الأول الغاز والثاني وزارة العمل

وضوح

أولًا أشكر السادة القراء على التصويب في المقال السابق بأن حادث الشاحنة كانت تحمل صهريجاً، وليس أسطوانات غازية وأنا آسف على هذا الخطأ غير المقصود ولكن هذا لا يغير جوهر المقال، وأضيف لأحد القراء الذي ذكر بأن الغاز المنقول كان غازاً مسالًا وليس غازا طبيعيا،أضيف له بعد الشكر لمشاركته بأنني لم أذكر أبداً بأن الغاز المنقول كان غازا طبيعيا، وأضيف بأنه معروف أن الغاز الطبيعي لا يستخدم للأغراض المنزلية بل هو الغاز المسال، وأضيف أن الغاز المسال سمي كذلك ليس لأنه سائل كالماء بل لأن من صفاته الفيزيائية إمكانية اكتساب الحالة السائلة أكثر من الغاز الطبيعي تحت ضغط أقل من الغاز الطبيعي ومع ذلك فالغاز المسال يتبخر عند ضغط وحرارة أقل من العادية (أقل من درجة حرارة وضغط الغرفة) وهو قابل للانفجار عند أي شرارة مصاحبة بسبب التسرب مع الأكسجين وهذه الحالة تنطبق على الدبة أو الصهريج.
جوهر مقالي هو رفع درجة أمان الدبة أو الصهريج سواء في المنزل أو أثناء نقله بحيث حتى لو حدث حادث سير لاقدر الله لا يوجد أي مخاوف من الغاز المنقول باستخدام مواد مرنة بلاستيكية ومطاطية (بلاستيك مطور) عوضاً عن المعدنية، ليبقى الغاز مصدر طاقة آمناً دون زيادة الاستهلاك المفاجئ على الكهرباء.
الموضوع الثاني وهو قرار وزارة العمل بخصوص 2400 والذي انتقده الكثير من رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية وهم (ليسوا بشرا من كوكب آخر) بل مواطنون يحركون الاستثمارات..
صحيح أن الناتج القومي لا يعتمد بشكل كبير عليهم لكن المستقبل الاقتصادي السعودي للتنوع والخروج من دائرة الاعتماد على النفط هو عبر تطوير وتوسع القطاع الخاص لذلك ينبغي السماع لكل الجهات وتقييم آرائها..
وما دعاني جادا لكتابة هذا الموضوع هو تصريحات المسؤولين الكبار في وزارة العمل الذين يلغون علاقتهم بالقرار وأنه صادر من مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء الذي يرأسه خادم الحرمين همّه الأول خدمة المواطن ودور وزارة العمل هو أن تنقل حاجة المواطن للمجلس وليس أن تقطع صلتها بقرارات المجلس، أنا أشيد بالإدارة الحالية لوزارة العمل ولكن أحذرها من تكرار أخطاء الإدارة السابقة ومنها عدم التفاهم والتناغم مع القطاع الخاص (ؤسسات أو أفراداً) وما نتج من ذلك من انعكاسات مست المواطن وعلى رأسها التضخم في عام 2008 بسبب حد القطاع الخاص من عدم استيراد العمالة الرخيصة التي لا يطمح المواطن للاندماج بها وبالتالي شح القدرات الإنتاجية لمواجهة تنامي الطلب العام الذي أدى لزيادة الأسعار.
أخيراً أقول إن وزارتيْ العمل والتجارة لا تمتلكان جهازا يعرف الوضع الحقيقي لحسابات القطاع الخاص مثل دول أوروبا التي تستطيع معرفة ذلك عبر جهازها الضريبي حيث يوفر كل المعلومات الدقيقة وهوامش الربح (في حالة كونها شركات مغلقة) ولكن أعكس السؤال لأقول لمَ لا تكلف به مصلحة الزكاة محلياً؟