د. العوهلي: الجامعات الأهلية تلبي حاجة سوق العمل 100%

خلال انطلاقة ورشة عمل حول التعليم الأهلي

أكد وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن التخصصات في التعليم الجامعي الأهلي تركزت على تخصصات صحية وتطبيقية وهندسية وحاسوبية وإدارية ترتبط بنسبة 100% باحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن لائحة التعليم العالي الأهلي نصت على اشتراط أن تكون تخصصات الكليات الأهلية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بسوق العمل واحتياجاته التنموية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري "راعي حفل الافتتاح" في انطلاقة ورشة العمل أمس تحت عنوان "دور أعضاء ممثلي وزارة التعليم العالي في مجالس الأمناء بالجامعات والكليات الأهلية" التي عقدت بمقر الوزارة.
وأوضح د.العوهلي بأن التعليم العالي الأهلي يعد رافداً نوعياً لتحقيق سياسات المواءمة مع احتياجات التنمية وسوق العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تشجيعها للقطاع الخاص على إنشاء كليات أهلية في مناطق المملكة المختلفة، وهي بذلك تراعي الميزة النسبية للنشاط الاقتصادي والبيئي لتلبية احتياجات سوق العمل في هذه المناطق.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون التعليمية تسعى الى دعم وتوجيه التعليم العالي الأهلي ليكون رافداً مهماً للتعليم العالي الحكومي، حيث يعد التعليم الجامعي الأهلي أحد أهم القنوات الرئيسة للتعليم العالي الحكومي خاصة في ظل مسيرة التنمية المباركة والتي تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإتاحة مجالات الاستثمار له في كافة المجالات.
من جانبه، أكد المستشار والمشرف العام على التعليم العالي الأهلي بوزارة التعليم العالي الأستاذ الدكتور وليد بن عبدالرزاق الدالي "خلال كلمته" أن وجود -37- مؤسسة أكاديمية أهلية تعمل حالياً في قطاع التعليم العالي الأهلي لهو دليل يؤكد على أن التعليم العالي الأهلي لا يزال في مقدمة أولويات ولاة الأمر ومعالي الوزير ونائبه ووكلائه حفظهم الله سواء كان في خطط الوزارة الحالية أو المستقبلية.
وأضاف بأن إلمام ممثلي الوزارة أعضاء مجالس الأمناء بلوائح وأنظمة التعليم العالي الأهلي وآلية تفسيرها وكيفية تطبيقها سيكون البوصلة في توجيه مسار المؤسسة الأكاديمية ومن هذا المنطلق شرعت الإدارة في عقد هذه الورشة والتي ستكون على أربعة محاور يطرحها المتخصصون. وذكر أ.د. الدالي أن مجلس الأمناء هو المجلس الذي تتم من خلاله اتخاذ القرارات الأكاديمية والإدارية والمالية ومن خلاله يتم رسم سياسات الجامعات والكليات الأهلية.