الدول العربية غائبة عن المراكز المتقدمة لتيسير ممارسة أنشطة أعمال القطاع الخاص

سجلت الدول العربية غيابا عن المراكز المتقدمة في قائمة تيسير ممارسة أنشطة أعمال القطاع الخاص، وحافظت سنغافورة بالتالي للسنة السابعة على التوالي على مركزها المتقدم, وصدارتها الترتيب العالمي على دورها المميز, واللافت للنظر في "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال".
وبحسب المحللين فإن سنغافورة تعد محورا هاما لمنطقة جنوب شرقي القارة الآسيوية, إذ ينظر إليها كواحدة من الدول التي تتمتع بأعلى المعدلات الاقتصادية العالمية، حيث الدخل المحلي المميز الإجمالي للفرد.
وكشف البنك الدولي أن الدول الأوروبية التي تمر بضائقة مالية تعمل على تحسين الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن جهودها الرامية إلى إرساء أسس أكثر قوة للنمو على الأمد الطويل.
وفيما ذكر التقرير الموثق الصادر عن البنك الدولي بأنه قد شارك سنغافورة في المراكز العشرة الأولى عدد من الدول، والتي توصف بأنها ذات التنظيم الأكثر تيسيرا لأنشطة الأعمال، فإن هناك دولا أخرى قامت بتنفيذ إصلاح تنظيمي جزئي أو شمولي، ومن بين الدول المتصدرة التي تلت سنغافورة، هونغ كونغ، ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية وجورجيا، واستراليا.
وبحسب التقرير نفسه، فقد استأثرت منطقة شرق أوروبا، وآسيا الوسطى بالنصيب الأكبر بين البلدان التي أدخلت إصلاحات إجرائية.
وزاد التقرير "أدخلت 88 في المائة من بلدان تلك المناطق إصلاحات في واحد على الأقل من المجالات التي يشملها تقرير البنك الدولي".
وفي سياق متصل، ذكرت مجموعة البنك الدولي عبر بيان أطلعت "الرياض" عليه، فإنها تشجع بشكل متواصل على خلق الوظائف، وتوفير فرص العمل من خلال قناتين رئيستين لها لمساندة البلدان النامية "البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية"، فضلا عن القروض والبرامج المعززة للتوسع العمراني، وتطوير مرافق البنية التحتية، والتنمية البشرية (بما في ذلك الحماية الاجتماعية).
وخطت سنغافورة خطوات جبارة، إذ شمل التطور المطارات، والموانئ، وشبكات الطرق التي تعد من بين الأميز في العالم، ويعتمد اقتصاد سنغافورة على التجارة الدولية.
أما صناعاتها الرئيسية فتشمل الإلكترونيات، والخدمات المالية، ومعدات حفر آبار النفط، وتكرير النفط، وتصنيع الأدوية، والمواد الغذائية المصنعة والمشروبات، ومنتجات المطاط، وإصلاح السفن.
ومؤخرا، تحركت الحكومة السنغافورية للحد من الاعتماد على تصنيع وتصدير الإلكترونيات من خلال تطوير قطاع الخدمات، إلى جانب الصناعات التقنية الحيوية، والكيميائية والبتروكيميائية.
وكان البنك الدولي بحث موضوعات ذات صلة بذلك خلال الاجتماعات التي شهدتها طوكيو، ومن بين القضايا المطروحة "الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات".