من يُحاسب المسؤول؟

خط أحمر

كثير من المشروعات المتعثرة الحكومية مازالت مجمدة دون البحث فيها، والتقصي عن أسباب تعثرها، فهل المسؤول في الوزارة -التي يتبع لها المشروع- غير قادر على فرض المساءلة وتقصي أسباب الإهمال ثم استدراكه وقلعه من جذوره؟ أم أن المسؤول ذاته لم يجد هناك من يتولى الرقابة عليه ومحاسبته؟.
على كل مسؤول أقسم أن يؤدي أمانة المنصب الذي تقلده أن يسعى بشكل كبير لتحريك أي مشروع يتبع لوزارته أو دائرته الحكومية، وأن يتعاون مع الجهات الرقابية لرفع التقارير الصارمة والواضحة التي تُدين كل من تسبب في تعثر مشروع وضعت له الميزانيات الضخمة لجعله حقيقياً وعلى أرض الواقع، وليس على الورق فقط.
ننتظر أن يكون لهيئة مكافحة الفساد دوراً كبيراً وبارزاً قائماً على الوقائع والضبط والرصد لمحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المشروعات الحكومية، دون التعذر أن ذلك يخرج عن اختصاصاتها، فالفساد له مفهوم عام، ولابد أن يدخل كل وجه له ضمن أولويات الهيئة، فأي فساد أعظم من تأخر مشروعات حكومية خصصت لترتقي بالوطن وتدعم حاجة المواطن؟.