البطاقات التموينية

نثار

وهذه قد سبق أن كتبت عنها في صحيفة الرياض العدد رقم 15563 الصادر بتاريخ 29 صفر 1432 الموافق 2 فبراير 2011، وذلك كبديل للدعم الذي قررت أن تقدمه الحكومة للأرز الذي ارتفعت أسعاره العالمية في ذلك الوقت، وقد قلت ان الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، بل يستفيد منه الموردون والمصدرون، ويغنيهم عن اللجوء إلى خفض أسعارهم الذي قد تقسرهم عليها المنافسة العالمية، كما تستفيد منه فئة من المواطنين لا يضيرها ارتفاع الأسعار، وبذلك تتحمل الدولة أعباء مالية قد ترهقها خاصة إذا امتد الدعم إلى سلع أخرى، وهذا ما حصل في مصر الذي أصبح جزء كبير من ميزانيتها يذهب إلى الدعم، وهو قيد تقيدت به ولا تستطيع الانعتاق منه، رغم أنه عطل مشاريع التنمية، وبالتالي أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة، وأوجد عجزا ضخما في الميزانية تضطر الآن لتغطيته بقرض من البنك الدولي، ونحن نشهد في هذه الأيام ارتفاعا عالميا في معظم السلع، وخاصة الأعلاف، ولهذا ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، وتعالت الأصوات تطالب الحكومة بتقديم دعم للأعلاف، وهو ما يفكر فعلا بعض المسؤولين في عمله، وهم بذلك يرتكبون خطأ كبيرا سبق أن ذكرت عواقبه قبل قليل، والبديل موجود وهو البطاقات التموينية التي تمثل قيمة نقدية توزع على أصحاب الدخل المحدود، وخاصة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ويبدو أن وزير التجارة توفيق الربيعة يفكر في شيء من ذلك، فقد قرأت أنه ينوي أن يزور الكويت ويطلع على نظام البطاقات الناجح فيها، والذي طبق منذ سنين، فلعلنا نطبقه في بلادنا ونبتعد عن مخاطر الدعم المدمرة.