جهاز التنفيذ لا ينطبق على المؤسسات الحكومية!

على الرف

أوضح الأستاذ "بندر المحرج" -محامٍ ومستشار قانوني- أن إنشاء جهة لمتابعة تنفيذ الأحكام غير مجدٍ، فالأولى أن تتوجه الجهود للجهات التنفيذية الحديثة، بحيث تُكرس الإمكانات لتأسيس هيئة جديدة، مع إعطاء الصلاحيات للجهاز الجديد الذي أقر ويباشر في تنفيذه، مؤكداً على أن ذلك هو المعمول به في الدول الأخرى، مما يكسب النظام قوة أكثر.
المحرج: التعويض النقدي على التأخير أو الضرر غير موجود في النظام القضائي
وقال إن جهاز التنفيذ الذي صدر قبل ثلاثة أشهر ويتبع وزارة العدل، يتضمن نصوصاً قوية جداً، إلاّ أن ما يؤخذ عليها أنها مواد لا تنطبق على المؤسسات الحكومية في التعويض، مضيفاً أنه يُمكن تلافي ذلك بتطوير جانب النقص في النظام القضائي الجديد، مع تطوير آلية التفعيل على الجهات الحكومية، من حيث نص نظام التنفيذ على هذا الأمر، وكذلك النص في نظام التنفيذ على التعويض المادي النقدي على التأخير، مبيناً أن التعويض النقدي على التأخر وتعويض الضرر غير موجود في النظام القضائي، مما يستحسن إضافتها في النظام الجديد، سواء كان على الأفراد أو على الجهات الحكومية؛ لأن في إقرار هذا المبدأ وسيلة ضغط على الجهات، وفي المقابل سيكون هناك شيء من الإرضاء لمن صدر بحقه القرار، بأن يضمن أن كل تأخير يوجد عليها نسبة أو فائدة وعقوبة مالية، مؤكداً على أن ذلك سيوجد ارتياحاً إلى حد ما للمتضرر، وهي وسيلة ضغط على الجهات التي لا تستجيب أو ترفض دفع التعويض.
ودعا "المحرج" لإضافة قرار إداري إلى نظام التعويض، يصدر بآلية التنفيذ على الجهات الحكومية، وذلك بأن تُحصى جميع الأحكام التي صدرت تجاه الجهات الحكومية ولم تُنفذ، مع تقديمها وفق مسودة مشروع يتضمن قوانين تضاف إلى النظام القضائي الجديد، الذي مهمته الضغط على الجهات الحكومية، مؤكداً على أنه بمجرد أن يصدر حكم بشكل قطعي، فإنه يتم تنفيذ الحكم مباشرة من وزارة المالية دون الرجوع إلى الجهة، فيخصم من ميزانيتها غرار المطالبات الرياضية، مبيناً أنه من المُهم أن يضاف للنظام مادة تقر التعويض النفسي على التأخير، فهذه العقوبة من ناحية شرعية ليس فيها شيء من الزيادة، وكما أنها تُبقي الهيبة محفوظة للقرارات القضائية والأحكام.
إقرار تعويض نقدي على تأخير معاملات المواطنين يشكّل ضغطاً على الجهات الحكومية