«العمل»: توظيف أكثر من 380 ألف مواطن بعد إطلاق «نطاقات»

في تعقيب على ما نشرته «الرياض»

أوضحت وزارة العمل أن من تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج نطاقات تجاوز 380 ألف مواطن وفقاً للأرقام الدقيقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مبينة أن البرنامج يعمل وفق منظومة متكاملة من الحوافز المستحقة للنطاقات المتميزة في تحقيق نسب توطين مرتفعة، وكذلك حزمة من العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وهناك فرق تفتيش للقيام بالدور الرقابي، خاصة بعد الأمر السامي القاضي بدعم الوزارة بتوظيف 1000 مفتش للقيام بالدور الرقابي الذي يضمن التنفيذ الفعلي للبرنامج دون تجاوز.
وكانت وزارة العمل قد أوردت تعقيبا على لسان مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة
فهد بن صالح الخريصي على ما نشرته "الرياض" بعنوان (مليون تأشيرة مقابل توظيف 83 ألف مواطن يجهض السعودة") يوم الأربعاء 24/11/1433ه الموافق 10/10/2012م، وهذا نصه:
سعادة رئيس تحرير (جريدة الرياض) المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية نشكركم على تفاعلكم مع الوزارة وما تتخذه من إجراءات تصب في مصلحة الوطن والمواطن..
وإشارة إلى التحقيق الصحفي الذي أجراه المحرر فهد الثنيان بعنوان "مليون تأشيرة مقابل توظيف 83 ألف مواطن يجهض السعودة" يوم الأربعاء 24/11/1433ه الموافق 10/10/2012م الذي يستعرض فيه آراء بعض المختصين والمحللين.
وبرغم تميز التحقيق إلا أن بعض الأرقام الورادة غير دقيقة، منها أن من تم توظيفهم خلال عام واحد لا يتعدى 83,6 ألف مواطن، والحقيقة أن من تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج نطاقات يزيد على 380 ألف مواطن وفقاً للأرقام الدقيقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
الموضوع الثاني الذي تناوله التحقيق أن برنامج نطاقات يفتقر إلى الرقابة، وهذا أمر خاطئ، فبرنامج نطاقات يعمل وفق منظومة متكاملة من الحوافز المستحقة للنطاقات المتميزة في تحقيق نسب توطين مرتفعة، وكذلك حزمة من العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وهناك فرق تفتيش للقيام بالدور الرقابي، خاصة بعد الأمر السامي القاضي بدعم الوزارة بتوظيف 1000 مفتش للقيام بالدور الرقابي الذي يضمن التنفيذ الفعلي للبرنامج دون تجاوز.
الموضوع الأخير الذي تناوله التحقيق المميز، أن مشكلة التستر هي المشكلة الأكبر، وتلك حقيقة، ولكن الوزارة اتخذت من الإجراءات الرادعة التي تحارب تلك الظاهرة المقلقة منها:
1- المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر.. أو أن يعمل لحسابه الخاص.. وقد نصت المادة 233 من نظام العمل على أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة 39 من نظام العمل بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد الأسماء الذين وقعت المخالفة بشأنهم.. كما يتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
2- القرار الوزاري رقم 980/1 وتاريخ 8/7/1428ه يعمل على فرض العقوبات على الذين يقومون بالتستر، وإيواء العمالة الهاربة والمتغيبة عن أعمالها، وتبدأ العقوبات بالحرمان من الاستقدام، والغرامة، وقد يصل الأمر إلى الحرمان القطعي من الاستقدام، كما تفرض عقوبات على العامل الهارب أيضاً. كما أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة وفي مقدمتها وزارة الداخلية تتابع كل مكونات سوق العمل السعودي، وتعمل على تصحيح الاختلالات إن وجدت.
كما سعت الوزارة إلى التنسيق بشكل أكبر مع مقام وزارة الداخلية وهي الجهود التي توجت أخيراً بموافقة وزارة الداخلية على تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة للرقابة على الأسواق والعمالة.