سوق المعدات في المملكة.. «كنز» بقيمة 246 مليون دولار

جهود مكثفة تسعى لتسهيل تسويقها وتأجيرها أو تصديرها للخارج ..

يواصل عدد من المستثمرين في قطاع المعدات، تكثيف جهودهم لدعم سوق تأجير المعدات والآلات بالمملكة والذي يتجاوز حجم عائداته السنوية 246 مليون دولار، من خلال تواصلهم مع مركز المعدات بغرفة الرياض والذي يعد إحدى الأذرع الهامة لدعم وتنشيط سوق المعدات والآلات الراكدة المتوفرة لدى القطاع الخاص، عن طريق بيعها أو تأجيرها لفترة محددة، حيث يهدف المركز لاستثمار معدات معطلة من خلال تداولها بما يحقق عوائد لأصحابها وللشركات المستفيدة منها، وإدارتها بصورة اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بدلاً من الإبقاء عليها كأصول معطلة، ومما يجسد أهمية الدور الذي يلعبه المركز.
ويسهم المركز من خلال هذه الوظيفة في استغلال المعدات الراكدة بما يحد من استيراد المزيد من المعدات والتي تتوافر بالفعل داخل البلاد ويسهل الحصول عليها بسرعة وسهولة وبآلية منظمة من غرفة الرياض كإطار موثوق ويتمتع بالمصداقية، وبذلك يمنح المركز الفرصة لمنشآت القطاع الخاص للتعاون المشترك للاستغلال الأًمثل لموارد القطاعات المختلفة وطاقاتها والعمل كمحفز ومنسق بين منشآت القطاع الواحد للتعاون على تقليل التكلفة من خلال استخدام معدات راكدة مجمدة وزيادة قدرة هذه المنشآت على التوسع في نشاطها وزيادة حجم المشاريع التي تتنافس عليها.
غرفة الرياض توفر مناخا آمنا للمستثمرين
كما يهدف المركز إلى تخليص منشآت القطاع الخاص من الموجودات المعطلة، إذ سيكون لسعي مركز المعدات كمنسق بين المنشآت المختلفة وحصر المعدات والآلات الفائضة عن الحاجة والتي يمكن تأجيرها أو بيعها لمن يحتاجها دوراً بارزاً في خفض تكاليف هذه الموجودات ورفع درجة الانتفاع بها والحد من شراء موجودات جديدة مماثلة، والعمل على ضمان عدم تلف هذه المعدات، ومن ثم سيترتب على ذلك أثر بالغ الأهمية على اقتصاد القطاع الخاص والاقتصاد الوطني عموماً.
كما يهدف أيضاً دعم تصدير المعدات والآلات حيث يقوم مركز المعدات بدور مهم وحيوي تجاه منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال المقاولات والإنشاءات وفي القطاع الزراعي والصناعي عموماً، في إتاحة الفرصة أمام أصحاب هذه القطاعات لتصدير المعدات الفائضة عن الحاجة إلى بعض الدول العربية التي تحتاج إلى تلك المعدات والآلات وبالتالي زيادة صادرات المملكة كأي صناعة تصديرية أخرى.
جهود حثيثة تقوم بها الغرفة التجارية
قاعدة بيانات المعدات
ولكي يؤدي المركز وظائفه فقد أعد قاعدة بيانات خاصة بالمعدات والآلات المتوفرة لدى القطاع الخاص، والتي يمكن الاستغناء عنها كلياً أو جزئياً عن طريق بيعها أو تأجيرها لفترة محددة، وتمكن قاعدة المعلومات المنشآت الراغبة في التأجير أو البيع من طرح ما لديها من معدات في سوق تسهل تداولها وتسمح بحسن استغلالها وعدم إهدار طاقات متاحة ومعطلة أو فائضة عن حاجة مالكيها، مما يعني حصول الشركة على عائد من معدات معطلة وزيادة قدرتها على التوسع في نشاطها ومشاريعها التي تتنافس عليها.
ويتولى مركز المعدات بالغرفة عبر هذه القاعدة المعلوماتية رصد وطرح المعدات المعطلة أو الفائضة عن حاجة الشركة المالكة، لمن يرغب في استغلالها، من خلال نموذج معد لذلك، يسهم في تصنيف هذه المعدات وإدراجها في قاعدة البيانات، وإصدار نشرة شهرية بداية كل شهر ميلادي وتوزيعها بالمجان على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك طرحها عبر الموقع الإلكتروني للمركز على شبكة الإنترنت ضمن البوابة الإلكترونية للغرفة.
الدقة والمصداقية
وتتميز معلومات النشرة بدرجة عالية من المصداقية، حيث تتيح المعلومة الدقيقة والصحيحة عن معدات راكدة بما يسهم في إبراز سوق نشطة تتيح تداول هذه المعدات واستثمار أصول معطلة تحقق عوائد لأصحابها وللشركات المستفيدة منها، وإدارتها بصورة اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن استغلالها يحد كذلك من استيراد المزيد من معدات هي متوفرة بالفعل داخل البلاد ويسهل الحصول عليها بسرعة وسهولة وبآلية منظمة من غرفة الرياض كإطار موثوق ويتمتع بالمصداقية.
وتتمثل مهام المركز في حصر وتصنيف المعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار المتوفرة لدى القطاع الخاص والتي يمكن الاستغناء عنها جزئياً بتأجيرها أو كلياً ببيعها، كما يعنى بإعداد الدراسات المتخصصة التي تخدم سوق قطاع المعدات والآلات وقطع الغيار، كما يصدر نشرة فصلية عن نشاط المعدات المعروضة لدى المركز وتوزيعها على المهتمين، وكذلك يصدر نموذجين لعقدين استرشاديين لبيع وتأجير المعدات والآلات، كما يهتم بإصدار الأدلة المتعلقة بأنظمة ولوائح تصدير المعدات، إضافة إلى إجراء التحديث الدوري لقاعدتي بيانات المعدات وقطع الغيار الخاصة بالمركز، فضلاً عن المشاركة في المعارض ذات العلاقة وعرض خدمات المركز، ويذكر أن المركز يقدم جميع خدماته بالمجان.
إصدارات المركز
يصدر المركز نشرة شهرية محدثة عن المعدات والآلات التي يرغب ملاكها في تأجيرها أو بيعها، كما تحتوي النشرة على مجموعة متنوعة من الأبواب التحريرية التي تتناول كافة المواضيع التي تهم العاملين والمتعاملين في قطاع المعدات، وتوزع النشرة على مشتركي غرفة الرياض، وعلى غرف المملكة والجهات ذات العلاقة والاختصاص، بالإضافة إلى بعض السفارات العربية والجهات الحكومية، كما توزع في المعارض التي يشارك بها مركز المعدات.
ونظراً لتطور وتعدد الأعمال أصبح الاعتماد على النماذج المعدة سلفا في إبرام العقود ضرورة لمواكبة هذا التطوير، وضماناً لحفظ الحقوق والالتزامات بين الأطراف المتعاقدة، وتمشياً مع أهداف الغرفة قام المركز بإعداد وطباعة وتوزيع نموذجي العقدين الاسترشاديين لتأجير وبيع المعدات لتستخدم هذه العقود من قبل القطاع الخاص بدلا من الاعتماد على عقود ربما تفتقد لضمانات تحفظ الحقوق لأطراف العقد.
كما قام المركز بإصدار دليل عن اللوائح والأنظمة المتعلقة بإجراءات التصدير والجهات المعنية التي يجب أن يتعامل معها المصدر، ويحتوي الدليل على بعض المعلومات التي تهم المصدر، ويحقق المركز مجموعة من الأهداف والمنافع للأطراف المستفيدة تتلخص في منافع المستثمر كتسويق الراكد من المعدات والآلات غير المستخدمة لدى بعض منشآت القطاع الخاص سواء ببيعه أو تأجيره لمحتاجيه من أصحاب المشاريع الجديدة التي تتطلب وجود معدات وآليات لفترة دائمة أو لمدة معينة وهي مدة إنجاز المشروع، أو تسويق هذه المعدات والآلات خارج البلاد للدول القريبة المحتاجة للمعدات المتاحة، إضافة إلى منافع المستفيد من خلال توفير المعدات والآلات بأسعار مناسبة وفي وقت قصير دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة، والبحث عن المنشآت التي تملك تلك المعدات مما قد يسبب ضياع الفرص في الدخول ببعض المشاريع المطروحة، إلى جانب منافع قطاع المعدات، حيث يستفيد القطاع من المعدات والآلات الراكدة وغير المستخدم وحتى لا يصبح كرأسمال وطني مجمد غير مستغل خاصة وأن هذه المعدات تقدر بملايين الريالات، وبالتالي فان أهمية هذا النظام تشتمل في المساهمة في رفع كفاءة القطاع الخاص السعودي نتيجة لزيادة الإنتاجية والإقلال من ضياع الوقت في البحث عن المعدات وإمكانية توافرها، وتعتبر القطاعات المستفيدة من ذلك أن نظام المعدات والآلات يخدم قطاعات مختلفة من أهمها قطاع المقاولين، القطاع الصناعي والزراعي والطبي والتجاري، كما يخدم المنشآت العاملة في نشاط بيع وتأجير المعدات والآلات، ومن الأهداف أيضاً دعم تصدير المعدات والآلات إلى بعض الدول العربية التي تحتاج إلى تلك المعدات وبالتالي زيادة صادرات المملكة كأي صناعة تصديرية أخرى.