مخططات المنح.. والخدمات

لا شك ان تكلفة ايصال الخدمات لمخططات المنح البعيدة ذات تكلفة كبيرة.. فمثلا بناء محطة تحويل للكهرباء تكلف مبلغاً لا يقل عن 200 مليون، عدا تكلفة السفلتة والانارة والخدمات الاخرى، وقبل البدء في ايصال الخدمات أتمنى من عمل جرد كامل لملاك اي مخطط منح من حيث من هم الملاك ، لأن كثيراً من أراضي المنح تم شراؤها من قبل شركات وقامت بجمع مئات القطع واحتكارها عشرات السنين .
وهذا لا يمكن ان يتم إلا بتعاون وزارة الشؤن البلدية والقروية مع وزارة العدل ، حيث إذا كان المخطط مملوكا بنسبة كبيرة لأشخاص معينين او شركات ، توصل الخدمات بمقابل ، بسبب انهم سوف يبدون بيعها بأسعار كبيرة على المواطنين ، فكما هو معلوم معظم المنح في العديد من المخططات كانت تباع قبل عشر سنوات بعشرة الاف وعشرين الف ومعظم الذين منحو اراضي من ذوي الدخل المحدود قامو ببيعها ذلك
الوقت وهي الان بحوزة شركات واشخاص محدودين .
أرى ان هذه المسألة بحاجة إلى قانون يحد من تملك الشركات في مخططات المنح حتى تتم عملية التوازن بين ملاك تلك المخططات الممنوحة وما يقابل ذلك من خدمات تكلف الدولة الكثير.. في سبيل إيصال الخدمات إليها خدمة للمواطن.