تصريف بضائع «اشتر وحدة والثانية مجاناً»..!

تجار استغلوا موسم العيد وغياب «الرقيب» في الإعلان عن «تخفيضات وهمية»

تنشط حركة البيع في الأسواق، خاصةً مع اقتراب العيد؛ مما يفتح مجالاً للتحايل من بعض أصحاب المحلات التجارية، وبعض التجار؛ بتصريف بضائعهم القديمة تحت غطاء "خذ واحدة والأخرى مجاناً"، أو ما يسمى "عروض خاصة"، أو "تخفيضات شاملة لا تفوتك"!.
ويلجأ بعض الباعة إلى وضع سعر مبالغ فيه على "بطاقة السلعة"، وإن لم تكن تباع بهذه السعر أصلاً في السابق، حتى يقتنع المستهلك أن هناك تخفيضاً حقيقياً!، والبعض الآخر يضع البضائع القديمة مع الجديدة وتغليفها، حتى تظهر كما لو وصلت حديثاً!.
إن ما يحدث في المحلات يتطلب مراقبة تطبيق القواعد المنظمة والملزمة من قبل وزارة التجارة، مع إصدار العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري للمحلات المخالفة ونشرها في الصحف الرسمية.
"الرياض" تجولت في الأسواق، والتقت عدداً من المتسوقين الذين أبدوا انزعاجهم من استغلال مناسبة العيد في خلط البضائع القديمة بالجديدة، وتقديم المحلات ل"عروض وهمية".
غياب الرقيب
في البداية قالت "أم عبدالله": نلاحظ قبل مناسبات الأعياد سعي بعض التجار وأصحاب المحال التجارية إلى تحقيق هوامش أرباح كبيرة على حسابنا، تحت اسم التخفيضات أو خذ واحدة أو اثنتين مجاناً، مضيفةً أن هذا التلاعب في تصريف البضائع يأتي بسبب غياب عين الرقيب، فلو كان هناك رقابة مشددة على محال التنزيلات والتخفيضات، مع التأكد من جودة بضائعها المخفضة، لما شاعت وبالأسعار غير مبررة.
وأوضح المواطن "محمد بن عثمان الضويحي" أنه من واقع تجربة خاصة خرج بعدد من السلبيات المكشوفة ومنها الغلاﺀ الباهظ لبعض السلع، ناهيك عن الحصول على ما تريد وما لا تريد بسبب خذ واحدة والأخرى مجاناً، كما أن رداﺀة تلك السلع لا تخدمك إلاّ في أيام معدودة ثم تتلف إما نتيجة سوﺀ التخزين أو قدم البضاعة، إضافةً إلى أن البضاعة التي يتم تقديم العروض عليها في الغالب تكون من السلع "المضروبة" أو المقلدة، فكم قيل لنا إنها ماركات عالمية وفي الأخير اكتشفنا أنها من صنع عمالة مخالفة للأنظمة، حيث وضع عليها علامة عالمية مقلدة، مطالباً الجهات المعنية بوضع قوانين وأنظمة صارمة حين السماح للمحلات التجارية في تخفيض البضائع، وكذلك مراقبة جودتها والتشهير بالمخالفين.
عروض وهمية
وأكد "أبو سامي" على أن دور الجهات الرقابية الإشرافية لا ينحصر فقط بإصدار تصاريح التنزيلات، وإنما يجب أن يتعدى ذلك إلى عمل جولات مفاجئة على تطبيق هذه التنزيلات، كما يجب التأكد من أن بضائع المحلات جديدة وليست قديمة، مع مصادرة غير الصالحة وإتلافها، إضافةً إلى توقيع الغرامات على المخالفين.
وذكرت "أم عهود" أنها وجدت نفسها مضطرة للرضوخ أمام هذه التخفيضات حتى ولو كانت كاذبة؛ لأنها تحتاج لقطعة وتضطر لأخذ الأخرى لأنها مجاناً -كما يزعم أصحاب تلك المحلات-، مضيفةً أن هذه القطعة تم احتسابها كجديدة أو من البضاعة التي وصلت حديثاً كما يزعمون!، مُشددةً على ضرورة أن تكون تلك التخفيضات والعروض صادقة وليس القصد منها تصريف البضائع من مستودعات التجار، التي تكون مكدسة منذ سنوات ولم يجدوا لها تصريفاً إلاّ في الأعياد، متأسفةً على أنه قبل كل مناسبة نرى المحلات التجارية تتبارى في عرض التخفيضات الموسمية الخادعة أو الوهمية التي يطلقها التجار في المواسم.
أسرع طريقة
ودافع "سعيد علي" -بائع- عن التخفيضات التي تجريها أغلب المحلات، مضيفاً أنها مرخصة من الجهات المعنية، ولا يمكن أن يعرض بضاعة مخفضة إلاّ بموجب ترخيص يوضع صورة منه على واجهة المحل، مبيناً أن جملة: "خذ واحدة والأخرى مجاناً"، هي أسرع الطرق لتصريف البضائع الراكدة، ولا تُعد غشاًّ، مشيراً إلى أن أصحاب المحلات يريدون تصفيتها ولو بأبخس الأسعار؛ بسبب كثرتها وبقائها في المستودع، وحجزها لمبالغ من الأولى أن يتم تصريفها والإفادة من مبالغها بتجديد البضائع.
وأضاف أنه على صاحب المحل أن يراعي الله في عمله، مع البعد عن طرق التحايل، مشيداً بالجولات المفاجئة، مطالباً المفتشين بالحزم مع المخالفين.
قواعد مُحددة
وقال "محمد بن عبدالله السهلي" -باحث قانوني-: عمل التخفيضات على أسعار السلع أمر مفيد للبائع الذي يزيد أرباحه، وللمستهلك الذي يبحث عن كل ما هو جديد وجيد وبسعر معقول، مضيفاً أن القوانين في كل دول العالم تنظم مسائل التخفيضات بقواعد محددة وواضحة، حمايةً للمستهلك من تلاعب التجار وخداعهم، لذا لا عجب أن المستهلكين في الدول الغربية والتي تطبق فيها القوانين بكل صرامة ينتظرون مواسم التخفيضات على أحر من الجمر للتسوق، بل إن الكثير منهم إذا أعجب بسلع ما ورغب بشرائها فما عليه سوى انتظار موسم التخفيضات ليقتنيها، وإذا كان الإعلان عن تخفيضات تصل إلى (50%) مثلاً من السعر الأصلي فهي كذلك تكون، مُبيناً أنه يكون الإقبال على مستوى الحدث لسبب بسيط هو أن هناك فعلاً تخفيضات حقيقية وبنفس النسب المعلن عنها، احتراماً للقانون الصارم واحتراماً للمصداقية والثقة في التعامل مع الزبائن، متسائلاً: هل الأمر ذاته ينطبق على التخفيضات المعلنة في أسواق المملكة؟، وهل هناك ثقة من المستهلكين بهذه التخفيضات والنسب المعلن عنها؟، للإجابة عن ذلك يجب أن نعرج في البدء على القواعد التنظيمية للتخفيضات والصادرة من وزارة التجارة، حيث ينظم مسألة إجراء التخفيضات الشاملة أو الجزئية على السلع التجارية من قبل المحلات التجارية في المملكة قرار وزير التجارة رقم (895/3/49) وتاريخ 19/3/1409ه وهذه القواعد والأحكام التنظيمية توفر حماية نظامية للمستهلك من التلاعب أو الغش من قبل التجار، عن طريق ضبط مسائل إعلان التخفيضات، ومعاقبة كل صاحب محل يخالفها، مشيراً إلى أن الأمر جميل ورائع، ولكن هل هذه الضوابط مطبقة على أرض الواقع؟، وهل يثق الكثير من المستهلكين بهذه التخفيضات؟.
لا يوجد التزام
وأوضح "السهلي" أنه لو عُمل استفتاء على المستهلكين عن مدى اقتناعهم بهذه التخفيضات ومدى مصداقيتها، لوجدنا نسبة كبيرة منهم لا يصدقون حقيقة النسب المعلنة للتخفيض، وهم محقون في ذلك بلا شك، والسبب ببساطة يعود إلى أن الكثير من المحلات التجارية لا تلتزم بالقواعد التنظيمية للتخفيضات، فتضع نسبة تخفيضات تصل مثلاً إلى (70%)، وهي نسبة خيالية، حيث من المفترض أن يكون التخفيض من السعر الأصلي للسلعة في الشهر الذي يسبق التخفيض، ولكن الذي يحصل أنه يتم وضع سعر مبالغ فيه على بطاقة السعر وإن لم تكن تباع بهذه السعر أصلاً في السابق، ولكن لكي يقتنع المستهلك -أو يخدع لا فرق- أن هناك تخفيضاً حقيقياً، مُشدداً على أهمية الانتباه لذلك جيداً، وهو أن ليس كل ما يوضع على بطاقة السعر حقيقي، وهو ما يُحتم التحقق جيداً قبل الانسياق وراء ذلك، لافتاً إلى أن ما يُعزز فرص التلاعب ببطاقة الأسعار، أن الكثير من المحلات التجارية لا تلتزم أصلاً بوضع بطاقة السعر على السلعة في جميع الأوقات سواء وجدت التخفيضات أم لا، وهو أمر ملزم من قبل وزارة التجارة.
وأضاف أنه إذا كان المحل لم يلتزم من البدء بوضع بطاقة السعر، فإن من الطبيعي أن يتمادى أيضاً بوضع أسعار وهمية ويجري التخفيض على أساس هذا السعر المرتفع جداً.
غش تجاري
وذكر "السهلي" أنه مع وجود تلك الضوابط التنظيمية لعمل التخفيضات التجارية، إلاّ أن الكثير من المحلات التجارية تستمر في مخالفاتها، ضاربةً بهذه القواعد عرض الحائط، مضيفاً أنه لكي تعود الثقة للمستهلكين في التخفيضات ومصداقيتها، يجب على الجهات المعنية أن تنفض غبار الكسل عنها، وتلزم المحلات التجارية بجميع القواعد المنظمة والملزمة، مُبيناً أنه على الغرف التجارية أن لا تمنح ترخيص التخفيضات إلاّ بعد استيفاء جميع الشروط، وأن تتم مراقبة المحلات التي تجري التخفيضات، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري للمحلات المخالفة ونشرها في الصحف الرسمية، لافتاً إلى أنه في نهاية المطاف لا يمكننا أن نلقي كامل اللوم على التجار في استغلال التخفيضات التجارية لخداع المستهلكين، ما دامت الجهات المعنية بمراقبة ذلك متقاعسة في أداء مهامها، مُتسائلاً: هل من تحرك لتصحيح الوضع؟، نتمنى ذلك.
أم عبدالله: نحتاج رقابة مُشددة
أم عهود: نُريد عروضاً صادقة
محل يعرض تخفيضات تصل إلى 70%
محمد السهلي
محمد الضويحي