أصبحت الفنانات نبيلة عبيد ونجلاء فتحي ويسرا ونادية الجندي وكذلك منة شلبي مهددات بالحرمان من الرقص ومنعهن من تقديم أي من الرقصات في كافة الأعمال الفنية على الشاشتين الصغيرة والكبيرة على السواء طبقاً لقانون الملكية الفكرية. وأصبح من حق كل من الفنانات سهير زكي ونجوى فؤاد ولوسي وفيفي عبده ومن قبلهن ورثة الفنانة تحية كاريوكا وسامية جمال مقاضاة أي فنانة تقوم بالرقص والمطالبة بالتعويض لكون الرقص اختراع هُنَّ روادُه وحاملاتُ لواء تطويره. وأسماء النجمات تعامل معاملة العلامات التجارية وتخضع للقانون والحماية على الرغم من أن قانون الملكية الفكرية ليس جديداً على الحياة الفنية وموجود منذ 1949. وعلى الرغم من ذلك فإن خسارة مصر سنوياً تتجاوز ال 320 مليون جنيه نتيجة أعمال القرصنة وعدم حماية الإنتاج الثقافي المصري من أفلام وبرامج تلفزيونية وعلامات تجارية ناهيك عن الخسارة الرهيبة في الأسواق العالمية وهي الخسائر التي تهدد أحد أكبر الصناعات التصديرية بالانهيار. ويؤكد الدكتور مدكورثابت رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أنه رفض التصريح لأكثر من 100 راقصة من الدرجة الثالثة لمحاولتهن السطو على أسماء النجمات الكبيرات وسرقة رصيدهن الكبير لدى الجمهور احتراماً وأعمالاً لقانون الملكية الفكرية. والأمور لن تتوقف عند هذا الحد بل ستتجاوز ذلك كثيراً لحماية تراث فني صنعه نجوم كبار ومواهب فنية ساهمت في إثراء التاريخ الفني المصري والعربي وحملت على عاتقها رفع لواء الفن المصري، بداية من نجوم كبار في حجم موسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب وبليغ حمدي والسنباطي والموجي وشعراء من حجم شوقي وحافظ إبراهيم والدكتور ناجي ونزار قباني وأصوات في حجم أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ونجاة وفائزة وفريد الأطرش وصباح لأن القانون يحفظ لكل ذي حق حقه ويحارب القرصنة. حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر تطورت بعد أن انضمت مصر إلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الاتفاقيات الملحقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقد صدر في مصر بشأن حماية الملكية الفكرية العديد من القوانين منها قانون رقم 354 لعام 1954 بشأن حماية حق المؤلف معلناً بالقوانين رقام 14 لعام 1968 والقانون رقم 34 لعام 1975 ورقم 13 لعام 1971. وصدر قانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 ثم صدر قانون رقم 29 لسنة 1994 بتعديل قانون حماية حق المؤلف. وتصل العقوبة إلى السجن أو توقيع غرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه. كما أشار د. ناصر جلال إلى أن مصر انضمت إلى وثيقة باريس عام 1971 ولاتفاقية برن عام 1977 وجنيف عام 1977، كما وقعت اتفاقية حول حقوق الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة والاتفاقية الدولية لتسجيل المصنفات السمعية البصرية في جنيف عام 1989. وفي مايتعلق بتطور حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى المحلي يتضح التطور التشريعي لحماية الملكية الأدبية والفنية في مصر من خلال قانون حماية الملكية الفكرية الذي أقره مجلس الشعب عام 2002. وتقدر الخسائر الناتجة عن أعمال القرصنة وعدم الحماية للإنتاج الثقافي المصري من أفلام سينمائية وبرامج تلفزيونية ومطبوعات أكثر من 35 مليون جنيه سنوياً في السوق المحلية عاماً بعد آخر نتيجة لإنتاج الأفلام ذات المستوى المنخفض ما أدى إلى عدم الإقبال على مشاهدتها وعزوف الجمهور عن ارتياد دور العرض السينمائي وبالتالي هبوط الصادرات من الفيلم المصري نتيجة لضيق حجم السوق المحلية. ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل التردد نتيجة لانخفاض الدخل الحقيقي للمشاهد في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار التذاكر وقد أدى ذلك إلى عدم استقرار الطلب على الفيلم المصري بالسوق المحلية. كما أوضح أحد الجداول قائمة الأفلام الروائية المصرية المرخص بتصديرها للخارج عام 1997 حدول نشاط تصدير للفيلم المصري حيث تم تصدير 146 نسخة من عام 2000 بزيادة 20 نسخة عن عام 1999 كذلك تم تصدير 64 شريطاً بيتاكام لأفلام ومسلسلات مصرية. كما يوضح أن هناك اختلالاً في التوازن بين التكلفة والعائد للفيلم المصري وبالتالي انخفاض الربح الذي تحققه الأفلام المصرية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع هيكل ونمط التكاليف للفيلم المصري نتيجة لارتفاع أجور النجوم والفنانين والفنيين ارتفاعاً كبيراً مطرداً علاوة على مطالبة النجوم بكتابة عقودهم بمبالغ تقل عن المبالغ الحقيقية مما يؤدي إلى عدم ظهور تكلفة الفيلم الحقيقية.. كما يتضح انخفاض حجم الطلب على الفيلم.
