حقوق الإنسان في المملكة.. حماية لدعائمها محلياً ودولياً

توجت جهود خادم الحرمين فيها بجائزة ليخ فاليسا

أبرز تقرير رسمي الاهتمام الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي، مع مراعاة خصوصية المجتمعات واحترام تعاليم الدين.
وأوضح التقرير الذي بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، أن جهود وإسهامات المملكة في حماية حقوق الإنسان حظيت بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية توج بفوز المملكة بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2006 م.
وانطلقت جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية الداعية إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان وكرامته في مراحل حياته.
واستشهد التقرير بعدد من إجراءات المملكة في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها منها؛ تأكيدها في نص المادة 26 من النظام الأساسي للحكم على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان، انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري عام 1997 م، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000 م، مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة عام 1997 م، إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الطفل.
وتضمنت الاستشهادات انضمام المملكة إلى خمس من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، هي؛ الاتفاقيتان 105 و26 الخاصتان بالسخرة والعمل الإجباري وذلك منذ عام 1978 م، الاتفاقيتان 100 و11 الخاصتان بالتمييز في شغل الوظائف عام 1978 م، ثم الاتفاقية رقم 182 الخاصة بمنع تشغيل واستخدام الأطفال والقاصرين عام 2001 م، وتحفظت على بعض الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية من تلك الاتفاقيات.
ولفت التقرير إلى تتويج جهود خادم الحرمين الشريفين في حقوق الإنسان بحصوله على جائزة ليخ فاليسا اعترافا بإنجازاته في المجال الخيري والإنساني وإسهاماته الفاعلة في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وبدء سلسلة من جولات الحوار الفكري حول كثير من قضايا المجتمع السعودي، إضافة إلى إشادة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتبني المملكة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.