17 قتيلاً في نزيف عراقي جديد.. وفرنسا ترفض تأكيد نظرية «الخطف» بشأن صحافيتها المفقودة

قتل سبعة من أفراد الشرطة العراقية في هجوم بسيارة ملغومة شهدته مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين امس الثلاثاء فيما قتل مسلحون ثمانية في هجوم آخر على حافلة ركاب جنوبي بغداد في أحدث هجمات قبل الانتخابات المزمعة في نهاية الشهر الحالي.
واستهدف الهجوم في تكريت مركز الشرطة وأسفر ايضا عن اصابة ثمانية ضباط في المدينة التي تعد أحد معاقل المسلمين السنة على مسافة 175 كيلومترا شمالي بغداد.
وتعمق الهجمات التي يشنها المقاتلون على الشرطة العراقية التي يفترض أن تتولى حماية مراكز الاقتراع في الانتخابات القادمة من المخاوف بشأن مذابح مروعة قد تقع يوم الانتخابات نفسه.
وبعد قليل من الانفجار هاجم مسلحون حافلة صغيرة جنوبي بغداد اليوم الثلاثاء وقتلوا ثمانية وخطفوا ثلاثة. وقالت الشرطة إنه لم يعرف على الفور من كان في الحافلة.
ويقول عابرون بتلك المنطقة إن مسلحين عادة ما يوقفون السيارات بحثا عمن يعتبرونهم متواطئين مع الحكومة العراقية والقوات التي تقودها الولايات المتحدة. وفي مدينة سامراء بشمال العراق انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في اثناء مرور قافلة امريكية عراقية مشتركة فأوقعت قتيلين من رجال الحرس الوطني العراقي حسبما قالت الشرطة.
تخريب نفطي
الى ذلك تعرض انبوبان احدهما للغاز والثاني للنفط قرب كركوك في شمال العراق الى هجومين منفصلين الحقا اضرارا بهما، كما افاد مسؤول في قوة حماية المنشآت النفطية في كركوك امس الثلاثاء.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان «خطا للغاز يقع على بعد تسعين كيلومترا غرب كركوك في منطقة الفتحة تعرض عند الساعة 02,00 من اليوم الثلاثاء
(23,00 تغ) لعمل تخريبي ادى الى اشتعال النار فيه».
وأوضح ان «مخربين قاموا باطلاق صاروخ كاتيوشا على خط الغاز الذي يربط احد الآبار النفطية الواقعة غربي محطات الانتاج قرب منطقة الفتحة مما ادى الى اضرام النار فيه».
واضاف المصدر ان «انبوبا ثانويا للنفط الخام قرب نهر زغيتون (60 كلم غرب كركوك) تعرض ايضا عند الساعة 06,30 (03,30 تغ) من اليوم الثلاثاء لعمل تخريبي ادى الى اشتعاله». وأوضح انه «احد خمسة انابيب تنقل النفط الخام من حقول كركوك النفطية الى مصافي بيجي (200 كلم شمال بغداد) وكان متوقفا عن العمل لوجود خلل فني واعيد تشغيله الاحد». من جهته اكد العميد ناصح عبد الله من فرق مطافىء شركة نفط الشمال ان «حريق الانبوب النفطي تمت السيطرة عليه منتصف ظهر اليوم (الثلاثاء)». وتعذر على المسؤول القول ما اذا كان الهجومان يمكن ان يؤثرا على انتاج النفط والغاز.
البحث عن صحافية
من ناحية أخرى رفض وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه امس الثلاثاء الحديث عن «خطف» الصحافية الفرنسية فلورانس اوبينا المفقودة منذ الاربعاء الماضي في العراق مع مترجمها حسين حنون السعدي.
وقال بارنييه في حديث لاذاعة مونتي كارلو «لن اتحدث عن خطف. نبحث عن المكان الذي هما موجودان فيه. هناك تعبئة ونبحث عن معلومات واجرينا الاتصالات اللازمة».
وصرح بارنييه مساء الاثنين انه «لا يملك اي تأكيد» حول اسباب اختفاء مراسلة صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية ومترجمها في الخامس من كانون الثاني/يناير في العراق. وعبر الوزير الفرنسي عن «قلق حقيقي نشعر به مع زملائهما وعائلتيهما».
وحذر الصحافيين الذين يغطون اخبار العراق من خطر تعرضهم للخطف.
وقال ان «التهديدات بالخطف كثيرة وتزداد يوما بعد يوم».
وتابع بارنييه «مسؤوليتكم هي الاعلام وواجبنا نحن السلطات العامة، ان نقول لكم ان العراق بلد خطر وخطر جدا».
انسحاب فوري
على صعيد آخر اصدر الرئيس الاوكراني المنتهية ولايته ليونيد كوتشما امراً كلف فيه كلا من وزير الدفاع الجنرال كوزموك ووزير الخارجية غريشينكو بالعمل الفوري لوضع خطة لسحب القوات الاوكرانية من العراق بحيث يتم الانسحاب في النصف الاول من العام الحالي. وأكد وزير الدفاع محتوى هذا التكليف بإعداد سحب القوات خلال الأشهر القادمة منوهاً بأن كوتشما كان قد وقع في سبتمبر الفائت قرارا وفق توصية مجلس الأمن القومي الأوكراني بتقليص القوات الأوكرانية تدريجياً بحيث يتم سحب الفوج 72 حتى مارس أبريل القادم ويتم سحب الباقي بشكل تدريجي على مدى الأشهر اللاحقة.
وقد عادت مسألة سحب القوات الأوكرانية من العراق لتطرح نفسها بقوة تحسباً من أجواء الظروف الجديدة في البلاد. وكان رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان الأوكراني غيورغي كريوتشكوف قد أعلن قبيل صدور القرار أن على الرئيس ليونيد كوتشما سحب قوات حفظ السلام من العراق إن كان مهتماً بسمعته، وشدد رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع على أن البرلمان كان قد طالب بسحب القوات الأوكرانية من العراق أوائل شهر ديسمبر من العام الماضي لكن كوتشما كرئيس للبلاد لم ينفذ مقترحات مجلس الشعب متعللاً -أي كوتشما- بأن البرلمان اتخذ قراراً وليس قانوناً بوجوب سحب القوات من العراق ليتم الالتزام به. وقد صعد أجواء المطالبة بسحب القوات الأوكرانية من العراق الوضع الأمني المتردي والذي طال حتى القوات الأوكرانية حيث قام زعيم الحزب الشيوعي بيوتر سيمونينكو على خلفية ذلك وإثر مقتل ثمانية أوكرانيين قبل يومين في العراق وجرح ستة آخرين قام بعرض هذا الطلب مجدداً بشكل أكثر تشدداً وأوضح كريوتشكوف أن هذا القرار إن لم يتخذه كوتشما فسيتخذه يوشينكو بعد تعيينه رسمياً خاصة وأن هذا الأمر كان أحد أهم بنود وشعارات حملته الانتخابية.
إلا أن بعض التعليقات ترى عكس ذلك وتركز على أن مسألة سحب القوات الأوكرانية من العراق كان يمكن أن تؤثر سلباً على يوشينكو وخاصة في إطار علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت دعماً مشهوداً لحملته الانتخابية والوقوف إلى جانبه حتى في أزمة الانتخابات مباشرة من هنا فإن ترك هذا الأمر لكوتشما الذي سيغادر بعد أيام أكثر منطقية ويترك يوشينكو في منطقة آمنة سياسياً بحيث لا تستطيع واشنطن توجيه اللوم له من جهة ومن جهة ثانية سيبدو أمام الجماهير المحفز الذي أجبر الرئيس السابق على اتخاذ قرار كهذا ويحافظ على مصداقية أن المعارضة (نتيجة ضغطها المستمر) هي التي قامت بإعادة القوات من العراق إلى أهاليهم سالمين، من هنا فإن هذا القرار يعتبر هدية قيمة ليوشينكو مع بداية فترته الرئاسية.
نشير هنا إلى أن عدد القتلى الأوكرانيين في العراق منذ بدء مهامها في سبتمبر 2003 حتى الآن وصل سبعة عشر عنصراً وجرح أكثر من أربعين وكان من المتوقع أن يزداد هذا العدد إن تمت إطالة فترة بقاء هذه القوات في العراق وعدد القوات التي أرسلتها أوكرانيا إلى العراق رمزية لا تزيد عن ألف وستمائة عسكري في إطار قوات حفظ سلام وأخصائيي هندسة لفك الألغام وتقوم بحماية بعض المنشآت وتدريب كوادر الشرطة وحرس الحدود. وكانت المصادر العسكرية الأوكرانية قد نوهت بالمبالغ الكبيرة التي يتوجب دفعها لإعادة العسكريين الأوكرانيين وأن تكاليف إعادتهم بعد انتهاء مدة خدمتهم هناك ستتحملها قوات التحالف ولن تخسر حينها أوكرانيا شيئاً. في حين تقول بعض التعليقات أن أوكرانيا إن أبقت قواتها لحين عودتهم على حساب قوات التحالف ستوفر الدولارات ولن تخسر شيئا سوى أبنائها.