«الشورى» يحسم الجدل حول تحديد أسعار مواد البناء والسلع الاستهلاكية.. غداً

يحسم مجلس الشورى غدٍاً الاثنين التوصيات التي قدمها الأعضاء خضر القرشي وعبدالله الفيفي بشأن ضرورة تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، وحمل التجار على التسعير العادل، ومطالبة وزارة التجارة بتحديد سقف مناسب لأسعار مواد البناء، بما يتماشى مع السياسة التنموية في المملكة ومراقبة الأسعار»، والتي سببت في وقت سابق جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض لسلامة وأهمية التوصيتين مما دعا الرئيس إلى تشكيل لجنة خاصة لدراستها والرد على المجلس.
وانتقل الجدل من المجلس إلى اللجنة المكونة من ثمانية أعضاء وانقسم الرأي فيها بين 7 معارضين ومؤيد واحد فقط، وهو محمد قاروب رئيس اللجنة الذي شكل رأي أقلية أكد فيه نظامية التوصيتين فيما رأي الأغلبية عدم نظاميتها.
وتؤكد اللجنة الخاصة في تقريرها الذي سيعرض للمناقشة غداً أن الأصل ترك النشاط الاقتصادي للأفراد، وتتولى الدولة حماية المصالح العامة لكل أطراف العلاقة وفقاً لمبادئ الاقتصاد خاصة في ظل الوضع الجغرافي للمملكة، مع الأخذ في الاعتبار أن المملكة تستضيف القادمين للحج والعمرة ، مما يجعل الطلب على السع والخدمات في أوقات محددة وأمكن غير معينة تتجاوز أكثر من ضعف حجم الطلب في الأيام الأخرى.
وترى اللجنة أن توصيات الأعضاء التي طالبت بتدخل الدولة في تسعير بعض السلع لم ترع تحقق الأسباب الموجبة لذلك ، والأصل حرية التجارة وان لا تخضع السلع لأي تسعير إلا عند الحاجة، أو بما عبرت عنه قواعد التنظيم التمويني بالأحوال غير العادية، وهي سلطة تقديرية أنيطت حصراً بمجلس الوزراء وهذه الإجراءات تحتاج إلى مؤسسات لها أذرعها في المتابعة الميدانية ومراقبة الأسعار الداخلية والخارجية وهي موجودة لدى وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى.
وتؤكد اللجنة أن ماتضمنته هذه القواعد والترتيبات كافٍ في تحقيق مقصود التوصيتين الإضافيتين ورعاية ما احترزت له اللجنة الاقتصادية من حماية المنافسة العادلة، كما ترى ان هناك حاجة لمزيد من الجهد والمتابعة للمحافظة على استقرار الأسعار.
وتبين للجنة الخاصة أن شمولية الأنظمة على كافة السلع ولا يوجد أي فراغ تنظيمي أو تشريعي، والتطبيق والمتابعة للسلع والأسواق في مهام السلطات التنفيذية الأصيلة لتقدير الحالات المخالفة لسلع بعينها.
واكتفت اللجنة بالتوصية بمتابعة وزارة التجارة حالة السوق ومتابعة أسعار السلع لاسيما التي تعظم الحاجة إليها كالمواد التموينية ومواد البناء وتطبيق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة لضمان استقرار الأسعار ووفرة السلع.