الحكم على قيادي أمانة جدة بتهمة الرشوة.. اليوم

متهم باستلامه أرضاً ثمنها مليون ونصف

يترقب قيادي في أمانة جدة "مساعد أمين سابق مكفوف اليد" ومهندس يعمل في إحدى الشركات التي تمتلك مخططات في مدينة جدة صدور الحكم في قضيتهما التي تنظرها المحكمة الإدارية غداً الأحد بتهمة جريمة الرشوة، وذلك بعد أن حجزت الدائرة القضية في الجلسة السابقة للنطق بالحكم. وتضمنت لائحة الادعاء اتهام الموظف بتقديم الأرض محل الاتهام لمساعد الأمين، مقابل إنهاء 8 معاملات في الأمانة تعود للشركة التي يعمل فيها والتي تمتلك عدة مخططات. وكانت الجلسة السابقة قد شهدت إنكار المتهم الأول «موظف الشركة» تقديمه الرشوة للمتهم الثاني في القضية «مساعد الأمين» بعد عرض لائحة الادعاء قيامه بذلك نيابة عن الشركة، موضحاً أن الأرض قد باعها على المتهم الثاني ولم تكن رشوة، إلا أن رئيس الدائرة واجهه بسؤاله عن الكيفية التي تجعله يبيع أرضاً تبلغ قيمتها مليوناً ونصف المليون ريال لا يملكها وكيف أفرغها من مالكها مباشرة لمساعد الأمين، خاصة وأن الأرض تقع في جوار منزل المتهم. وأقر المتهم بأنه لا يمتلك الأرض، لكنه اتفق مع صاحبتها التي دفع لها المبلغ كاملاً مقابل أن تفرغ الارض باسم المتهم الثاني. وفي رده على ملابسات عقد البيع، قال إن العقد لم يكتب في مكتب عقاري لتضمن العقد شروطا غير موجودة في نموذج مكاتب العقار، إضافة إلى رغبتهم الاستفادة من نسبة البيع التي سيتحصل عليها المكتب، وتم الاتفاق على البيع بموجب عقد مستقل.
فيما أصر الادعاء على ثبوت جريمة الرشوة على الموظف العام "المتهم الثاني" مذكراً باعترافاته المصدقة شرعاً، في حين شهدت الجلسة السابقة مواجهة حامية من رئيس الدائرة أدت إلى إرباكه، بعد وضوح تباين مواقفه حين تم العثور في منزله على أربعة ملايين ووجود أربعة حسابات بنكية ومع ذلك يقوم بشراء أرض بالتقسيط، ليرد بأن المبالغ التي عثر عليها بعد تفتيش الجهات الرسمية منزله لا تخصه كلها إنما جزء منها والباقي لأسرته وأن ما يخصه كان قد خصصه للاستفادة منه في عملية البناء، وأضاف أن عدم تمكنه من تسديد باقي الأقساط يعود لتجميد أمواله وحساباته من قبل الجهات الرسمية. وعن أقواله المصدقة شرعا أوضح أنه ذكر في بدايتها حصوله على الأرض محل الاتهام بالشراء وأن لا علاقة له بالشركة واكتفى بما قدم.
بدوره أكد ممثل الادعاء أن المتهم قد اعترف وصدقت اقواله شرعاً بحصوله على الارض عن طريق الرشوة كما ان اعتراف المتهم الاول مهندس الشركة يعتبر تأييدا لاعتراف المتهم الثاني مما يؤكد جريمة الرشوة. وبعدها سأل رئيس الدائرة عن الشهود ولماذا لم يتم التطرق لهم من قبل المتهمين، ليجيب محامي المتهم الثاني بحضور أحد الشهود بناءً على طلب الدائرة، ليحضر الشاهد وقدم إثباته، وأدلى بشهادته موضحاً أنه طلب منه التوقيع على عقد المبايعة، وشهد بقيام المتهم الثاني دفع مبلغ 400 ألف ريال عند توقيع العقد وأنه شاهد شيكين لم يدقق فيهما وأكد أن المبايعة عن طريق التقسيط، وبسؤاله: لماذا لم يكتب التاريخ عند التوقيع، قال إنه عادة لا يكتب التاريخ عندما يوقع، ونفى أن يكون العقد قد أعد بعد النظر في القضية. إلا أن ممثل الإدعاء رد بأن الشهادة تؤكد ما ذكر في قرار الاتهام محل الرشوة. واكتفى بعدها الجميع بما قدم انتظاراً للبت في القضية في جلسة الغد.