مصر:صدور المسودة النهائية للدستور خلال أيام

القضاة يرفضون محاولات الضغط على النائب العام

كشف الدكتور محمد محيي الدين ، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد ، عن صدور المسودة النهائية للدستور الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة .
وقال إن الجمعية ستناقش مسودة الدستور الثانية خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل ، بعد التوافق الذى حدث بين القوى السياسية المختلفة على بعض المواد المثيرة للجدل ، فضلا عن انتهاء الخلافات بين لجنتى "نظام الحكم" و"الصياغة".
في غضون ذلك ، واصلت القوى السياسية الممثلة داخل الجمعية عقد اجتماعاتها لإنهاء خلافاتها حول بعض المواد وعلى رأسها المادة "68 " الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، حيث تعقد القوى السياسية اجتماعا يوم الأحد والذي تم تأجيله الأسبوع الماضى لتغيب أحزاب النور السلفي ، والوفد وممثلي الأزهر والكنيسة.
من ناحية اخرى أعرب نادي قضاة مصر عن استنكاره الشديد للدعوات التي تطالب بتنظيم مظاهرات للضغط على المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وإجباره على الاستقالة من منصبه ، معتبرا أن مثل هذه المطالبات تحمل مساسا وتدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية واستقلال القضاء والقضاة.
وأكد المستشار عبدالله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض ، وكيل أول نادي القضاة في تصريح أن جموع قضاة مصر في حالة من الغضب الشديد جراء تلك الدعوات المطالبة بالضغط على المستشار عبدالمجيد محمود لإكراهه على الاستقالة، والتي تبنتها بعض القوى السياسية.. مشددا على أن مثل هذه الأمور تخل بهيبة الدولة ككل وتمثل تدخلا سافرا في استقلال القضاء. وطالب جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة بتحمل مسؤولياتها نحو حماية السلطة القضائية والتدخل الحاسم لوقف مثل هذه المظاهرات الهدامة التي ينادي بها البعض، حتى لا ينقلب المجتمع إلى مجتمع الغاب".. مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا تصح أن تكون في دولة سيادة القانون والديمقراطية التي يحلم بها المصريون جميعا وثاروا من أجل تحقيقها في 25 يناير من العام الماضي.
وأشار إلى أن المطالبات بإقالة النائب العام عبر تنظيم مظاهرات أو مسيرات وغيرها من الوسائل، إنما تنتقص من هيبة الدولة وتهدر قيمة ومبدأ استقلال القضاء باعتبار أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، فضلا عن كون تلك المظاهرات تضرب الحريات في مقتل.