إسناد الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية ل«الصوامع» ومطالبة باسترداد إعانة منتجاتها المصدرة

عبر توصيات يناقشها "الشورى".. غداً

تعرض لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة يوم غدٍ الإثنين ماتوصلت إليه بشأن إيجاد جهة مسؤولة عن الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية بشكل محدد في المملكة.
وخلصت اللجنة التي درست التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة لصوامع الغلال إلى التوصية بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية: القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، وفول الصويا، للمؤسسة لما لديها من خبرة في تكوين والمحافظة على المخزون الإستراتيجي للقمح.
وفي شأن آخر جددت اللجنة التأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر في شهر شوال عام1431 وينص على التنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة العامة للصوامع التي تعتمد على القمح.
وأوضحت اللجنة في تقريرها للمجلس أن هناك جهات لازالت تصدر منتجات القمح مثل بعض أنواع الخبز والمكرونة والبسكويت والمعجنات وغيرها، ونظراً لأن الدولة تقوم بشراء القمح بالأسعار العالمية ثم تقوم بتحمل الإعانة فإنه من غير المناسب أن يستفيد المستهلك في خارج المملكة من هذه الإعانة، وحيث أن منع التصدير يتعارض مع اتفاقيات التجارة العالمية فإن من الضروري أن تسترجع قيمة الإعانة في حالة رغبت المصانع القائمة في تصدير منتجات المؤسسة.