إيقاف رخصة «بريق المعادن» بعد تحويل السعوديين حصصهم للشريك الأجنبي دون موافقة

الشركاء خالفوا نظام الاستثمار وباعوا شركتهم بعد فوزهم بالرخصة

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها لم توافق على التغييرات التي حصلت في ملكية شركة بريق المعادن، التي باع فيها المستثمرون السعوديون حصصهم إلى الشريك الأجنبي، بعد ان فازت الشركة برخصة تعدينية في أحد المناجم التي تحتوي على خام النحاس ومعادن الأساس، اضافة الى خامات مصاحبة تتمثل في خامات المعادن النفيسة "الذهب".
واكد مصدر في الوزارة أن التغييرات التي حصلت في ملكية الشركة قد تمت دون الحصول على موافقة الوزارة مما يشكل مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، مؤكدأ في نفس الوقت ان وزارة البترول اشعرت الشركة بعدم استغلال أي خام من منطقة الرخصة حتى يتم تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها، على أن تقدم للوزارة الوثائق والمستندات التي توضح ذلك.
وجاء توضيح الوزارة في رد تلقته "الرياض" فيما يلي نصه :
"إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء في العدد رقم 16254 في 11/2/1434ه للكاتب الصحفي راشد الفوزان تحت عنوان: (استثمار المعادن.. من سمح وفوض) بخصوص رخصة التعدين الصادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية لاستغلال المعادن النفيسة والمعادن الأساس من أحد المناجم السعودية بالمملكة.
فقد صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية بأنه إشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف السعودية خلال الفترة السابقة بخصوص ما نشر عن الشركة التي منحت رخصة لاستغلال الذهب في أحد مناجم المملكة، فإن المصدر يود أن يوضح ما يلي:
- ان نظام الاستثمار التعديني قد ساوى بين المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي في الحصول على جميع الرخص التعدينية وفي جميع الحقوق والالتزامات.
- ان الرخصة التي يشار إليها هي رخصة صادرة لشركة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري وهي شركة ذات رأس مال مختلط.
- ان الخام الرئيس لهذا الموقع هو خام النحاس ومعادن الأساس وان الخامات المصاحبة له هي خامات المعادن النفيسة، وحتى تاريخه لم يتم الانتاج للمركزات، وفي حالة الانتاج فإن حقوق الدولة مكفولة وفق نظام الاستثمار التعديني وأنظمة المملكة.
- ينص نظام الاستثمار التعديني ذات العلاقة على: عدم تحويل الرخص إلا بقرار من الوزارة، والرخصة المشار إليها مازالت باسم شركة بريق المعادن المسجلة بالمملكة ولم تتقدم الشركة بطلب نقلها، كما ينص النظام على أنه لا يجوز لحامل أي رخصة ان ينقل إلى غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصة إلا بعد موافقة خطية من الوزارة، وحيث علمت هذه الوزارة ان المستثمرين السعوديين قاموا ببيع حصصهم إلى الشريك الأجنبي في الرخصة وتعديل عقد تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة ولدى الهيئة العامة للاستثمار دون الرجوع لهذه الوزارة، فقد قامت هذه الوزارة بإشعار الشركة بتاريخ 6/7/1433ه بأن جميع التغييرات التي حصلت في ملكية الشركة قد تمت دون الحصول على موافقة الوزارة مما يشكل مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وتم اشعارهم بعدم استغلال أي خام من منطقة الرخصة حتى يتم تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها على أن تقدم للوزارة الوثائق والمستندات التي توضح ذلك.
وحيث تقدمت الشركة بالمستندات المطلوبة وانه يتم حالياً تقييمها من قبل الجهات المختصة بالوزارة التي ستراعي المصلحة العامة وتطبيق النظام.
أما بالنسبة لما أشار إليه الكاتب بأن هناك شركة لديها 16 امتيازاً للذهب بمساحة 2224كم2 فإن هذه الوزارة لم تمنح رخص امتيازات أو رخص تعدين لاستغلال الذهب سوى لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) حيث تم منحها ثماني رخص تعدين لاستغلال الذهب، علماً بأن جميع المعادن والصخور ملك للدولة وان الاستثمار في مجال التعدين للذهب وغيره من المعادن متاح للمستثمر السعودي والأجنبي بحد سواء، على ان يلتزم المرخص له بدفع حقوق الدولة كاملة ونقل التقنية وتطبيق السعودة وإحلال المنتج المحلي محل الأجنبي.
وختاماً فإن هذه الوزارة تؤكد أنه لا علم لها عن المبالغ التي ذكرت في الصحف حيث تثبت الأوراق الرسمية لدينا ان الرخصة المشار إليها مازالت باسم المرخص له الأول/ شركة بريق المعادن، حيث تم استيفاء جميع رسوم الرخصة ويتم عند بدء الانتاج استيفاء حقوق الدولة وفقاً للنظام.