مطالبات بدراسة إصدار فتاوى لزكاة تجارة الأراضي وتأخير صلاة العشاء

«الشورى» يصوت على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لرئاسة الإفتاء..الاثنين

يستهل مجلس الشورى جلسته العادية الستين وهي آخر جلساته قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ويعقدها بعد يوم غدد الاثنين، بالتصويت على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والتوسع في برامج ومشاريع البحوث العلمية وتخصيص بند في ميزانية الرئاسة لدعم هذه البرامج.
ويستمع المجلس لعدد من التوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء بشأن التقرير السنوي للرئاسة ومن أبرزها، مطالبة الرئاسة بدراسة إصدار فتوى بتكليف مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة على نشاط تجارة الأراضي نظراً لتنامي أزمة السكن وتضرر عدد كبير من المواطنين من جراء احتكار الأراضي. وقال مقدم التوصية العضو محمد عبدالله القويحص في مبررات توصيته: إن 50% من المواطنين لايمكلون سكناً لعدم تمكنهم من شراء أراض بقيمة معقولة نظراً لاحتكار الأراضي لسنوات بهدف رفع الأسعار، كما أن نشاط تجارة الأراضي أصبح نشاطاً اقتصادياً هاماً يفوق بفارق كبير نشاطات اقتصادية أخرى تقوم المصلحة بجباية الزكاة عليها مثل تجارة الأنعام والمحصل الزراعي وغيرهما. وشدد القويحص في مبرراته على ضرورة توظيف الفتوى الشرعية لحماية المواطنين من استغلال بعض التجار والمستفيدين وقال إن الدولة تتضرر من توفير الخدمات للأراضي بمساحات كبيرة لاتتم الاستفادة منها في التنمية.
عضو يوصي بالعناية ببحوث وفتاوى الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم
ومن التوصيات التي قد تثير جدلاً واسعاً الدعوة إلى دراسة تأخير صلاة العشاء بحيث يكون هناك متسع من الوقت بينها وبين صلاة المغرب واعتماد ذلك كتقويم رسمي لإقامة صلاة العشاء بالمملكة.
وأشار مقدم التوصية العضو فهد العنزي في مسوغات توصيته إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل" و قال: من المعلوم أن تأخير صلاة العشاء جماعة مستحب. وأضاف العنزي بأن ضيق الوقت بين صلاتي المغرب والعشاء لا يُمكن الناس من قضاء حوائجهم الحياتية ولا واجباتهم الاجتماعية، كما أن ظاهرة جلوس النساء والأطفال على الأرصفة وأمام المحلات في الأسواق والمجمعات التجارية انتظاراً لفتحها بعد أداء صلاة العشاء فيها من السلبيات الشيء الكثير. ثالث التوصيات الإضافية التي رفضتها اللجنة الإسلامية والقضائية وتمسك بها مقدموها " أن تتضمن فتاوى اللجنة الدائمة في المسائل التي وقع فيها اختلاف معتبر ما يوضح وجود هذا الاختلاف وعدم القطع بالترجيح في موارد الظن والخلاف السائغ". حيث يرى أصحاب التوصية وعلى رأسهم العضو حاتم الشريف أن الخلاف السائغ لا يجوز إلغاءه ولاعدم اعتباره بالإجماع إلا إذا ألزمت المصلحة العامة بالإلزام به من قبل الحاكم المسلم ، كما أن إخلاء الفتاوى من بيان ذلك يؤدي إلى الإنكار على العلماء الذين يفتون بالقول السائغ والذي قد يكون هو الراجع وإن كان هو المرجوع عند اللجنة الدائمة، إضافة إلى أن التنوع الفقهي ضمن الخلاف المعتبر رحمة مستمرة منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسع أحد للإلغاء ولايمكن ذلك لاشرعاً ولا قدراً قال الله تعالى " ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك "، و قال الحسن البصري " أهل الرحمة يختلفون فيما لا يضرهم". آخر التوصيات الإضافية كانت للعضو خالد العواد والذي طالب بالعناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم.
الجدير بالذكر أن التوصيات الإضافية لن تناقش إلا بعد التصويت على ذلك فإن أيد المناقشة أكثرية يستمع الشورى لخمسة مؤيدين ومثلهم معارضون ثم يصوت عليها فإن حازت على 76 صوتاً أصبحت قرارا للمجلس يضم لتوصيات اللجنة القضائية الرئيسية.
محمد القويحص
د. حاتم العوني
فهد العنزي