قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة تعمل على حماية المستهلك من خلال إدارة للتعامل مع الشكاوى، وتتولى إعداد إجراء موثق وموحد للتعامل مع الشكاوى لكافة الأنشطة ذات الاختصاص، حيث يتم الرد للمستهلك المتضرر خلال 24 ساعة من ورود الشكوى والعمل على معالجتها، وحل النزاعات التعاقدية بين المستهلك والمستثمر، مؤكدا أن الهيئة تبذل جهدا إضافيا للاتفاق بين الأطراف المتنازعة للوصول لحل مرضٍ. وكانت الهيئة والجمعية وقعتا اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بحماية حقوق المستهلك للخدمات السياحية، والتي وقعها عن الهيئة الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس لتطوير الاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن جانب جمعية حماية المستهلك رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم، بمقر الهيئة بالرياض أمس الأول. وأوضح في كلمته خلال التوقيع أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن نهج الشراكة الذي تعمل به الهيئة مع مختلف الجهات، وهي تؤسس لمرحلة من التعاون العملي مع جمعية حماية المستهلك في مجال حقوق السائح والمستثمر، منوها بالدور الذي تقوم به الجمعية في توعية المستهلك وحفظ حقوقه. وأضاف "نحن نرى أن حماية المستهلك لا تتعارض مع مصالح المستثمر، ودعم حقوق أحد الطرفين لا يتعارض مع دعم الطرف الآخر، ولا يمكن فصل المستثمر عن المستهلك بأي حال، وأنا سعيد بما سمعته من هذه الجمعية المميزة، التي حققت الكثير في فترة قصيرة جداً وبموارد محدودة جداً، ولا يزال أمامنا طريق طويل لأننا دولة مستهلكة من الطراز الأول؛ ومستوى الاستهلاك والصرف والهدر لدى المواطنين عالي جداً، واقتصاد ضخم جداً لذلك هذه الجمعية تقوم بدورها في سد هذه الفجوة وتعديل السلوك الاستهلاكي وحماية حقوق المستهلكين. وأشار الأمير سلطان إلى أن الهيئة عملت على إشراك المستثمر في أنظمتها وقراراتها لشعورها بالمسؤولية الوطنية للهيئة وللمستثمرين في الارتقاء معا بالقطاع السياحي وتقديم الخدمات المتطورة للسائح المحلي الذي نعمل جميعاً على تلبية احتياجاته، كما أنها تلتزم دائما باستطلاع رأي المستهلكين والمستفيدين من الخدمة قبل إقرار أي نظام، ونستمر في الاستفادة من آرائهم وملحوظاتهم. وأكد سموه أن الهيئة تعمل على حماية المستهلك قبل حدوث الضرر من خلال إلزام المستثمر باشتراطات الترخيص للنشاط والمتضمنة متطلبات السلامة والأمن والصحة العامة للمستهلك، ومتطلبات التصنيف للنشاط لضمان حصول المستهلك على الخدمة مقابل السعر المقدم منه، والرقابة وضبط المخالفات وإصدار القرارات بالعقوبات المناسبة. من جانبه أعرب الدكتور ناصر آل تويم عن سعادته لزيارة هيئة السياحة والالتقاء بسمو رئيسها، معتبرا الهيئة من الجهات الحكومية المميزة في أدائها وبرامجها. وأكد على أهمية الاتفاقية في توعية المستهلك والمستثمر بحقوقهما والتعاون بين الجهتين في حماية حقوق المستهلك للخدمة السياحية. وتشتمل اتفاقية التعاون بين الهيئة والجمعية على عدة محاور من أبرزها تنمية الموارد البشرية والتي تسعى إلى تحقيق التكامل في تنمية الموارد البشرية الوطنية السياحية، والتعاون في إعداد وتطوير وتنظيم البرامج التدريبية وفقاً لاحتياجات الطرفين، والتنسيق بين الجهتين لتطوير الأنظمة الذكية التي تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل الاستهلاكي بالمملكة. ونصت الاتفاقية أيضا على قيام الجهتين برفع مستوى وعي المستهلك بالإجراءات التي تطبقها كل منها لتحديد مستويات الخدمة والأسعار واستقبال الشكاوى وكيفية التعامل معها، وتطوير المعايير والأدلة والإجراءات المتخصصة في حماية المستهلك والمجتمع من أي أثر سلبي جراء تنفيذ الفعاليات والأنشطة والبرامج السياحية والتي قد تضر مخرجاتها بالمستهلك والمجتمع المحلي أو المستثمر.
