لقد صدر قرار وزارة العمل بزيادة الرسوم المخصصة لرخص العمل من 100 ريال للسنة الواحدة إلى 2400 ريال بزيادة 240% وكان هذا القرار مفاجئا للبعض والبعض كان يتوقع زيادة ولكن لا تكون بهذه النسبة وكان تصريح وزير العمل يوحي إن الهدف منه زيادة دخل صندوق الموارد البشرية وذلك للمساهمة في حل مشاكل البطالة وان الشركاتو المؤسسات سوف تقوم بدفع تلك الرسوم اعتباراً من 01/01/1434 ه ونحن نناقش بأريحية هل زيادة هذه الرسوم لرخص العمل سوف تساهم في حل مشاكل البطالة في المملكة العربية السعودية وهل ما طرحته وزارة العمل من الخطط ابتداء من النطاقات والذي تم تطبيقه ابتداء من العام الماضي وما تم من سياسة تنفيذية لبرنامج حافز هل حقق حل لمشاكل البطالة؟. أم انه أصبح إعانة على البطالة ؟. هل فعلا تم حل مشاكل البطالة أو أن الموضوع اكبر من إمكانيات وزارة العمل ؟ أولاً:إن تطبيق نطاقات وتعاون القطاع الخاص بتفعيله إلى أن وزارة العمل أصدرت قرارها زيادة الرسوم إضافية بنسبة زيادة 2400 ريال سنوياً بعد أن كانت 100 ريال بطريقة مفاجئة وإنه سينعكس على المواطن لان رجال الأعمال بأكثر القطاعات ستحمل المستهلك الزيادة والمثل واضح وجلي في زيادة الرسوم التعليمية والصحية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأسعار العقارات عند تطبيق نطاقات أكثر من 30% تقريباً ومن منا لم ينعكس عليه هذا الأثر. ثانياً:عندما طبقت وزارة العمل حافز(2000 ريال شهرياً). تقاعس طالب العمل في البحث عن وظيفة واكتفى البعض بهذه الإعانة وعزف كثير من القبول بالوظائف التي تكون بمرتبات تقل عن الشركات الكبرى التي تدفع مرتبات ضخمة وبيئة عمل ممتازة واستقرار وظيفي جيد،وأصبحت المؤسسات والشركات تكتفي بإدراج أسماء أغلبها وهمي حتى لا يتم وضعها في النطاق الأحمر والأصفر وبهذا ازدادت نسبة البطالة الحقيقية. ثالثا:هل ما صرحت به الوزارة إن الهدف هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية ونرد على ذلك هل تستطيع أكثر المنشآت أن تجعل نسبة العمالة الوطنية أعلى من العمالة الوافدة بنسبة 51% وهذا لن يتحقق خاصة في قطاع النظافة والصيانة والمقاولات والمنشآت الخدمية الطبية والتعليمية والتجزئة لعدم وجود عمالة وطنية كافيه لهذه المهن والمنشآت الطبية ستواجه مصاعب لعدم وجود أطباء وبعض التخصصات الفنية والتمريضية يرغبون العمل في القطاع الخاص خاصة أن المنشآت الطبية الحكومية لم تصل إلى هذه النسبة وهي تدفع مرتبات ضخمة واستقرارا وظيفيا وحوافز ضخمة فكيف بالمنشآت الخاصة !!!؟. ثم إن النسبة البطالة في الإناث حسب برنامج حافز 90%. فهل فرص العمل لهن بهذه القطاعات بهذا العدد الذي يمكن شغله!!!؟. وهل سوف تبقى المؤسسات الصحية الخاصة بدون كوادر طبية!!!؟ وغيرها من المؤسسات الحكومية تستقدم الكوادرالاجنبيه ولم تصل نسب السعودة الى20% ومن الناحية القانونية فهو قرار لايستند للنظام إذ إن قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 353 في 25/12/1433 ه لم يعط الحق لوزارة العمل في تقرير قيمة الرسوم الإضافية لرخصة العمل بل تكليف اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الاعلى بالإشراف على تطوير برامج وخطط وآليات لمعالجة البطالة ولم يتضمن اعتماد قيمة الرسوم الإضافية أو تحديدها. ثم إن القرار لم يمر عليه 180 يوما من تاريخ نشره ولم تعط المنشآت فرصة لزيادة نسب السعودة لبرنامج نطاقات الذي أعطى نسبا أقل ولم يستطع الكثير تحقيقه وذلك لقلة الكوادر الوطنية فكيف بنسبة 51%. وأتوقع ان الهدف تحميل القطاع الخاص تكاليف برنامج حافز. لذا يجدر دراسة الموضوع من كل جوانبه وعرضه على لجان متخصصة تقوم بدراسته ويتم التشاور مع رجال الأعمال وسيدات الأعمال والغرف التجارية والصناعية حتى يتم الوصول إلى حل مناسب لا يعود بالضغط على صاحب العمل والمستهلك وان يكون في صالح الجميع وان يكون التطبيق بعد موافقة الجهات المتخصصة بوضع زيادة الرسوم بعد مناقشته من خلال مجلس الشورى لدراسته والرفع للجهات المعنية للمصادقة عليه بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن. وأن يساهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد.
