ديوان المراقبة العامة: تعاطي الاجهزة الحكومية مع تقويم الاداء الحكومي جيد

الرحيلي: دراسة تطوير الأجهزة الرقابية في مراحلها النهائية

أكد مدير عام الرقابة على اداء الوزارات والمصالح الحكومية بديوان المراقبة العامة محمد الرحيلي، أن دراسة تطوير الأجهزة الرقابية التي وجه بها المقام السامي في مراحلها النهائية، بعدما انتهى منها الاستشاري، وتدرس في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والدراسة تشمل تطوير أنظمة الأجهزة الرقابية، ويمكن أن تطال الأجهزة نفسها وفي هيكلتها، ومن المعلوم أن أجهزة الرقابة المعنية بالدراسة هي ديوان المراقبة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وجهات أخرى.
وحول التأكيد على اهمية وضع وتبني اسس ومعايير علمية موضوعية لقياس وتقويم الاداء الحكومي، قال الرحيلي في اتصال مع "الرياض": أن تعامل وتعاطي الأجهزة الحكومية مع ذلك جيد ولم يرقى الى الامتياز في بعض الادارات، لافتا إلى وجود تعاون وصف بالمثمر من بعض الادارات.
وعن مدى رضائهم حول نشر ثقافة القياس المؤسسي ومشاركة القيادات العليا في الاجهزة الحكومية في بناء منظومة قياس الاداء وادارة الجودة، بين بأنه مرضي وافضل بكثير عن السابق بعدما أكدنا على وجوب تفعيل دور وحدات التطوير الاداري في كل جهاز حكومي وحثها على تبني اساليب ادارية حديثة للاسهام في تطبيق مؤشرات قياس الاداء والجودة في حقل اختصاصها ومقارنتها بالاهداف التي تسعى لتحقيقها وفق خططها الاستراتيجية، موضحا أن عملية النمو تتطلب وجود وظائف ومؤهلين حتى يمارسوا عملهم إلى جانب الاسراع في تأسيس وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم(235) وتمكينها من ممارسة مهامها باستقلال تام وفقا للائحة الموحدة للمراجعة الداخلية والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم(129) بهدف توفير آلية فعالة للرقابة الوقائية تسهم في كشف الانحرافات والاخطاء في مرحلة مبكرة وتتيح للمسؤولين من معالجة مواطن الخلل في وقت قياسي.