية والقروية والإسكان والخدمات العامة، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة الشؤون البلدية والقروية وجميع قطاعاتها ووزارة الإسكان،الحج، المياه والكهرباء والزراعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وللجنة المياه دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمياه والكهرباء والبلديات والإسكان والخدمات العامة، ومنها خدمات المياه وتحلية المياه وشؤون الإسكان وشؤون الكهرباء وخدمات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية وتطوير مناطق المشاعر المقدسة.
أما لجنة الشؤون الصحية فتختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الصحية والبيئة، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة الصحة ومجلس الخدمات الصحية وهيئة الهلال الأحمر السعودي والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية.
‌ومن مهام واختصاصات اللجنة الصحية دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية والبيئة، ومنها الصحة العامة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة الأدوية المستحضرات الصيدلانية والطبية، والتوعية الصحية والغذائية والبيئية، والبيئة والأرصاد الجوية.
اللجنة المالية والحادية عشرة تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون المالية، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة المالية وجميع قطاعاتها ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية وديوان المراقبة العامة، وصناديق الإقراض والتمويل والبنوك الحكومية.
وللمالية دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب المالية، ومنها البنوك التجارية وحركة الأموال والأمور التي لها علاقة بالميزانية العامة والإقراض والإعفاءات والتسهيلات المالية والمحاسبة والمحاسبون القانونيون والتأمين والسوق المالية، والضرائب والرسوم بمختلف أنواعها. وتختص لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بشؤون النقل والمواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة النقل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية،و مؤسسة البريد السعودي، وهيئة الطيران المدني، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ولها دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها خدمات الهاتف والبريد، ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، والطرق والموانئ والمطارات، والسكك الحديدية، والخطوط الجوية.
آخر اللجان الثلاث عشرة هي لجنة حقوق الإنسان، والعرائض وعليها دراسة مايتعلق بحقوق الإنسان ولها دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بهيئة حقوق الإنسان، وأيضاً دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وكذلك النظر في العرائض الواردة للمجلس، ومنها حقوق الإنسان والأنظمة أو اللوائح ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتعديلاتها،والنظر في العرائض الواردة للمجلس وإكمال ما تراه حيالها، وإحاطة مقدمها بما تم بشأنها.