عززت المملكة من وجودها العالمي بتوقيعها على اتفاقيات ومعاهدات دولية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، إلى جانب التعاون مع مؤسسات التجارة العالمية في الدول الأوروبية والآسيوية، إلى جانب الاهتمام بحقوق الإنسان وموضوعاته الحيوية بدعم حكومي متواصل، حيث تأسست "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" كهيئة غير حكومية، وتزامن معها إعلان تأسيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، وأُعلن تشكيل مجلسها في مطلع العام الحالي. وجاءت أهم الاتفاقيات الحقوقية الدولية والاقليمية التي انضمت إليها المملكة، أربع من اتفاقيات الأممالمتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، وهي "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1997م)، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2000م)، إلى جانب "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1997م)، إضافة إلى "الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل" (1996م). كما انضمت المملكة إلى خمس من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان، وهي الاتفاقيتان (29 و105) الخاصتان بالسخرة والعمل الإجباري، ويقصد بها التزامات مدنية طبيعية تفرض على أعضاء المجتمع بشرط أن يكون لهم أو ممثليهم المباشرين الحق في أن يُستشاروا في ما يتعلق بمشروعية هذه الخدمات (1978م)، إلى جانب الاتفاقيتين (100 و111) الخاصتين بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف (1978م)، واتفاقية (182) الخاصة بمنع استخدام الأطفال والقاصرين (2001م). وعلى الرغم من انضمام المملكة لهذه الاتفاقيات؛ إلاّ أنها تحفظت على بعض أحكامها، كما جاء في "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، إذ أبدت تحفّظاً عاماً على الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وكذلك في "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، حيث تحفّظت المملكة على ما يتعارض من أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمساواة بين الأبوين، وجنسية الأطفال، وذلك وفقاً لقواعد القانون الإسلامي. رعاية المعوقين كما نص النظام الوطني لرعاية المعاقين على مجموعة من الحقوق التي كفلتها الدولة، كالتعليم في جميع المراحل، والتدريب، والتوظيف، وبرامج مساعدة على الاندماج في المجتمع، وحق الاستفادة من المرافق العامة، كما يحق للمعاق المؤهل من قبل مراكز تأهيل تابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية الحصول على إعانة لإقامة مشروع خاص، إضافة إلى الإيعاز لوسائل الإعلام نحو تغيير رؤية المجتمع نحو الإعاقة بجميع أنواعها، إلى جانب إضافة لغة الإشارة في تلك الوسائل لزيادة معرفتهم، وتخصيص مطبوعات للكفيف بطريقة طباعة "برايل"، فضلاً عن تسهيل تنقل المعاقين، وتوفير أماكن مخصصة في المواقف العامة، مع توفير ممرات وأرصفة مخصصة وخالية من العوائق. اتفاقيات اقتصادية وعلى الصعيد الاقتصادي، شكلت المملكة دوراً رئيساً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي؛ مما عزز من وجودها بتوقيع اتفاقا تعاون مع مؤسسات التجارة العالمية، وكثير من الدول الأوروبية والآسيوية، وأهمها اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (W T O)، فالمملكة عضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي ومُنضمة إلى مُنظمة التجارة الدولية، كما وقّعت على عدد من الاتفاقيات التجارية، أبرزها ما يتعلق بتعزيز الاستثمارات وحمايتها، إلى جانب اتفاقيات التعاون فى التجارة والمجالين الاقتصادى والفني، إلى جانب مزاولة الأنشطة الاقتصادية فى المملكة لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى، إضافة إلى اتفاقية تسهيل وتنمية التجارة فى البلدان العربية لجهود المنسقة لدول الخليج. اتفاقيات خليجية وتأتي أبرز اتفاقيات المملكة الخليجية "الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي"، و"مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المملكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي"، و"الاستراتيجية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل التنمية الصناعية"، إلى جانب "القوانين الأساسية المتكاملة المنظمة للاستثمار الأجنبي فى دول مجلس التعاون الخليجى"، و"المؤسسات المنشأة لأجل التكامل الاقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجى، إضافة إلى "اللوائح التنظيمية المتكاملة لأجل حماية المنتجات الصناعية"، و"اتفاقية تسهيل وتنمية التجارة فى البلدان العربية"، و"اتفاقية انتقال السلع والأفراد بين دول الجامعة العربية"، و"الاتفاقية المعنية بالإعفاء المتبادل من الضرائب والمصروفات الإدارية على أنشطة ومعدات شركات الطيران العربية". ولم يغب عن المملكة ارتباط التجارة والاقتصاد بالبيئة، فلذلك بادرت المملكة إلى توقيع اتفاقيات بيئية عالمية منها اتفاقية الغات، والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة، إلى جانب "بروتوكول كيوتو" الهادف إلى "تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي".
