مصر : «التأسيسية» تنهي أعمالها خلال 3 أسابيع .. وانقسام حول الالتزام بأحكام الشريعة

مرسي يتعهد بالتصدي للفساد .. وجدل حول استقالة النائب العام

تمسك ممثلو حزبي النور السلفي، والحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ببقاء جملة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" في المادة 68، الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة ، فيما أصر ممثلو القوى المدنية على تغييرها بوضع جملة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية والميراث".
وتقدمت الدكتورة منار الشوربجي عضو الجمعية التأسيسية بهذا الاقتراح ولاقى قبولا لدى بعض الأعضاء الذين حاولوا تشكيل تيار ثالث لحل الخلافات حول المادة، ومن هؤلاء الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ورفضه ممثلو التيار الإسلامي.
وقال عمرو عبدالهادي عضو الجمعية إن هناك اتجاها داخل الاجتماع لإلغاء المادة "بحجة أنه لا وجود لها في دساتير العالم وهو ما اقترحه الدكتور جابر نصار والدكتور جمال جبريل" وأشارا إلى أن ممثلي الأحزاب الإسلامية مؤيدون للإلغاء في حالة عدم التوافق على بقائها كما هي".
من جانبه أكد رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المستشار حسام الغرياني أن الجمعية ستنتهي من كتابة الدستور الجديد خلال 3 أسابيع ليكون جاهزا للتصويت عليه بعد عرضه على المجتمع في نهاية نوفمبر الجاري. وبحسب قانون التأسيسية ينبغي أن تنهي عملها خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها أي في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية إن الغرياني قدم للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر رئيس مؤسسة كارتر للسلام خلال لقائه معه بمجلس الشورى الكثير من الإيضاحات حول عمل الجمعية ورد على الكثير من الاستفسارات حول الأمور المتعلقة بالدستور.
كما تعهد الرئيس المصري بالتصدي للفساد والفاسدين في الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية لصالح المواطنين جميعا.
وذكر بيان للرئاسة المصرية أن مرسي أكد خلال لقائه مع المجموعة الاقتصادية للحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن محاربة الفساد والفاسدين في الجهاز الإداري للدولة، أحد أهم أولوياته.
وساد انقسام بين الأحزاب والقوى السياسية الإسلامية والمدنية حول المطالبة باستقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود. ونظم مئات المتظاهرين، التابعين للجماعة الإسلامية وائتلاف من 27 حزبا وحركة إسلامية، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، الليلة قبل الماضية للمطالبة بإقالة النائب العام.
من جانبه أكد طارق الزمر المتحدث باسم حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، أن مطلب إقالة النائب العام جزء من مطالب ثورة 25 يناير، ومن يؤيد بقاءه فعليه أن يراجع الثورة ومطالبها.
في المقابل استنكر 54 حزبا وحركة سياسية ما وصفوه ب"الدعوات غير المسؤولة" على بعض المواقع والقنوات للقيام بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للضغط على النائب العام لتقديم استقالته.
الى ذلك أكد الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تجري التحقيقات الآن مع أفراد خلية إرهابية تسمى بخلية مدينة نصر. وقال إن الخلية التي ألقي القبض على أفرادها كانت تستهدف شخصيات سياسية، لافتا إلى أنه سيجري الإعلان عن نتائج التحقيقات عند الانتهاء منها. وكانت مصادر أمنية مطلعة أكدت وقوع محاولة لاغتيال الرئيس مرسي يوم عيد الأضحى المبارك ، كان مدبرا لها بالتنسيق مع عدد من التنظيمات الإرهابية العنقودية.