بغداد وعمان تتفقان على مد أنبوب نفط خام إلى العقبة

بحثتا موضوع المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية

اتفق الأردن والعراق على الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مد انبوب نفط خام عراقي إلى الأردن بطاقة (1) مليون برميل يوميا إلى ميناء العقبة (330 كلم جنوب عمان)، بهدف تصدير النفط العراقي.
جاء ذلك امس في محضر اجتماعات اللجنة العليا الاردنية العراقية الذي وقعه رئيسا الوزراء الأردني عبد الله النسور ونظيره العراقي نوري المالكي على هامش لقاء الأخير مع الملك عبدالله الثاني، واتفقا فيه على تفعيل التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية.
ونصت الاتفاقات على تزويد شركة مصفاة البترول الاردنية بحاجتها من النفط الخام، وتوقيع اطار اتفاق المبادئ الخاص بالمشروع بين الأردن والعراق.
ووافق الجانب العراقي على زيادة سعة خط الغاز المخصص لتأمين الغاز اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ المخصصة لانبوب النفط الخام، وذلك لتأمين حاجة الاردن من الغاز الطبيعي العراقي.
وفي مجال الطاقة والثروة المعدنية وافق الجانب العراقي على اعطاء المرونة اللازمة للجانب الاردني لاستلام النفط الخام من كركوك و/أو البصرة سواء بالبر او بالبحر، مع دراسة امكانية زيادة الكميات المجهزة.
ووافق الجانب العراقي على زيادة مقدار الكميات التي تورد للاردن من مادة الوقود الثقيل لتصبح60 الف طن بدلاً من30 الف طن شهريا وبنفس الاسعار الحالية والمتفق عليها.
وفي المجال التجاري والاستثماري رحب الجانب الاردني بقرار العراق بالسماح بمرور الشاحنات والبضائع الاردنية ترانزيت عبر الاراضي العراقية.
ووافق الجانب العراقي على السماح بمرور السلع الزراعية وعلى مدار العام، واستثناء المنتجات الزراعية الاردنية من الرزنامة الزراعية العراقية. ووافق الجانب العراقي على السير في وضع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة وهي اتفاقية وقعت بين الطرفين في عام 2009.
وفي المجال المالي اتفق الجانبان على معالجة موضوع المديونية العراقية ضمن اطار العلاقات الاخوية والمصالح المشتركة بين البلدين.وتقدر الديون الأردنية على العراق بنحو 300-400 مليون دينار (423-564 مليون دولار) وهي ديون لمصدرين أردنيين على العراق" ابان الحصار الدولي على العراق. وبحث الجانبان اوضاع الاسرى والمعتقلين الاردنيين في السجون العراقية، واتفقا على الاستناد الى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.ويبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في العراق 45 معتقلا.
واكد الجانبان أهمية الربط السككي بين البلدين، وضرورة تكامل الفرق الفنية لطرح المشروع بصيغة مشتركة، ودراسة امكانية مساهمة الجانب العراقي في التمويل لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.
ووافق الجانب الاردني على طلب الجانب العراقي، بفصل طلبات الحصول على تأشيرات الدخول لمسافري الخطوط الجوية العراقية وتقديمها بشكل مباشر الى وزارة الداخلية الاردنية من قبل ممثل الخطوط الجوية العراقية في عمان، أسوة بالمسافرين العراقيين على متن شركة الملكية الأردنية.
وتمت الموافقة على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين من خلال دراسة الموضوع من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني الاردنية، وسلطة الطيران العراقية على ان يتم زيادة الرحلات خلال شهر من تاريخه وبحد ادنى10 رحلات اسبوعية اضافية.