نطاقات ورسم 2400 ريال

بموضوعية

بعد صدور قرار الرسم الجديد بفرض مبلغ 2400 ريال على كل عامل أجنبي مقيم نظاميا، لمن لم يطبق السعودة بنسبة 50% من العمالة الكلية، فمن لديه عمالة أجنبية مثلا 100 موظف عليه أن يوظف 50 موظفا سعوديا، بحيث يكون عدد المواطنين العاملين لا يقل عن 50%. وهذا واضح بنص قرار وزارة العمل الجديد والخاصة بكيفية فرض الغرامة على كل عامل أجنبي بمقدار 200 ريال شهرياً، ولكن حين نتمعن في برنامج نطاقات بين الأخضر والأصفر والأحمر، و كل قطاع له نسب في السعودة غير متساوية، وما يثير الاستغراب ببرنامج الرسوم الجديدة الذي عمم ولم يستثنِ أي مهنة أو عمل فعلى كل صاحب عمل أن يوظف نصف موظفيه من المواطنين مقارنة بالأجانب. فكيف سيطبق نطاقات وبعض الشركات يطلب منها 10% سعوديين كالنقل مثلا أو قطاعات 30% كقطاع التجزئة ؟ وهذه نسب مختلفة فلا نجد تساوي بينها كقطاعات وهي منطقية مبدئيا، ولكن كيف يمكن الربط والتنسيق مع الرسوم الجديد التي فرضت أن السعودة لن تقل عن 50%.
ولكي نكون عمليين بمثال، فشركات النقل الكبرى تملك مثلا 100 سائق و 50 موظف صيانة للسيارات، والكل أجانب " مثلا " والسعودة المطلوبة من نطاقات هي 10% اي يفترض 15 موظفاً ؟وهذا واضح وهو صعب جداً على قطاع النقل رغم انها 10% من خلال، ولنقارنه الآن مع النظام الجديد للرسوم الذي يقول نصف العاملين يجب أن يكون سعوديين اي من مجموع الموظفين ال 150 يجب أن يكون 75 منهم سعوديين وهذا لا يقارن بنطاقات الذي يتطلب 10% اي 15 موظفاً سعودياً. فأي نظام سيطبق ويردد أنه لا يتعارض، وهذا يعني إما أن " نطاقات " الغي ضمنا، فالوضع الحالي غير مفهوم ايهم الذي سيطبق والنافذ، وهذا سيعقد الأمور أكثر، وأن نطاقات لم يثبت نجاحه أو فاعليته، وهذا ما وضع كثيراً من الشركات توظف الأقارب من الجنسين وبرواتب متدنية لكي تحقق النسب، وهذا مضر جدا بكل الجوانب لا شك.
أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تنسيق ووفاق بين النظامين " نطاقات " و " نظام الرسم الجديد 2400 السنوي " ورغم قناعتي أن كلا النظامين لن يسهما كثيرا في السعودة، والدليل أن البطالة لم تنخفض والاتجاه يصب لدعم صندوق الموارد البشرية الذي نتمنى منه أن يزودنا بتفاصيل كم استقبل من أموال وماذا أنجز خلال هذه السنوات، وهو الذي أصبح من أهم الصناديق التي تتحصل على أموال ضخمة بمليارات الريالات. يجب أن تكون التنظيمات والتشريعات غير متعارضة مع بعضها ولا متصادمة، ومتناغمة ومنسقة، وما ارى في النظامين هناك تعارض وعدم فهم أو توافق بينهما ويجب إلغاء واحد منهما وفق ما يحدث ويتم.