تفعيل سياسة المنتج الوطني يضيف 28 مليار دولار.. ويخلق مليون فرصة عمل

غياب ثقافة التوطين دفع الشركات لاستيراد منتجات بقيمة 62 مليار دولار

أكد عضو لجنة القطاعات الاستراتيجية في غرفة الشرقية المهندس محمد الدندني أن غياب ثقافة التوطين خلال المرحلة الماضية دفع الشركات الوطنية الكبرى إلى صرف نحو 62 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية على بعض المنتجات الصناعية التي استوردتها من دول الخارج، ومن المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة أن تصرف هذه الشركات ما قيمته 90 مليار دولار.
وأضاف الدندني في حديثه عن استراتيجية التوطين خلال مناقشات اليوم الثاني لمعرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار، أن الدراسات تؤكد أن تفعيل سياسة المحتوى الوطني سيضيف 28 مليار دولار إلى الناتج القومي ويخلق ما يقارب من مليون فرصة عمل للشباب السعودي.
وذكر الدندني في حديثه أن دخل الفرد السعودي العامل سيرتفع متى ما توفرت عماله ماهرة ونقلت خبرتها إلى الشاب السعودي في القطاع الخاص، مشترطاً إقرار الجهات التنظيمية لسوق العمل قوانين تحمي الشاب السعودي وتعينه على منافسة العامل الأجنبي المدرب سواء من جانب الرواتب وساعات العمل والتسهيلات المالية والنظامية، منتقدا اعتماد بعض القطاعات التجارية على العمالة الرخيصة التي أثرت على الصناعة الوطنية ولم تسهم في احتكاك الشباب السعودي بكوادر تضيف لهم خبرات تقنية أو مهنية.
وتابع: الشركات الاستراتيجية تشكل 58% من الناتج المحلي للمملكة بقيمة 1.3 تريليون، في حين أن حجم الاستيراد في الصناعة السعودية عام 2010 بلغ حوالي 98 مليار دولار، وبلغ حجم الاستيراد في مجال النفط والتعدين والكيماويات 12.5 ملياراً.
من جانبه، قال المهندس احمد الذويخ من المؤسسة العامة لتحلية المياه خلال ورقة عمل حملت عنوان "فرص الاستثمار في تصنيع قطع الغيار، ان عدد الأصناف الموجودة لدى المؤسسة يبلغ 211,581 صنفاً بقيمة ملياري ريال كما تبلغ ميزانية المؤسسة لقطع الغيار ما يقارب 600 مليون ريال سنوياً.
وأشار إلى أن فرص الاستثمار في المؤسسة تكمن في قطع الغيار الميكانيكية وقطع الغيار الكهربائية وفي المواد الكيماوية.
واضاف أن الفرص الميكانيكية تمثل اكبر حصة مقارنة بغيرها من الفرص بسبب طبيعة معدات إنتاج الماء والكهرباء حيث تشمل المضخات وأجزائها والصمامات وأجزائها والمحولات الزيتية والجافة والمحركات الكهربائية والمفاتيح الكهربائية.
وأوضح ان المؤسسة تستخدم عدة منتجات من الكيماويات في محطاتها المختلفة ويبلغ عددها حوالي 64 منتجا واغلبها يتم استيرادها من خارج المملكة كما يبلغ الاستهلاك السنوي للكيماويات 133,646,306 ريالات.
وأوصت الورقة باستثمار الأزمة المالية العالمية لعمل الاتفاقيات بين المستثمرين المحليين والمصنّعين الخارجين للاستحواذ على مصانع متخصصة واستثمار الامتياز المعطى بتفضيل المصنوعات الوطنية على غيرها من المصنوعات الخارجية عند المفاضلة بين عروض الأسعار وتسهيل جميع الإجراءات من قبل الجهات الاستراتيجية لدعم المستثمرين وفتح جميع قنوات الاتصال للتواصل معهم وتفعيل القرارات الحكومية لدعم المنتج الوطني وأيضا تشكيل فريق عمل مكون من وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية والجهات الاستراتيجية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وربط جميع الجهات الاستراتيجية من خلال شبكة الكترونية لتبادل الآراء وتوحيد الجهود في مجال التصنيع والاستثمار.
وكانت الجلسة الأولى ناقشت 3 محاور هامة أولها أهمية مركز الفهرسة لتصنيف وترميز المواد والقطع وتصنيف المصانع المحلية وثانيها فرص الاستثمار في تصنيع قطع الغيار للقطاعات الاستراتيجية وثالثها الجودة النوعية والجودة الشاملة والجودة لدى المصانع المحلية.
وفي الورقة الثانية التي قدمها الدكتور عصام البهكلي بعنوان "الهندسة العكسية وتطبيقاتها أكد على أهمية استخدام الهندسة العكسية في الصناعة مشيرا الى ان لها مردودا اقتصاديا واجتماعيا والتي من خلالها تتيح فرص عمل للمهندسين والفنيين كما يمكن نقل وامتلاك تقنيات متقدمة حيث بالإمكان إعادة تصنيع قطع الغيار والأجهزة والمعدات والأدوات التي تخدم القطاعات الصناعية المختلفة.