حقوق السينما مستباحة وخسائرها ببلايين الدولارات

اتفق صناع السينما والخبراء المشاركون في ندوة «قرصنة الأفلام وتأثيرها في صناعة السينما» التي عقدت على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 34، على أن تكنولوجيا الاتصال أسهمت في زيادة القرصنة على الأفلام وضياع حقوق شركات الانتاج. وقالت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس التي أدارت الندوة: «نتعرض للسرقة جهاراً» بسبب تطور التكنولوجيا الحديثة، وحقوقنا تغتصب كل دقيقة من دون رادع أو عقاب للقراصنة الذين تسببوا في تدمير صناعة السينما. كلنا أصبحنا مباحين ومستباحين، وهذا يُعَدّ انتهاكاً للخصوصية، والمواقع الإلكترونية مليئة بالمحتويات المغتصبة المأخوذة رغما عن أصحابها، ولا بد من تقنين المسألة، لأن صناعة السينما تُهدر من دون وجه حق، وهذه صناعة تكلف الملايين». وأضافت يونس: «أنا كمنتجة لا أريد منع منتجي من التداول، لكني أريد أن أقنن المسألة وأستفيد مادياً، لأنني صرفت أموالاً طائلة في إنتاج مثل هذه الأعمال، وللأسف السلطات لا تفهم أن قرصنة المعلومات تعد جريمة خطيرة، ولا بد من وجود توعية للسلطات لكي نعرفهم أبعاد هذه القضية».
وأشار رئيس رابطة السينما الهندية لاكسمانان سوريش، إلى أن القرصنة خطيرة جداً، وكل المال الذي يتم جمعه من خلال هذه القرصنة يذهب إلى تمويل الأعمال غير المشروعة. وقال: «لدينا في الهند 28 ولاية، ست ولايات منها فقط هي التي تنتج أعمالاً فنية بمعدل نحو 1300 فيلم في السنة، ولذلك قامت هذه الولايات «بسنِّ» قانون لمواجهة عمليات القرصنة «الإنترنتية»، وهذا القانون وضع عقوبات ما بين السجن لمدة عامين أو الغرامة المالية الكبيرة. وبالفعل، لم نجد بعد سن هذا القانون أي قرصنة لمدة ستة أشهر».
وعلق الدكتور تامر عبد العزيز، ممثل غرفة صناعة السينما في مصر، قائلاً: «صناعة السينما في مصر تعاني أزمة قرصنة حادة، وبعد أن كانت تدرّ دخلاً يصل إلى البليون دولار، أي أكثر مما كان يدره القطن المصري في فترات ازدهاره، وصلت إلى حد الدمار، بعد أن أصبحت الأفلام تسرَّب بعد عشية يوم عرضها الأول في السينمات، وبعد تطور أدوات قراصنة المصنفات تكنولوجياً يوماً بعد يوم لتصبح أكثر دقة وأصغر حجماً، رغم أن هذه الأدوات مجرمة في القانون المصري الذي يعاقب بحيازتها أو استخدامها أو بيعها أو الإعلان عنها بعقوبة السجن لمدة عام واحد. وعلى رغم هذا، فإن ما تم كشفه أو ضبطه أقل من واحد من الألف من هذه الأجهزة، وأغلبها تم كشفه صدفة على المنافذ الحدودية والجمركية قبل أن تصل إلى يد المتقرصنين، وطبقاً لاتفاقيتي «التريبس والوايبو» التي صدَّقت مصر عليهما وأصبحتا تسريان كقانون من قوانينها، ووجود جهاز نقطة اتصال حماية الملكية الفكرية المُنشأ بقرار من وزير الصناعة رقم 58 لسنة 1997 بناء على تكليف من الرئيس له، إلا أن «قانون حق المؤلف» رقم 82 لسنة 2002، أَغفل فيه المُشَرِّع المصري للأسف منْحَ أي صفة أو دور للمنتجين، الذين هم المتضرر الأكبر ويكاد يكون الأوحد من عمليات القرصنة، وبعد قرابة ثماني سنوات من بدء تطبيق القانون، أصبح في مصر مكتب لحماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة، ومكتب لحماية حق المؤلف في وزارة الاتصالات، ومكتب لحماية حق المؤلف في وزارة الإعلام، إلى جوار جهاز نقطة اتصال حماية الملكية الفكرية ومعاونة من وزارة الداخلية متمثلة في إدارة حماية المصنفات الفنية، من دون أي صفة أو ذكر لنا كوزارة صناعة أو كغرفة صناعة السينما في التقدم بالإبلاغ، ممثلين لمصالح أعضائنا، نظراً لأن المنتجين لا يتمتعون بأي حماية في هذا القانون».
وذكرت آن دومينيك، رئيس جمعية المنتجين في فرنسا، ورئيس منظمة الاتحاد الدولي، أن صناعة السينما من القطاعات الباهظة التكاليف، «والفيلم الذي يتكلف الملايين يصبح بسبب القرصنة بلا قيمة، فكيف يمكننا إنتاج أفلام جديدة طالما أن أموالنا لا تُرَدّ إلينا». وشددت على ضرورة وجود قوانين تسن من أجل السيطرة على هذه المشكلة الخطيرة، مشيرة إلى نوعين من القرصنة، هما: القرصنة (البدائية)، وهي ليست خطيرة، والقرصنة (العلمية)، وهي الأخطر من وجهة نظرها. كما أوضحت أن صناعة السينما تواجه تحديات خطيرة بسبب القرصنة، لأن لها تأثيراً سلبياً في الاقتصاد، وعواقبها وخيمة وتؤثر في موازنة الدول. وقالت: «نحن في المنظمة نحاول التصدي للقرصنة، والاتحاد الدولي الأوروبي أوضح أن هناك عشرة بلايين يورو خسارة بسبب القرصنة، وأنه من المتوقع في عام 2015 أن تصل الخسارة إلى 166 بليون دولار، كما أن هناك مليون شخص سيتأثر عمله بسبب هذه القرصنة».