في العيادات النفسية الخاصة ... البحث عن الربح المبالغ فيه استغلالاً لحاجة المرضى

أطباء يعملون في مستشفيات حكومية يوزعون بطاقات أعمال لعياداتهم

هذا الموضوع قد كتبت عنه قبل سنواتٍ عديدة ، ولكن الأمر يزداد سوءاً مع مرور الزمن، خاصةً في ضوء ازدياد الطلب على الخدمات النفسية ، و بالذات على الأطباء النفسيين وهذا جعل كثيراً من الأطباء النفسيين يعملون في العيادات الخاصة بالإضافة إلى عملهم في المستشفيات الحكومية، بل و أصبح البعض يمتلك عيادات نفسية خاصة وهم مايزالون يعملون في وظائفهم الحكومية. و أصبح هؤلاء الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية يطبعون بطاقات أعمال للعيادات الخاصة التي يعملون بها، و للأسف فإن أطباء وزارة الصحة هم أكثر من يعمل في القطاع الخاص في العيادات والمستشفيات النفسية وغير النفسية.
لا بد من احترام حاجة المريض النفسي
المشكلة الرئيسة في العيادات النفسية الخاصة هو أن العمل فيها لا يتم بصورةٍ مُرضية، فالطبيب لا يرى مرضاه سوى بضع دقائق و يتقاضى مبالغ كبيرة بالنسبة للدقائق التي يقضيها مع المرضى ، و هذا ينعكس على مستوى الخدمة التي يُقدمّها الأطباء النفسيون. إن هناك مشكلة حقيقية في مستوى الخدمة في العلاج النفسي. إن هناك مشكلة في صرف الأدوية النفسية للمرضى، فهناك عيادات نفسية أو مستشفيات خاصة تصرف أدوية مُبالغ بها للمريض، و أحياناً يكون في هذا ضررٌ على المريض.
هذا اليوم الذي أكتب فيه هذا المقال، جاءتني مريضة في بداية العشرينات من عمرها، متزوجة و أنجبت طفلاً قبل بضعة أشهر ، وبعد الولادة شعرت بكآبة مشهورة ، تعُرف بكآبة ما بعد الولادة، وذهبتْ إلى عيادة نفسية خاصة ، بعد أن عاينها الطبيب النفسي لبضع دقائق، و أعتقد بأن تشخيص اكتئاب ما بعد الولادة أمرٌ في غاية البساطة و من الاضطرابات النفسية المعروفة، ولكن الطبيب – وكان من جنسية عربية- صرف لها خمسة أنواع من الأدوية ؛ ثلاثة أدوية مضادة للاكتئاب هي ( الإميتربتلين ، السبيراليكس و الرميرون) و دواءان مضادان للذُهان ، وهما (الزيبركسا و الدوقماتيل) ، برغم أن المريضة لم تشكُ من أي أعراض ذهانية، و مع ذلك صرف لها دوائين مضادين للذهان، و أحدهما وهو الريبركسا، يسبب زيادة مُفرطة في الوزن وكذلك قد يُسبب مرض السكر و إضافةً إلى الخدر و كذلك غلاء هذا الدواء، وقد أعطي هنا بدون أي داعٍ لمثل هذا الدواء ، و لكن الطبيب لم يكتف بذلك بل أضاف دواء آخر هو الدوقماتيل مضاد للذُهان و لكن أيضا ًله أعراض جانبية ، خاصةً زيادة الوزن بشكلٍ كبير، و كذلك هناك دواء مضاد للاكتئاب هو الرميرون ، وهو دواء يزيد الوزن بشكل فظيع!. فإعطاء مريضة أدوية ليس بحاجةٍ لها، فبالإضافة إلى الأعراض الجانبية المزعجة جداً، مثل أن هناك ثلاثة أدوية تزيد الوزن بشكلٍ كبير جداً، حيث إن المريضة بكل بساطة قد تكتسب أكثر من عشرين كلغم خلال شهر أو شهرين ، إذا لم يكن أكثر. و بالإضافة إلى تعريض المريضة لدواء قد يُسبّب لها مرض السكر ، و الأعراض الجانبية لدواء الاميتربتلين، والذي هو دواء مضاد للاكتئاب ، ويُسبب بعض المشاكل في الجهاز الدوري ( القلب) و كذلك جفاف الحلق و الإمساك الشديد و حصر البول و أعراض آخرى كثيرة.
لا أجد تفسيراً لإعطاء مثل هذه الأدوية مجتمعة لمريضة شابة ، في مقتبل العمر أدوية كثيرة ليس لها داعٍ وليس هناك تفسير لإعطاء مثل هذا الأدوية. إن هناك بروتوكول ( خطة علاجية ) تتّبعه منظمة الصحة العالمية، بحيث أن علاج مريض الاكتئاب يبدأ معه العلاج بدواء واحد مضاد للاكتئاب، و يستمر المريض على هذا العلاج لمدة على الأقل ستة أسابيع، و إذا لم تتم الاستجابة يرفع الطبيب المعالج جرعة العلاج الذي بدأ فيه العلاج حتى يستنفذ الوقت و الجرعة، وبعد ذلك هناك طرق أخرى، فإما يُضيف دواءً آخر للعلاج الذي لم يستجب له المريض المكتئب منفرداً، و لكن بتزاوج الدوائين قد يحدث تحسّن ، ويبقى الطبيب يُضيف علاجات أخرى، ويقوم بالتغيير حسب ووفق ما تُشير له الدراسات و بروتوكول منظمة الصحة العالمية في علاج اضطراب الاكتئاب.
المشكلة أن المستشفيات الخاصة و العيادات النفسية الخاصة، تبحث عن الربح المبالغ فيه، ويستغلّون حاجة المرضى النفسيين و قلق أهلهم عليهم ، فيبالغون في رسوم العلاج و يُعطون علاجات ليس المريض بحاجةٍ لها ، إضافةً إلى أن أكثر العيادات النفسية الخاصة والأقسام النفسية في المستشفيات الخاصة يقوم بالعمل فيها أطباء غير سعوديين أو سعوديون يعملون في القطاع الحكومي في الصباح و يعملون في المساء في هذه المستشفيات أو العيادات النفسية الخاصة، لذلك يكون هؤلاء الأطباء السعوديون يُعانون من الإرهاق و التعب و عليهم أن يُجاروا الحالة السائدة في السوق وهو العمل بشكلٍ تجاري. للأسف هناك حالات مأساوية لمرضى نفسيين تدهورت حالاتهم بسبب الأدوية التي يتعاطونها من العيادات النفسية الخاصة. بعض المرضى أصبحوا مدمنين على الأدوية المهدئة بسبب أطباء غير سعوديين يأتون لأوقات قصيرة للعمل في المملكة العربية السعودية كل فترة، بصفة أطباء زائرين و يصفون أدوية مهدئة للمرضى نظراً لأنهم ليسوا مقيمين ولا يخشون أن يقعوا في أي مشاكل مع الجهات المختصة، لأنهم غير مقيمين في المملكة ؛ بل إن مريضة قالت لي بأن إحدى الطبيبات العربيات اللاتي يأتين بزياراتٍ قصيرة للعمل كطبيبة زائرة لأحد المستشفيات في المملكة تُحضر لها الأدوية المهدئة من دولتها و تبيعها لها بأسعار باهضة!. هذه مشكلة كبيرة لا نُريد أن نتطرّق لها في هذا المقال لأن تفشّي ظاهرة صرف الأدوية المهدئة و المتاجرة بها من قبل عصابات منظمة يشترك فيها صيادلة وأطباء و أشخاص من تخصصات مختلفة ( حسب ما أسمع من المرضى المدمنين على الأدوية المهدئة الذين يحكون لي قصصاً مُخيفة عن كيفية المتُاجرة بهذه الأدوية المهدئة!). للأسف فإن القانون لا يُعاقب الأطباء أو المعالجين الذين يجعلون الأشخاص العاديين مدمنين على الأدوية المهدئة، و الإدمان على الأدوية المهدئة هو إدمان شرس و هناك صعوبة في علاجه، و يحتاج إلى و قت و جهد كبيرين لعلاجه.
من الأشياء التي يتعرّض لها المرضى النفسيين في العيادات الخاصة أو المستشفيات الخاصة هو إعطاؤهم جلسات أو صدمات كهربائية لا يكونون بحاجةٍ لها. في إعطاء الصدمات الكهربائية يكون المريض تحت تخدير عام، فبتعريض المريض لجلسات كهربائية ، يتم تعريض المريض لخطورة التخدير العام ،والذي عادةً ما تكون مخاطر التخدير العام لها مشاكل أكبر من مشاكل الصدمة الكهربائية.
في أحد المستشفيات العامة في المملكة – من حُسن الحظ أن هذا المستشفى، تم إغلاقه لمدة شهرين بسبب وفاة مريض، و أعتقد أن هذا المستشفى يستخق الإغلاق بصفةٍ دائمة، نظراً لسوء العلاج فيه و خطورته على حياة المرضى - يقوم الأطباء النفسيون فيه بإعطاء مابين 60 إلى 100 علاج بالصدمة الكهربائية في اليوم، وهذا أمر مُبالغ فيه، فالعلاج بالصدمات الكهربائية له ضوابط و متى يُعطى للمريض، ولكن لاحظت أن المرضى الذي يأتون من ذلك المستشفى جميعهم تقريباً يُعالجون بالصدمات الكهربائية، بغض النظر عن التشخيص، و إنما أي مريض مهما كانت شكواه فإن العلاج بالصدمات الكهربائية هو المبدأ في علاج المرضى، و إعطاء المريض عدة جلسات كهربائية، بتكاليف ليست رخيصة، لأننا كما قلنا بأن الصدمات الكهربائية تتم تحت التخدير العام و هذا مُكلف إضافةً إلى أن المريض يحتاج لكي يبقى فترة في المستشفى و يُعطى أدوية آخرى فترتفع تكاليف العلاج، و أحياناً يكون العلاج لا يحتاج لكل هذه الأدوية و الصدمات الكهربائية. لكن نظراً لأن الجهات الصحية المختصة لا تُراجع المرضى الذين يُعطون صدمات كهربائية، وهل تم إعطاء هذه الصدمات الكهربائية للمريض لأنه بحاجةٍ لها، أم أن المستشفى قام بإعطاء المريض الصدمات الكهربائية فقط لكي يرفع تكاليف علاج المريض دون أن تكون هناك حاجة للمريض للخضوع للصدمات الكهربائية.
قصةً آخرى ، مريض يُعاني من مرض الفُصام ، و قام أحد أشقائه بالاتصال بأحد الأطباء النفسيين المشهورين في إحدى الدول العربية الشقيقة، و وصف له حالة شقيقه النفسية ، فقال له الطبيب و الذي يعيش ويمارس عمله في بلده ، في دولةٍ آخرى، فما كان من الطبيب إلا أن قال له بأن شقيقك يحتاج للعلاج بالأدوية و كذلك العلاج بالصدمات الكهربائية. هذا الطبيب الشهير قرّر علاج المريض بالصدمات الكهربائية ، وطلب من شقيق المريض إحضاره إلى عاصمة الدولة التي يعيش فيها هذا الطبيب و له فيها مصح كبير ، فُتح خصيصياً للمرضى النفسيين الخليجيين ، وللآسف فإن هذه المصحات في الدول العربية الشقيقة تستغل المرضى النفسيين الخليجيين بصورةٍ بشعة. و المحزن أن بعض الاهالي يضعون أبناءهم للعلاج مثلاً في هذه المصحات للعلاج من الإدمان على سبيبل المثال ولكنهم يعودون بعد أن يكونوا قد تعلّموا أشياء أخرى صعبة في التعّود و الإدمان على مثل هذه المواد التي تعلّموه من مدمنين شاركوهم في المصح، وبدلاً من أن يعود الشاب متشافياً من الإدمان، فإن الشاب المدمن يعود و هو أكثر سوءاً و إدمانه أكثر على مواد أكثر خطورةٍ و أشد فتكاً.
العيادات النفسية الخاصة و الأقسام النفسية في المستشفيات الخاصة بحاجة إلى مراقبة ومراجعة لأن كثيراً من الأطباء الذين يعملون في قطاع الطب النفسي الخاص، يحتاجون لمتابعة في صرف الأدوية، ليس بالضرورة الأدوية المهدئة فقط ولكن صرف أدوية ليس لها داعٍ و أحياناً تكون أدوية غالية الثمن لأن بعض الأطباء يتفقون مع شركات الأدوية على تصريف الأدوية الباهظة الثمن مقابل مبالغ مادية أو مكافآت عينية، وقد قال لي أحد مدراء شركات الأدوية قبل سنوات – الآن ترك الشركات و غادر المملكة إلى وطنه- بأن الأطباء الذين يعملون في القطاع الخاص يطلبون مبالغ مادية نقداً مقابل صرف الأدوية ، وقال لي مدير الشركة بأن قوانين الشركات لا تُجيز دفع مثل هذه المبالغ نقداً ولكن يتحايلون على هذه القوانين بأن يصرفوا تذاكر سفر قابلة للاسترجاع و يعطونها للطبيب لكي يسترجعها ويحصل على مبالغ نقدية، وكان هذا الأمر صدمة كبيرة لي!.
ما قاله مدير شركة الأدوية، لا أعتقد بأنه غير صحيح، فالرجل كان صادقاً في تعامله و كان يتحدّث معي عن المنافسات بين شركات الأدوية و كان في موقعه كمدير لشركة أدوية معروفة. بالطبع ليس جميع الأطباء غير السعوديين أو حتى السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص هم بهذا الجشع ، ولكن كثير من الأطباء النفسيين الذين يعملون في القطاع الخاص فيهم الشيء الكثير من الجشع و البحث عن المال بأسرع وقت و الثراء السريع حتى ولو كان ذلك على حساب صحة المريض و تجاوزات في السلوك الصحيح في علاج المرضى. هذا الأمر بغض النظر عن المظهر الذي يظهر به الطبيب من مظاهر الورع والزهد والتقوى و الكلام المعسول في وسائل الاعلام ، لكن في الواقع الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات، كما يقول المثل الانجليزي، فممارسة الطبيب هي من يحكم لا مظهره و لا كلامه المعسول المُغطى كواجهةٍ يجلب بها هذا الطبيب الزبائن الذين يكتشفون زيف ما يقوله في كلماته المنمقة.