مركز المعدات بغرفة الرياض يوفر أكثر من 8 آلاف معدة معروضة بنظام البيع والتأجير

بلغ عدد المعدات والآلات المعروضة للبيع أو التأجير من قبل منشآت القطاع الخاص إلى أكثر من 8098 معدة في مختلف القطاعات، وبين تقرير أصدره مركز المعدات التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن عدد المعدات المعروضة للبيع بلغت 4714 معدة، والمعدات المعروضة للإيجار 1534 معدة، والمعدات المعروضة للبيع أو للتأجير 1852 معدة، وتوزعت تصنيفاتها الرئيسية على 16 تصنيفاً، بحسب طبيعة العرض ونوعه .
وذكر المركز أن هذه المعدات والآليات تنوعت تصنيفاتها الرئيسية بين أجهزة طبية، أجهزة قياس متنوعة، آلات تصوير وتجليد، معدات زراعية، روافع، شاحنات ومقطورات، كسارات متنوعة، ماكينات مختلفة، معدات أسفلت، معدات الخرسانة، معدات تحريك التربة، معدات حفر، وحدات ضغط الهواء ومصاعد .
وقد نجح مركز المعدات في تكوين أكبر قاعدة معلومات للمعدات والآليات وقطع الغيار المعروضة للبيع أو الإيجار، لتكون متاحة أمام منشآت القطاع الخاص، كما يسعى المركز إلى توفير عدد من قواعد البيانات التي تهم سوق المعدات وقطع الغيار المطروحة للبيع أو الإيجار في مختلف القطاعات التي يحتاج إليها القطاع الخاص، وخصوصاً القطاع الطبي والزراعي والصناعي والتجاري وقطاع المقاولات, كما أعد مجموعة من دراسات الجدوى, فضلاً عن نشاطه التسويقي, كما أصدر عدداً من الأدلة، وتواصل مع المستفيدين عبر الشبكة الإلكترونية .
وضمن نشاط المركز لتصدير المعدات الفائضة عن حاجة القطاع الخاص، تم الاتفاق مع مركز تنمية الصادرات السعودية على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لخدمة القطاع الخاص السعودي في مجال تسويق المعدات والتعريف بها عبر مشاركات مركز تنمية الصادرات السعودية في المعارض ذات العلاقة سواءً كانت محلية أو دولية .
ودعا مركز المعدات بغرفة الرياض، كافة منشآت القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من هذه المعدات والآلات المتوفرة لدى المنشآت العارضة لها والزائدة عن حاجتها، إلى التنسيق مع مركز المعدات بالغرفة للاستفادة منها بالشراء أو التأجير المسارعة للاتصال بالمركز لإكمال الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة .
وأوضح المركز أن غرفة الرياض استشعاراً منها بأهمية استثمار المعدات والآلات المتوفر لدى القطاع الخاص والزائدة عن حاجتها أو المعطلة عن العمل، وحتى لا تهدر هذه الثروة فقد حرصت من خلال مركز المعدات على تشجيع أصحابها على عرضها للجهات التي تحتاج إليها إما بالشراء أو التأجير أو إعادة تصديرها إلى الدول المجاورة، وتجنب تحويلها إلى طاقة معطلة، وذلك بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني .