ارتفاع منطقي لسعر برميل البترول

لا يزال الجدل متبايناً حول أسباب ارتفاع أسعار البترول وتأثيره على الاقتصاد العالمي ودور الاوبك وغيرها من الدول المنتجة للبترول في كبحه.
ولا يزال البعض من الدول الصناعية المستهلكة تلقي اللوم على الأوبك للضغط عليها لضخ مزيد من النفط للحد من تفاقم الموقف، ولخفض أسعار النفط إلى مستوى يساعد على النمو الاقتصادي العالمي. ومما يزيد الأمور تعقيداً أن عدة عوامل تساهم في ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية مما يجعل الحلول السريعة صعبة وغير ممكنة.
ولقد سارعت الأوبك إلى ضخ كميات إضافية من النفط فوق الحد الأعلى لسقف الإنتاج، لكن سعر برميل النفط لا يزال في ارتفاع بالرغم من المحاولات الجادة من قبل الاوبك لكبح جماح تصاعد سعره.
وعندما ارتفعت أسعار البترول في السبعينيات من القرن الماضي شنت الدول الصناعية حملات إعلامية على دول منظمة الأوبك وفي مقدمتها المملكة تحت ذريعة التأثير السلبي الذي كان من المتوقع أن يحدثه في النمو الاقتصادي العالمي، بل هددت الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال آبار النفط في الخليج لحماية مصالحها القومية من تهديد العرب. التهديد بالاحتلال العسكري كان يتردد في البنتاجون، بل كانت هوليوود تضع افلام سيناريوهات احتلال منابع النفط من خلال ما عرف بقوة الدلتا المدربة على التدخل السريع في المناطق الساخنة التي تهدد الأمن القومي الأمريكي. ارتفاع سعر برميل النفط قبل حوالي ربع قرن كان مبرراً لأنه كان منخفضاً جدا بالنسبة للدول المصدرة مقارنة مع سعره في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية، حيث كان في مستوى 3 دولارات بينما كانت شركات النفط الأمريكية تبيعه في الولايات المتحدة بين 12-14 دولارا آنذاك. ولأن نفوذ شركات البترول الأمريكية قوي فقد استطاعت توجيه غضب الأمة الأمريكية إلى الأوبك مستندة إلى المقاطعة البترولية التي قادتها المملكة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، ناهيك عن التكتلات الموالية لإسرائيل كشريك استراتيجي يعتمد عليه في الشرق الأوسط، لذا يتوجب عليهم حمايتها من العرب الذين ينوون رميها في البحر حسب تصورهم.
وكما يتوقع المتخصصون الغربيون في الطاقة فإن إمدادات البترول ستتناقص بشكل حاد نتيجة ضعف الاستثمار في البحث عن حقول جديدة وتطوير تقنيات تساعد على تقليص تكاليف التنقيب عن آبار بترول جديدة. وسيصعب على الدول المنتجة إنتاجه بأسعار متدنية، خاصة في ظل القيمة المتدنية للدولار مقابل العملات الرئيسة مما يجعل دول النفط تفقد نسبة كبيرة من عائدات النفط، أي أن السعر المرتفع للنفط اليوم مبرر لتعويض القيمة المنخفضة للدولار، فقيمة الدولار اليوم حوالي 66 في المائة من قيمته قبل نحو عشر سنوات. وللأسف أن بعض من يدعون الخبرة من خبراء الطاقة السعوديين متنتاقضين في رؤيتهم وتوقعاتهم لمستقبل البترول ودوافع ارتفاع سعره، فهم تارة يرمون اللوم على الأوبك وتارة على البيئة السياسية في الشرق الأوسط متجاهلين المضاربين والظروف السياسية الأمريكية وتناقص الاحتياطي من النفط الأمريكي الذي يتوقع نقصه بشكل حاد بحلول عام 2016م. وهذا ما يدفع الولايات المتحدة لتأمين تدفق النفط من الشرق الأوسط بفرض الأمر الواقع على حكوماته وشعوبه بالتغيير إلى ما يتفق مع طموحاتها.
وبنظرة سريعة ومتفحصة للوضع الاقتصادي في المملكة نرى أنها لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على البترول كمصدر أساسي في الدخل الوطني منذ أكثر من ستة عقود، حيث يساهم بأكثر من 80 في المائة في التنمية الاقتصادية في البلاد. العلاقة بين كل من التنمية الاقتصادية في المملكة وعائدات النفط قوية وطردية، حيث تزداد التنمية بزيادة الدخل الوطني من البترول وتنكمش بتدنيها، لذا نرى انعكاسات تدني أسعار البترول سريعة وواضحة على اقتصادنا الوطني، خاصة بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.
ولقد الغيت مشاريع عملاقة بسبب تدني دخل المملكة من البترول في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. ويعتبر الصعود المفاجئ في أسعار النفط أكثر العوامل تأثيراً في نمو سوق الأسهم السعودية، حيث يزداد نموه ونشاطه بزيادة عائدات المملكة من النفط التي أعتقد أنها مبررة إلى حد كبير بزيادة الطلب على النفط في الصين والهند وتذبذب المخزون الاستراتيجي الأمريكي والطاقة المحدودة لمعامل تكرير النفط في العالم ما أدى إلى نقص حاد في البنزين.
ولكي نحافظ على المكاسب الاقتصادية التي حققناها في العقود الثلاثة الأخيرة لابد من سعر عادل ومعقول لبرميل النفط حتى لا نفقد هذه المكاسب، بحيث يكون معدل النمو الاقتصادي في الاعتبار، وبهذه السياسية نستطيع النمو بشكل يوازي النمو العالمي، فلا ضرر ولا ضرار.
وخلاصة هذا المقال هي أن ارتفاع سعر برميل البترول منطقي ومعقول كرد فعل على الكثير من المتغيرات الاقليمية والعالمية والتوقعات بنقص حاد في امدادات البترول في القريب العاجل في اقل من عقد، وكذلك النمو المتزايد في الطلب على البترول في الصين والهند وغيرها من الدول النامية التي تتجه نحو الصناعات الاقتصادية الثقيلة.
ومهما حاولنا في المملكة عمله من زيادة في العرض فإن سعر برميل البترول سيزيد ليتخطى حاجز 65 دولاراً بنهاية السنة مع قدوم فصل الشتاء في امريكا وأوروبا.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن